كشف الرئيس التنفيذي في شركة الأولى للتأمين التكافلي حسين العتال أن الاشتراكات المُكتتبة للسنة المالية 2017 بلغت 6.4 ملايين دينار، مقارنة بما حققته الشركة في السنة المالية 2016 التي بلغت 9.1 ملايين بانخفاض 2.7 مليون، وبنسبة 30 في المئة، ويُعزى هذا الانخفاض إلى تنظيف محفظة السيارات، واستبعاد اشتراكات العملاء ذوي نسبة الخسارة العالية.وقال العتال، إنه بالنسبة للمساهمين في الجمعية العمومية للشركة، نجحت الشركة عام 2017 في تحقيق ربح صاف قدره 1.2 مليون دينار، مقابل 1.083 مليون لعام 2016 بزيادة في الأرباح نسبتها 11.7 في المئة، وبربحية سهم قدرها 11.35 فلساً عام 2017 مقابل ربحية سهم قدرها 10.16 فلوس عام 2016، كما بلغت حقوق المساهمين للعام الحالي 3.83 ملايين دينار مقابل 9.41 ملايين العام الماضي بزيادة نسبتها 4.5 في المئة، كما بلغ مجموع الموجودات للمساهمين في السنة الحالية 15.59 مليون دينار مقابل 14.58 مليوناً في السنة السابقة بزيادة نسبتها 7 في المئة. وأفاد بأن الشركة نجحت في التخلص من جميع محافظها غير المربحة خلال عام 2017، سواء في قطاع المركبات أو التأمين الصحي، متوقعاً أن يكون عام 2018 بمنزلة الانطلاقة الجديدة والثابتة للشركة في مجالها.وأوضح أن شركات التأمين ما زالت تعاني وجود المعوقات التي تختص بها الكويت، بسبب عدم وجود هيئة الاشراف والرقابة، التي دائماً نادت الشركة بضرورة وجودها للرقابة على سوق التأمين، الذي يضم نحو 40 شركة حالياً، وهو رقم كبير جداً على السوق الكويتي، لافتاً إلى أن القانون الكويتي يخلو من وجود «حوكمة» للتأمين، لذا فإن وجود الهيئة من شأنه خلق عملية الإشراف والرقابة على سوق التأمين، بحيث تكون جميع الشركات على مستوى واحد من الرقابة، إضافة إلى وجود حسابات واحتياطيات صحيحة وفق المتبع في الدول التي لديها هيئات رقابة وإشراف.وذكر أن 7 شركات تأمين فقط مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، ، علماً أن شركات التأمين شأنها شأن البنوك تماماً، فكما تتعامل البنوك مع حملة الودائع، فإن شركات التأمين تتعامل مع حملة الوثائق، لذا فإن الأمر يستدعي وجود الهيئة، التي تشرف على عمل هذه الشركات للتعرف على ما يحدث داخل هذه الشركات حماية لحملة الوثائق.وأكد العتال ضرورة غربلة شركات التأمين الحالية، وعدم إصدار أي تراخيص جديدة، إذ يزيد عدد الشركات العاملة في السوق عن حجم الاقتصاد الكويتي، مشيراً إلى أن أن الكويت تضم عدداً كبيراً من شركات التأمين مقارنة بالأسواق المجاورة مثل السعودية وتركيا، التي لديها أقل من هذا العدد، وهي أسواق أكبر.وأضاف أن المنافسة الكبيرة في السوق الكويتي بين الشركات العاملة أضرت بمصلحة التأمين، بل معظم هذه الشركات خاسرة في الجانب التشغيلي، بينما تأتي أرباحها من الاستثمار. من ناحيته، قال رئيس مجلس إدارة الشركة عبدالله العصفور، إن النتائج الإيجابية التي حققتها «الأولى تكافل» خلال عام 2017 لمحفظتي المساهمين وحملة الوثائق تعكس بوضوح الجهود الحثيثة، التي بذلها مجلس الإدارة بالتعاون مع الإدارة التنفيذية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها قطاع التأمين في دولة الكويت.وأضاف العصفور أن «الأولى تكافل» على ثقة بأنها مع النهج الذي انتهجته خلال الأعوام السابقة من خلال تنظيف المحافظ التأمينية لديها وتفادي المنافسة السلبية قادرة في المستقبل على مواجهة التحديات بخطى ثابتة.وأكد أن «الأولى تكافل» تلتزم بتطبيق كل القوانين والقرارات الرقابية الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت وغيرها من الجهات الرقابية الأخرى والمتعلقة بسياسات الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر والاجراءات والصلاحيات ومبادئ الحوكمة الرشيدة وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية «فاتكا» مع التزام كامل بأحكام الشريعة الإسلامية في تعاملاتها في التأمين وإعادة التأمين والاستثمارات.
الجمعية العمومية
وكانت عمومية «الأولى تكافل» قد وافقت على جميع بنود الجمعية العمومية بما فيها بياناتها المالية وتقرير الحوكمة وتقرير لجنة التدقيق وتقرير المكافآت والمزايا وكذلك تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، كما وافقت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن 2017.