أظهرت نتائج بيانات رسمية أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) نمو قروض قطاع العقارات الصيني بوتيرة أبطأ في الربع الأول من العام الحالي، مع بقاء القيود الحكومية على الشراء في المدن الرئيسة، طبقاً لما ذكرته وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا» أمس.

وأشار البنك المركزي الصيني، في تقرير له، إلى أنه حتى نهاية الشهر الماضي، قدمت المؤسسات المالية قروضا بقيمة 34.1 تريليون يوان (5.4 تريليونات دولار أميركي) إلى القطاع العقاري، بارتفاع بنسبة 20.3 في المئة على أساس سنوي، حيث جاء النمو بنسبة 0.6 نقطة مئوية أقل من المستوى المسجل في نهاية السنة الماضية.

Ad

أما بالنسبة للقروض الممتازة لمشتريات الأفراد فقد ارتفعت بدورها بنسبة عشرين في المئة إلى 22.86 تريليون يوان، مستعيدة نسبة 2.2 نقطة مئوية مقارنة بنهاية العام الماضي.

وتأتي نتائج البيانات المذكورة وسط مواصلة الحكومة بذل المزيد من الجهود لكبح المضاربة العقارية، خصوصا في المدن الرئيسية.

كما تعمل الصين أيضاً على تنفيذ آلية طويلة المدى لتنظيم العقارات، لضمان إمدادات كافية من خلال مصادر متعددة، وتوفير دعم إسكاني من خلال قنوات متعددة وتشجيع كل من المشتريات السكنية والإيجار. وأظهرت بيانات البنك المركزي الصادرة أن إجمالي القروض الممتازة للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر في البلاد قد وصل إلى 25.1 تريليون يوان بنهاية مارس الماضي، ما يشكل نسبة 32.7 في المئة من إجمالي القروض الكلية للشركات.

DPA الصين