مصر| سكان الوراق قلقون مع بدء إجراءات تنمية الجزيرة

وسط حالة من الترقب بين الأهالي، وافق مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماعه أمس الأول، على استصدار قرار جمهوري بنقل تبعية جزيرة الوراق بنهر النيل، قبالة محافظتي القاهرة والجيزة، إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

وتمهد الخطوة للبدء في تنفيذ مخطط تنميتها، بالتعاون بين الهيئة الهندسية للقوات المسلحة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وهو الأمر الذي دق أجراس الخطر عند أهالي الجزيرة خشية أن يكون التطوير المزمع على حساب وجودهم.

محمد صابر شاب من أهالي الجزيرة يغادرها عن طريق المعدية إلى بر الجيزة، للوصول إلى مقر عمله كل يوم، نقل إلينا حالة الترقب التي يعيشها الأهالي قائلا: "مش عارفين إيه اللي هيحصل لنا، وخطة التطوير الجديدة هتبقى إزاي وإيه المطلوب منا؟ كل يوم بنسمع كلام جديد ومش عارفين إذا كانت الحكومة هتيجي تطردنا ولا لأ".

وأكد، لـ"الجريدة"، أن مطلب الأهالي يقتصر على تقنين أوضاعهم، لأن البعض يمتلك عقوداً غير مسجلة بشكل رسمي.

قلق صابر له ما يبرره، إذ سبق أن وقعت مواجهات دامية بين الأهالي وقوات الشرطة في يوليو 2017، بعد محاولة أجهزة الأمن إزالة 700 تعد قالت إنها على أملاك الدولة بالجزيرة، التي تعد الأكبر في مجرى نهر النيل بمصر، إلا أن الأهالي أكدوا أنهم يمتلكون هذه الأراضي منذ عقود وأن نية الحكومة تقتصر على طردهم من الجزيرة للاستفادة من موقعها الجغرافي المميز لإنشاء حي تجاري عالمي، وأسفرت الاشتباكات وقتها على مقتل مواطن وإصابة العشرات من الأهالي والشرطة.

وبعد المواجهات، أجبرت الحكومة على تأجيل تنفيذ قرارات الإزالة، ثم أصدرت بيانا نفت فيه ما تردد وقتها بشأن وجود مخطط رسمي لتطوير الوراق، يتضمن طرد أهالي الجزيرة، وأوضحت أن ما تم تداوله من مخططات تتضمن إقامة ناطحات سحاب لتحويل الجزيرة إلى ما يشبه حي مانهاتن بمدينة نيويورك الأميركية غير صحيح، وأن الأمر لا يعدو أن يكون أفكارا قديمة لأحد المخططين مضى عليها أكثر من 7 سنوات ولم تعتمد رسميا أبدا، وأكدت الحكومة أن خطتها تعتمد على تطوير الجزيرة مع الإبقاء على ساكنيها.