الحكومة المصرية: لا بيع لشركات قطاع الأعمال

تصدت الحكومة المصرية، أمس، إلى مجموعة من الشائعات التي انتشرت في الشارع المصري أخيرا، إذ نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أمس، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لبعض الأخبار المنسوبة إلى وزير قطاع الأعمال، خالد بدوي، عن قرب بيع شركات قطاع الأعمال العام.

وقال مركز المعلومات، في بيان رسمي، إنه تواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي أوضحت أن تلك الأنباء غير دقيقة، وأنه لا نية لدى الحكومة لبيع شركات قطاع الأعمال، لكن الأمر يقتصر على التصرف في الأصول غير المستغلة، بهدف تطوير الشركات التابعة لقطاع الأعمال، وإعادة هيكلة الشركات المتعثرة، وأشارت إلى أن ما يتردد من أنباء حول هذا الشأن شائعات لا تمت للواقع بصلة.

وحذرت وزارة قطاع الأعمال المواطنين من أي صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم الوزير خالد بدوي أو صورته، مشددة على عدم وجود أي صفحة رسمية للوزير على مواقع التواصل، وأن الصفحات المنتشرة مزيفة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

في الأثناء، قال مركز معلومات مجلس الوزراء، إنه لا صحة للأنباء التي ترددت حول نية الحكومة رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي، مؤكدا أن وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نفت هذه الأخبار جملة وتفصيلا، وأنه تقرر عدم رفع الدعم عن مشروعات الإسكان الاجتماعي في الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2018/ 2019، وأن الحكومة حريصة على توفير وطرح الوحدات السكنية بأسعار وشروط مناسبة لجميع المصريين بما يحقق العدالة الاجتماعية.