الأوروبيون يتجهون لـ «معاقبة إيران» ومقايضة واشنطن بـ «النووي»

يتجه الأوروبيون إلى تبني فكرة فرض عقوبات جديدة على إيران بسبب تدخلاتها في الشرق الأوسط، وبرنامج تسلحها البالستي لتفويت الفرصة على الولايات المتحدة التي تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي مع طهران في حال لم يتم تشديده.

وذكر دبلوماسيون أن حكومات الاتحاد الأوروبي تبدي مزيداً من التأييد لفرض عقوبات جديدة اقترحتها بريطانيا وفرنسا وألمانيا كوسيلة، لإثناء الرئيس دونالد ترامب عن الانسحاب من الاتفاق المبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست بريطانيا، والصين، وفرنسا، وألمانيا، وروسيا، والولايات المتحدة.

ووفقاً لمقترح العقوبات، الذي أرسل إلى عواصم الدول الأعضاء بالاتحاد، فإن باريس وبرلين ولندن قلقة من برنامج الصواريخ البالستية الإيراني وتتهم طهران بـ"نقل صواريخ وتكنولوجيا صواريخ إيرانية" إلى سورية وإلى حلفاء إيران في اليمن ولبنان.

وقال أحد الدبلوماسيين: "إن الاتفاق لم يتم بعد لكن بعض الدول تخلت عن مقاومتها"، مشيراً إلى انضمام إسبانيا والنمسا والسويد مؤخرا إلى أغلبية مؤيدة للعقوبات.

وأفاد دبلوماسيون بأنه بعد اجتماعات في واشنطن ولوكسمبورج وبروكسل الأسبوع الماضي، اتفقت بريطانيا وفرنسا وألمانيا على اتخاذ نهج أكثر توافقاً للفوز بتأييد الدول الأخرى الـ25 بالاتحاد، التي ينبغي أن توافق جميعها على الإجراءات.

تأكيدات ومفاوضات

ويبدو أن أعضاء آخرين بالاتحاد ينضمون حالياً لمسار العقوبات في ظل تأكيدات من مسؤولين بالحكومة الأميركية بأن مثل هذه العقوبات قد تؤثر في قرار ترامب.

وتمثل عقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة جزءاً من نهج متعدد الاتجاهات يجري التفاوض عليه مع مسؤولين كبار بالحكومة الأميركية، لإقناع ترامب بأن إلغاء الاتفاق النووي مع انتهاء المهلة التي حددها في 12 مايو المقبل قد يعود بنتائج مدمرة على الشرق الأوسط.

لكن إيطاليا، التي وقعت في يناير الماضي على اتفاقية استثمارية مع إيران بقيمة خمسة مليارات يورو (6 مليارات دولار)، تخشى أن تضر العقوبات بجهود إعادة بناء علاقة استثمارية مع طهران. ويتوقع دبلوماسيون أن تبلغ حكومة تصريف الأعمال الحالية في روما شركاءها في الاتحاد بأنها لن تستطيع تأييد العقوبات الجديدة.

في سياق منفصل، أكد المساعد الأمني والسياسي لمدعي عام مدينة مشهد قاضي حيدري اعتقال نائب المدير العام لوزارة الإرشاد في محافظة خراسان رئيس إدارة وزارة الإرشاد لمدينة مشهد، محمد كاظم دبيري، بتهمة منح رخصة لـ"إجراء مراسم جرحت مشاعر المؤمنين". وكانت مجموعة تجارية باسم "مجموعة سلمان" أقامت احتفالا بمناسبة "أعياد النوروز"، رأس السنة الإيرانية، حضره ما يزيد على العشرين ألف شخص منذ أسبوعين، ووزعت الهدايا بالقرعة على الزبائن الذين اشتروا بضائع خلال عطلة النوروز، حيث تخلل الاحتفال قيام عدد من الشبان والشابات بالرقص على أنغام الموسيقى.

وبعد انتشار مقاطع مصورة للحفل تجمع محتجون أمام مديرية وزارة الإرشاد وإدارة المحاكم لمدينة مشهد، وطالبوا السلطة القضائية بمحاكمة منظمي الحفل.

وتقدم رئيس إدارة الإرشاد بدعوة قضائية ضد أصحاب ومديري المجموعة التجارية، التي تعود ملكيتها إلى مؤسسة تابعة للضباط المتقاعدين بـ"الحرس الثوري"، ليرفع المسؤولية عن نفسه على اعتبار أنهم تخطوا حدود الرخصة. لكن المدعي العام أصدر قراراً باعتقال رئيس إدارة الإرشاد بتهمة "التقاعس عن أداء واجباته".

إضراب تجاري

من جهة أخرى، انضم أمس جميع تجار محافظة كردستان الإيرانية إلى تجار مدن غرب المحافظة المضربين عن العمل لليوم الخامس على التوالي، أغلقوا محلاتهم.

وكان تجار مدن بانه ومريوان وجوانرود وسقز، الحدودية المتاخمة للحدود العراقية، بدأوا إضراباً عن العمل منذ حوالي الأسبوع، لاستمرار السلطات في منع الحمالين للبضائع بنقل البضائع من كردستان العراق إلى كردستان إيران، وسرعان ما امتدت الاضرابات إلى باقي المدن الحدودية، مع العراق، ذات الكثافة الكردية، حيث يعمل ما يزيد على 90 في المئة من سكانها في جلب البضائع من كردستان العراق على ظهورهم.

تهديدات إيرانية

إلى ذلك، أطلق كبير مستشاري الجيش الإيراني العميد رضا خرم طوسي تهديدا جديدا بحق السعودية، وقال في تصريحات بالتزامن مع احتفال بلاده باليوم الوطني للقوات المسلحة، أمس الأول، إن المملكة لا تستطيع الصمود مدة 48 ساعة أمام القوة العسكرية الإيرانية.

وأضاف أن طهران "أقوى من أي وقت مضى للتصدي لعدوها الأول أميركا"، مشيراً إلى أن "استراتيجية إيران هي مواجهة أميركا لا دول المنطقة". من جانب آخر، ضرب زلزال قوته 5.9 درجات منطقة بوشهر جنوب إيران، والتي تضم مفاعل الطاقة النووي الوحيد في البلاد، إلا أنه لم يتسبب في ضحايا أو أضرار.