«أسيكو للإنشاءات» و«الزور» أكبر إدراجات النصف الثاني من 2018

كشفت مصادر استثمارية، أن النصف الثاني من العام الحالي سيشهد إدراج شركتين من الشركات الكبرى التشغيلية، ويتم حالياً إنهاء بعض الإجراءات الخاصة بالموافقات من جهة، ومن جهة ثانية تحضير الاكتتاب الخاص بزيادة قاعدة المساهمين والشركتين الجديدتين، هما شركة «أسيكو للإنشاءات» إحدى الشركات التشغيلية الضخمة، التي تتبع «غروب أسيكو» المدرجة في البورصة وعائلة الخالد، إضافة إلى شركة مصفاة الزور.

وقالت المصادر لـ«الجريدة»، إن عدداً من الشركات المالية الكبرى ذات الثقة لاسيما التابعة للمجاميع المصرفية تبذل جهوداً في إقناع العديد من المجاميع الاستثمارية والشركات العائلية الناجحة لتشجيعها على الإدراج في السوق المالي. وأشارت إلى أن السوق يعتبر حالياً مناسباً جداً لمثل هذه الإدراجات، بعد أن شهد عمليات تنظيف حادة وكبيرة وتم تقسيمه إلى ثلاثة أسواق يتم عبرها فرز الشركات بمرونة ويسر، بعد أن كان «الحابل مخلوطاً بالنابل».

جهات رقابية

وذكرت أوساط مالية أن الجهات الرقابية المعنية ممثلة في هيئة أسواق المال، لديها اهتمام كبير وتشجيع لافت للشركات الناجحة لتكون مدرجة في السوق، لاسيما التي تحقق قيمة مضافة للسوق سواء محلياً أو إقليمياً.

واعتبرت المصادر أن أحد حلول، التي يمكن أن تساهم في زيادة سائلية السوق وجذب مستثمرين جدد هو تقديم المزيد من الشركات الناجحة والتشغيلية، مشيرة إلى أن المستثمر يبحث عن فرص وعوائد، وإذا توافرت الفرصة المناسبة التي تضمن عائداً مميزاً وبمخاطر قليلة، فليس هناك ما يمنع العودة إلى السوق وتحول سيولة الودائع المكدسة بعوائد ضئيلة للاستثمار في الأسهم مرة أخرى. وشددت المصادر على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار بعض الملاحظات، التي تبديها الشركات العائلية أو حتى المدرجة التي لديها شركات تابعة وزميلة خارج السوق وهي عبارة عن شركات رابحة ومنتجة، لكنها خارج مقصورة الإدراج، إذ إن معالجة تلك الملاحظات كفيل بتدفق المزيد من طلبات الإدراج في السوق.

كما أن إدراج عدد من الشركات الناجحة مع تسليط الضوء على نجاح تجربة شركة ميزان حتى الآن يمكن أن يشجع مزيداً من الشركات، خصوصاً أن الشركات العائلية عمرها قصير وتتفتت عند الجيل الثالث في حين ميزة الإدراج تضمن استمرارية الكيان حتى وإن طرأت تغيرات على هياكل الملكية.

تشريعات

والجدير بالذكر أن السوق المالي يشهد عملية تحول جذرية وتغير كبير على كل المستويات والأنظمة، إذ يواكب ممارسات الأسواق المتقدمة من ناحية التشريعات والتسويات والشفافية.

مجاميع عائلية

ومن أبرز الملاحظات، التي نجحت في تجميعها الجهات الرقابية خلال الأشهر الماضية من شركات قيادية في السوق تتمتع بمصداقية وتثق فيها المجاميع العائلية الراغبة في الإدراج أو من خلال التواصل المباشر مع الشركات العائلية وملاكها بشكل مباشر ، تتمحور حول الآتي:

1- ضرورة إخراج السوق من دوامة التراجعات والضعف الذي يخيم عليه لاسيما بشأن ملف السيولة عبر تنويع الأدوات وتشجيع المستثمرين سواء المحليون أو الأجانب على التداول.

2- إيجاد محفزات فعلية وبدائل عملية تضمن تنشيط السوق وإعادته إلى الواجهة من جديد، عبر طرح أدوات استثمارية تناسب الأفراد والمؤسسات لتعدد الخيارات أمام مختلف التوجهات الاستثمارية.

3- ظهور مشكلات عندما تم تصنيف شركات عديدة ضمن قوائم السوق الرئيسي بسبب ضعف سيولتها، التي اتضح أن هذا الضعف بسبب الملكيات العالية في الشركة من جانب مالك واحد ويتم بحث تخلي المالك الرئيسي عن حصة مما يؤكد ضرورة إعادة النظر في منظومة العرض الإلزامي مرة أخرى.

4 - معالجة نسب وهوامش التحرك للملاك الرئيسيين المحددة بنحو 2 في المئة، وشرائح أعلى نسبياً حسب الملكية الرئيسية بما يضمن دوران معدل جيد من السيولة ويمنحهم حرية في القيام بدور صانع سوق على أسهمهم من جانب كبار الملاك الذين يمكنهم زيادة حصصهم بحرية ومرونة دون إلزامهم بتملك كامل الأسهم، مما يمثل دور صانع سوق غير مباشر على السهم في أوقات الأزمات أو الهبوط غير المبرر.

5- استمرارية فقر السوق للأدوات المالية المؤسسية والمشتقات التي تضمن إقبالاً من شريحة من المتداولين بشكل مؤسسي، وهو ما يحتاج إلى إطلاق العديد من الأدوات بشكل سريع وعاجل.

6- ضرورة تقديم محفزات وإعفاءات تتعلق بالرسوم وغيرها ومراعاة حق الشركات العائلية الناجحة بالاحتفاظ بنسب السيطرة الكاملة واستمرارية التواصل والاستماع لملاحظاتهم إذ إن مستقبل السوق وقوتة تعتمد على الكيانات التشغيلية العائلية.

قطاعات تشغيلية

أخيراً نجاح توفير شركات عائلية ذات جودة عالية من الأداء التشغيلي سيكون من أكبر مكاسب وإنجازات الهيئة حيث سيشجع ذلك على عودة كثير من رؤس الأموال إلى السوق، كذلك إعادة الأفراد للاستثمار في السوق كنوع من الادخار طويل الأجل والاعتماد على تحقيق العوائد من التوزيعات السنوية لاسيما أن هذه الشريحة تتميز بالاستقرار والتدفق النقدي نتيجة القطاعات التشغيلية التي تعتمد عليها، وسيكون تتويجاً لجهود الهيئة خلال السنوات الماضية من تغير وتعديل أنظمة وتشريعات وترقية للسوق ضمن مرتبة الأسواق الناشئة.