الغانم: سأعمل على تمرير «مشروع الجزر» بإقناع الغالبية اللازمة

كشفت الحلقة النقاشية حول مشروع تطوير الشمال والجزر الكويتية عن مؤشرات إيجابية جدا للمشروع من شأنها أن تعيد البلاد الى الريادة الإنمائية على مستوى الإقليم، إضافة الى استقطاب الاهتمام الدولي للمشاركة في المشاريع العملاقة الواعدة.

وفي هذا السياق قال رئيس مجلس الأمة، مرزوق الغانم، خلال الحلقة التي نظمها فريق درر التطوعي مساء أمس الأول بعنوان "الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير" في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي إنه لا يوجد مجتمع أو دولة يمكن أن تتطور بـ 50 نائبا و15 وزيرا، فلا يمكن للمجلس أو الحكومة أن يطوروا بلدا من دون مشاركة مجتمعية حقيقية.

وبيّن الغانم في مداخلة له حول ما قدم من نتائج في الدراسة المتعلقة بالنتائج المتوقعة لتطوير منطقة الشمال والجزر أن المشاركة الحقيقية لا تكون فقط في الانتقاد والتحلطم، فهذا يؤدي إلى الإحباط، بل إن المشاركة الفعالة التي تؤدي إلى نتيجة هي ما رأيناه اليوم (مساء أمس الأول).

وأضاف: "رأينا ما يثلج الصدر ويضعنا أمام مسؤولياتنا في كيفية تحويل الحلم إلى واقع عملي مدروس"، موجها كلامه لأعضاء الفريق "نحن منتخبون ولسنا قادرين على أن نقوم بواجباتنا، وأنتم قمتم به بناء على حس وطني".

وتابع: "أقل ما يجب القيام به في الجانب التشريعي، هو متى ما وصلنا القانون الذي يحمل المتطلبات التشريعية اللازمة لتحقيق هذا الحلم إلى واقع عملي ملموس، فسأعمل شخصيا على تمريره بإقناع الغالبية اللازمة في أسرع وقت ممكن، موجها شكره لفريق درر على ما قدموه من دراسة تساهم في تحقيق الرؤية المنشودة".

حماية المستثمرين

بدوره، أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح أهمية أن يشعر المستثمر الأجنبي بحماية الدولة، مبينا أن ذلك الأمر سيشجعه على الاستثمار، ولافتا الى أن دول العالم تهتم بحماية استثماراتها.

وأضاف الصباح في مداخلة له خلال الحلقة أن ما ورد في دراسة "درر" من توفير 400 ألف وظيفة على مساحة 300 كيلومتر في الجزر الشمالية يفوق ما قدمته الدراسة الحكومية لتطوير المنطقة الشمالية التي وفرت 200 ألف فرصة وظيفية على مساحة 1800 كيلومتر، متمنيا على الفريق الاستمرار في هذا النشاط، وشاكرا إياهم على الجهود التي بذلوها سعيا لتطوير البلد.

ازدهار اقتصادي

وكان رئيس فريق "درر" التطوعي عبدالوهاب الرشيد قد قدم الحلقة النقاشية قائلا إن الدراسة التي أعدها الفريق بعنوان "الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير"، جاءت انطلاقا من طموحهم كمواطنين وأبناء لهذا البلد بأن تخطو الكويت خطوة أولى نحو الدخول على خطوط التجارة والسياحة العالمية، من خلال تطوير المنطقة الشمالية والجزر الكويتية، مما يخلق حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي، وسيحول البلاد إلى بوابة اقتصادية وثقافية قادرة على تغيير المعادلة الاقتصادية في المنطقة ككل.

وأكد الرشيد خلال الكلمة التي ألقاها في الحلقة، أن المشروع يكتسب أهميته من الموقع الجغرافي المميز للكويت وعلاقاتها الدولية المتينة التي تؤهلها لإقامة منطقة اقتصادية تجارية حرة متكاملة ومتعددة المجالات، وتكون بمنزلة بوابة اقتصادية وثقافية لمنطقة شمال الخليج وللكويت لدعم الاقتصاد ورفع مستوى التنافسية الإقليمية والعالمية.

ولفت إلى أن الدراسة ترتكز على تطوير ما يعادل 300 كم2 فقط من جزيرتي فيلكا وبوبيان، وجزء من مدينة الصبية (مدينة الحرير)، باعتبارها بوابة الاستثمارات الرئيسة في المنطقة الشمالية، مشيرا إلى أن الدراسة تشمل تحليل تقييم الآثار الاقتصادية للمشروع على العديد من الصعد وحساب التكاليف والأرباح، مما يسهل على صناع القرار معرفة التوجهات العامة ورفع كفاءة القرار.

وذكر أن الدراسة أظهرت على الصعيدين الاقتصادي والمالي قدرة المشروع على تعزيز الناتج المحلي للدولة بعيدا عن الإيرادات النفطية، ورفع القدرة على استقطاب استثمارات أجنبية وتوفير فرص عمل كبيرة، مما يساهم في تغير المعادلة الاقتصادية في البلاد والانتقال من اقتصاد تدعمه الدولة فقط إلى اقتصاد حر ومتنوع يلعب القطاع الخاص الدور الأهم خلافا لهيكل الاقتصاد الحالي في الكويت.

وأشار الرشيد إلى أن الدراسة اعتمدت على ركائز أساسية في مقدمتها الحفاظ على سيادة الدولة الدستورية، ومراعاة العادات والتقاليد، إضافة إلى مراعاة الجانب البيئي والثقافي والهندسي، والتركيز على الطاقة البديلة والترفيه العائلي والقطاع الصحي وغيره من القطاعات الحيوية.

وبين أن الفريق عمل دراسة جدوى لأكثر من 30 قطاعا، إلى جانب احتساب تكلفة المشاريع والبنى التحتية والمرافق والإيرادات المتوقعة والوظائف المتاحة والأوضاع الاقتصادية العامة في المنطقة والعوائد الدولة، من خلال استحدث أدوات اقتصادية جديدة عادة ما يتم استخدامها عند صناع القرار في الدول المتقدمة.

وقال إن الدراسة توضح الأثر الاقتصادي الذي سينجم عن تطوير الجزء الشمالي، إذ يبلغ إجمالي مشاريع الرؤية ما يقارب الـ 36 مليار دينار، تشمل تكلفة البنى التحتية والشوارع وسكك الحديد وكل المشاريع، علما بأن القطاع الخاص والمستثمر الأجنبي يتحمل النصيب الأكبر منه، مشيرا إلى انه من المتوقع أن يضيف المشروع إلى إجمالي الناتج المحلي ما يعادل 67.1 مليار دينار، كما سيحقق للدولة إيرادات بقيمة 6 مليارات سنويا، مما يعني شبه تنويع كامل لمصادر دخل الدولة.

جزيرة فيلكا

من جانبها، قالت عضوة الفريق نورة القبندي ان اختيار المشاريع جاء بناء حاجة الكويت والمنطقة، مع الأخذ في الاعتبار الأثر الاقتصادي للمشروع، وما اذا كان سيخلق قيمة تنافسية، ومدى الملاءمة مع طبيعة الأرض او الجزيرة موضع المشروع.

وأشارت إلى أن طبيعة المشاريع المقترحة في فيلكا تركز على السياحة العائلية من خلال مراكز للشباب لممارسة الرياضات البحرية، والمنتجعات والمارينا البحرية، إلى جانب الشق التعليمي وإقامة الجامعات والمدارس الداخلية، بما يضيف أثرا اقتصاديا إيجابيا على الجزيرة، ويساهم في خلق جيل جديد من المبدعين من خلال إضافة التخصصات الرائدة في العالم مثل الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن رؤية المشروع ركزت على تطوير جانب جلب المستثمر الأجنبي لمواجهة التحديات الاقتصادية وإضفاء ميزة تنافسية، مؤكدة انه من الصعب جدا استقطابه في ظل بيئة أعمال متواضعة وقوانين غير مرنة.

جزيرة بوبيان

بدوره، أوضح عضو الفريق جابر الصباح، أن الجانب الشمالي من بوبيان عبارة عن خوارير ومحمية طبيعية معتمدة من منظمة RAMSAR وتعد حاضنة الطيور المهاجرة، منها طائر "حنكور" الذي يهاجر من عمان إلى جزيرة بوبيان التي تعد حاضنته، مؤكدا ان الدراسة راعت البعد البيئي والطبيعي لهذه البقعة حتى لا نخسر احتضان الطيور النادرة.

وعن المشاريع المقترحة في جزيرة بوبيان قال الصباح، انه نظرا لكونها في موقع مميز يتناسب مع الحركة التجارية للمنطقة تم انتقاء المشاريع اللوجستية والمصانع وقطاع التكنولوجيا والاتصالات لخلق بيئة ذكية تجذب المشاريع الضخمة الصناعية، مع مراعاة عامل البيئة الجاذبة لسهولة مزاولة الأعمال.

حماس مجتمعي للرؤية

من ناحيتها، أكدت عضوة الفريق ياسمين السالم، حرص الفريق على إشراك الشعب الكويتي في وضع هذه الرؤية عبر عمل استبيان وطني، لافتة إلى أن المشاركات تجاوزت ٤٠٠ ألف إجابة، وبات واضحا من خلالها حماس المجتمع نحو تحقيق هذه الرؤية.

وبينت أن غاية "درر" هي وضع الجميع أمام مسؤولياتهم، فالتحديات الحالية خطيرة، ويجب على الجميع مواجهتها حتى لا تتفاقم، مطالبة في الوقت نفسه المجتمع بالضغط على صناع القرار لتحقيق التنمية وتعزيز الاقتصاد الوطني بتنويع مصادر الدخل وخلق فرص عمل جديدة.