ردا على انتقادات داخلية وخارجية، أكد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، أمس، أن حالة الطوارئ في تركيا يمكن تمديدها للمرة العاشرة، وذلك بعد ايام من تمديدها للمرة السابعة منذ الانقلاب الفاشل عام 2016.

وقال إردوغان في إسطنبول: "سنواصل مد حالة الطوارئ من أجل السلام في بلدنا. سنفعل ذلك ما دام ضرورياً، ولو كان ذلك للمرة العاشرة"، مضيفا أن قوانين الطوارئ لم تستخدم إلا لمكافحة الإرهاب.

Ad

ودعا الشركات للترحيب بحالة الطوارئ، لأنها تتصدى للإرهاب وتمنع العمال من الإضراب.

وأضاف، في كلمة أمام رابطة "دي.إي.آي.كيه" للأعمال، التي تمثل شركات القطاع الخاص التركية في الخارج: "حالة الطوارئ لا تؤثر إلا على الإرهابيين. هي تمنع حاليا إضرابات العمال، مثلما حدث مع إضراب البورصة الذي أوقفناه على الفور".

وتابع إردوغان: "إنه لأمر محبط لنا عندما يقول رجال الأعمال الأتراك إنه يجب إنهاء حالة الطوارئ".

وانتقد حلفاء تركيا الغربيون قانون الطوارئ، وتساءلت الولايات المتحدة عما إذا كان من الممكن إجراء انتخابات نزيهة في ظل الطوارئ.

وأصدر جون ج. سوليفان، القائم بأعمال وزير الخارجية الأميركي، تقريراً عالمياً عن حقوق الإنسان، أمس الأول، أشار فيه إلى أن الاعتقالات بموجب مراسيم الطوارئ "تقوض سيادة القانون".

وبسبب التغييرات الدستورية التي تم تمريرها في استفتاء العام الماضي، سيتم توسيع سلطات الرئاسة كثيراً، بعد إجراء انتخابات مبكرة في 24 يونيو.

وبموجب قانون الطوارئ، تم اعتقال نحو 50 ألف شخص، من بينهم صحافيون وأكاديميون ومعارضون، في حين تم إغلاق العشرات من المكاتب الإعلامية.