المضف لـ الجريدة•: ارتأينا تقديم تعديلات على قانون المرأة
«بسبب عدم إمكان تطبيقه بشكل كامل»
نشر
في 20-04-2018
آخر
تحديث 20-04-2018 | 00:04
كشف نائب رئيس مجلس الإدارة، المدير العام لبنك الائتمان، صلاح المضف، أن البنك ارتأى تقديم بعض التعديلات التشريعية على قانون المرأة الإسكاني، بسبب عدم إمكان تطبيقه بالشكل الكامل على المرأة الكويتية.وقال المضف في تصريح لـ "الجريدة" إن البنك برئاسة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات د. جنان بوشهري، اتفق بعد اجتماعه أمس مع لجنة المرأة البرلمانية على عرض التعديلات التشريعية المطلوبة على قانون المرأة الإسكاني بشكله النهائي في 17 مايو المقبل على لجنة شؤون المرأة والأسرة برئاسة النائبة صفاء الهاشم.
ولفت الى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة الوزيرة بوشهري مع فريق من البنك وتكليف النائب د. عبدالكريم الكندري للوقوف على الأمور التي بحاجة إلى تعديلات تشريعية، مبينا أن الحكومة حريصة كل الحرص على توفير الرعاية السكنية الكريمة للمرأة الكويتية والاستفادة من قانونها الخاص للمزيد من الخدمات التي بحاجة إليها.
