العفاسي: تشريع جزائي لتجريم الرشوة في القطاع الخاص

أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية د. فهد العفاسي تفعيل الحكومة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، في ضوء الملاحظات الدولية على تقرير دولة الكويت حول تنفيذ هذه الاتفاقية، من خلال إصدار تشريع جزائي يجرم الرشوة في القطاع الخاص ورشوة الموظف العمومي الأجنبي وموظفي المؤسسات الدولية العمومية، إضافة إلى تحديد مسؤولية الأشخاص الاعتباريين في جرائم الفساد.

وقال العفاسي: من هذا المنطلق قامت الهيئة العامة لمكافحة الفساد "نزاهة" قبل صدور الحكم الدستوري بحلها بإعداد مشروع قانون بشأن تعديل قانون الجزاء رقم (16/1960) بما يستوعب النص على تجريم الأفعال المشار إليها ورفعته الهيئة حينها إلى جهات الاختصاص تمهيداً لاصداره، وعقب إصدار قانون إنشائها رقم (2) لسنة 2016 عاودت الهيئة مخاطبة الجهات المتخصصة لإصدار التعديلات الجزائية أعلاه بهدف ضمان الامتثال لأطر تلافي الملاحظات الدولية الموجهة إلى دولة الكويت، ولتعزيز سبل الإنفاذ التام لأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وتجري حالياً دراسة مشروع هذه التعديلات بإدارة الفتوى والتشريع تمهيدا لاتخاذ إجراءات استصداره.

وأوضح العفاسي أن الهيئة فور إنشائها بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 2012 المفصلي بعدم دستوريته، فقد شكلت لجنتين من بعض أعضاء مجلس الأمناء، وبعض المتخصصين الفنيين بالهيئة بغرض دراسة مؤشر مدركات الفساد ووضع تصور عام لآلية تحسين موقف دولة الكويت على المؤشر، وباشرت هاتان اللجنتان عملهما وفق الاختصاصات المنوطة بهما حتى صدر حكم المحكمة الدستورية بإبطال المرسوم بقانون إنشائها وتم حل الهيئة بتاريخ 20 ديسمبر 2015.

ولفت إلى أنه عقب إعادة إنشاء الهيئة بالقانون رقم (2) لسنة 2016 فقد أخذت على عاتقها مهمة تحسين ترتيب الكويت على مؤشر مدركات الفساد متبعة عدة آليات وتدابير منها، على سبيل المثال، إعداد وثيقة الإستراتيجية الوطنية للشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد وتوقيع العديد من مذكرات وبروتوكولات التفاهم مع جهات الدولة لنشر مفاهيم النزاهة ومكافحة الفساد، وتبني العديد من المقترحات التشريعية التي من شأنها مكافحة الفساد وتجفيف منابعه.

وذكر أن الهيئة أجرت تواصلاً رسمياً مع منظمة الشفافية الدولية بخصوص نتائج المؤشر، وعن نتائج هذا التواصل، "نشير إلى أن المنظمة الدولية لا تتواصل مع الدول الأعضاء في هذا الشأن".

أما عن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، بين العفاسي أن الهيئة لم تتأخر في إصدار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد إذ كانت قد انتهت تقريباً من كل إجراءات وخطوات إعداد الوثيقة لكن حكم إبطال المرسوم بقانون إنشائها حال دون استكمال خطوات إصدار الوثيقة، وعاودت الهيئة عقب إعادة إنشائها بالقانون رقم (2) لسنة 2016 إجراءات وضع وثيقة الاستراتيجية، وكان ثمرتها توقيع وثيقة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد بتاريخ 13 ديسمبر 2017 مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في دولة الكويت، ومن المقرر إعلان الوثيقة بنهاية العام الحالي.

وعن دراسة الهيئة لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتحديد ما تم تنفيذه من الكويت، قال العفاسي، إن دولة الكويت وفقاً لقرار مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد بشأن آلية استعراض تنفيذ الدول الأطراف في الإتفاقية لنصوصها، تخضع حالياً لفعاليات الدورة الثانية من آلية الاستعراض الدوري لتنفيذ احكام اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، وذلك فيما يخص تنفيذ أحكام الفصلين الثاني (التدابير والوقائية) والخامس (إسترداد الموجودات) من هذه الاتفاقية.

وأضاف أن هيئة مكافحة الفساد انتهت من إعداد ردود وتقرير دولة الكويت على قائمة التقييم الذاتي في إطار استعراض مدى التزامها بتطبيق أحكام الاتفاقية المشار إليها بالصورة المثلى والناجعة، التي تليق بمكانة دولة الكويت أمام المجتمع الدولي ومنظماته المعنية، في ضوء ما ورد إلى الهيئة من ردود ومرئيات ومعلومات وأوراق من الجهات الوطنية ذات الصلة، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (95) بتكليف الجهات الوطنية المعنية التعاون مع الهيئة العامة لمكافحة الفساد وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومرئيات، وتم إرسال التقرير عقب ذلك إلى وزارة الخارجية لاتخاذ الإجراءات المرعية بهذا الشأن.