نواب: ندعم إقرار كادر ومزايا مالية لـ «المهن المساندة للتعليم»

قطع بعض نواب مجلس الأمة على أنفسهم وعوداً بدعم قانون كادر ومزايا مالية خاص بشاغلي المهن والوظائف المساندة لمهنة التعليم من العاملين بوزارة التربية.

جاء ذلك في ندوة «هموم ومطالب شاغلي الوظائف التربوية المساندة»، والتي نظمتها مجموعة من نقابات المهن التربوية مساء أمس الأول، بفندق كراون بلازا، بحضور النواب: علي الدقباسي، وعبدالله فهاد، ود. محمد الحويلة، وأسامة الشاهين، ورئيس جمعية المعلمين مطيع العجمي، إضافة إلى حشد كبير من التربويين والنقابيين.

وقال الدقباسي إنه سيكون داعماً بقوة لإقرار قانون كادر المهن الساندة للتعليم، مشيرا إلى أن «الدولة تهدر الملايين على كليات إعداد مصممي التقنيات وأمناء المكتبات والباحثين النفسيين والاجتماعيين، ليتم بعدها هدر هذه الطاقات، وضياع الجهود بتسرب الخريجين إلى مهن أخرى، نتيجة ضعف الرواتب، وانعدام الحوافز والتشجيع! فهل يعقل هذا؟».

بدوره، أكد النائب د. محمد الحويلة، دعمه المطلق لحقوق شاغلي المهن المساندة للمعلمين، منوها إلى أنهم «يساعدون المعلمين في اداء رسالتهم، وبالتالي فدورهم مهم، ويقع على عاتقهم مهام كثيرة وجوهرية في التعليم، وعلينا انصافهم».

وأشار إلى أن انعدام الحوافز المادية تسبب في هدر طاقاتهم وإحباطهم وتسربهم من هذه المهنة، وسنكون من الداعمين بشدة لمطالبهم في إقرار قانون ينصفهم.

المنظومة التعليمية

من جهته، أكد النائب عبدالله فهاد العنزي «أهمية هذه الفئة من التربويين ممن يدعمون المعلم في شرح دروسه للطلاب، فهم من يقدمون الوسائل، وهم من يوفرون ويشغلون التقنيات الحديثة ووسائل الشرح، وهم كذلك الذين يهتمون بتوفير مصادر التعليم من كتب ومؤلفات تدعم كتب المناهج، ومن هذا نجد أنهم يساهمون بشكل كبير في دعم المنظومة التعليمية، وعليهم مهام كثيرة توجب تقديرهم ببعض المزايا المادية والمعنوية»، لافتاً إلى أنه سيكون الداعم والمساند لهم في طرح حقوقهم وانصافهم من خلال مجلس الأمة.

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة جمعية المكتبات والمعلومات الكويتية

د. عبدالعزيز السويط، إن «هذا التجمع الكبير اليوم أتى من ظلم كبير واقع على موظفي الخدمات التربوية المساندة من العاملين في المكتبات والتقنيات والخدمة النفسية والاجتماعية»، لافتاً إلى أن عددهم يتجاوز 6 آلاف شخص.

وأشار إلى أنه تم إهمالهم من قبل مسؤولي وزارة التربية «الذين تواصلنا معهم سنوات طويلة، ولم نحصل منهم سوى على الوعود من غير فائدة».

ولفت السويط إلى أن هذا الجمع الكبير حضر تاركاً كل التزاماته لمناشدة أعضاء مجلس الأمة بإقرار مستحقاتهم المالية.

وأوضح أن المطلوب من النواب إضافة مادة جديدة لقرار رقم 28/2011 الخاص ببدلات ومكافآت أعضاء الهيئة التعليمية الكويتيين، الذي أقر عام 2011 من قبل مجلس الأمة المسجل بتاريخهم، منوها إلى أن المقترح يقضي بإضافة مادة رقم 6 لقرار 28-2011 ، وهي جاهزة في اللجنة التعليمية، وتحتاج إلى أن ترى النور بإقراره، وهذا الأمر أنتم تملكونه بعد الله سبحانه».