أكد رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك أنه سيتعامل مع الاستجواب الذي قدمه له أمس النائب حمدان العازمي «كأي استجواب سبق تقديمه»، داعياً، خلال اتصال مع «كونا»، إلى التركيز على مواجهة استحقاقات القضايا الحيوية التي تستوجب من الجميع العمل الجاد والتعاون الصادق لإيجاد أفضل الحلول، ودفع عجلة التنمية والإنجاز تحقيقاً للغايات الوطنية العليا. ويتضمن استجواب العازمي للمبارك 6 محاور، تتعلق بمدركات الفساد، وحساب العهد، والتأخر في تنفيذ القوانين، وسحب الجناسي، و«البدون»، والإيقاف الرياضي، وتم إدراجه على جلسة أول مايو المقبل. من جانبه، أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم أنه «وفقاً للإجراءات اللائحية أبلغتُ سمو الرئيس بهذا الاستجواب، وأشّرت لإدراجه على جدول أعمال الجلسة المقبلة»، مبيناً أنه وفقاً للمدة الزمنية المتاحة، يحق لسمو الرئيس «طلب التأجيل ويجاب إلى ذلك دون الرجوع إلى المجلس نظراً لعدم انقضاء مدة الأربعة عشر يوماً، وله كذلك أن يختار المناقشة في نفس اليوم».وقال الغانم، في تصريح، إن جدول أعمال جلسة أول مايو بات الآن يتضمن استجواباً موجهاً لوزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، وآخر لسمو رئيس مجلس الوزراء.وعقب تقديمه الاستجواب، أكد النائب العازمي أن «المبارك هو المسؤول عن كل القضايا التي وردت في المحاور»، معلناً رفضه مناقشتها في جلسة سرية، وأن «على رئيس الوزراء صعود المنصة في جلسة علنية، وهو ما يعد مكسباً له، لتفنيد كل القضايا المطروحة، لاسيما أنه تعهد بحلها».
وأضاف أن الاستجواب يتطرق إلى «دوائر المجلس البلدي، إلى جانب القضايا التي وقع فيها الظلم والفساد وعدم التعاون ونقض الحكومة عهودها مع المجلس»، متهماً، في صحيفة استجوابه، حكومة المبارك بـ«ممارسة هوايتها بدفع الفواتير السياسية وتوزيع المناصب وفق الأهواء والولاءات، من دون اعتبار لأصحاب التخصص والكفاءات، في وقت تعاني الدولة قضية البطالة».واعتبر العازمي أن «المبارك هو المسؤول الأول عن مجمل القضايا التي تتناولها هذه الصحيفة بعد توليه 7 حكومات متتالية».