كشف محافظ البنك المركزي د. محمد الهاشل أن عدد القروض التي صرفت منذ 2007 الى 2017 بلغت 5.340.155 قرضا استهلاكيا ومقسطا، مشيرا الى ان البنك المركزي يولي أهمية كبيرة لهذه القروض، وبشكل محدد في اطار التحقق من التزام البنوك بأسس وقواعد منحها على النحو السليم.

وقال الهاشل في اجابته عن سؤال للنائب شعيب المويزري حول القروض الاستهلاكية إن إجمالي المبالغ الناتجة عن تصويب مخالفات البنوك وشركات الاستثمار لأسس وقواعد منح القروض الاستهلاكية والقروض المقسطة، منذ مايو 2005 وحتى نهاية عام 2017، بلغت نحو 106.9 ملايين دينار، تم ردها لعدد 56279 عميلاً.

Ad

وأشار الهاشل بقوله: "بلغ اجمالي عدد الجزاءات المالية وغير المالية المطبقة على البنوك المحلية، خلال الأعوام من 2007 الى 2017 إزاء مخالفة تعليمات البنك المركزي الصادرة بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة، وفقا لاحكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 المشار اليها، 101 جزاء منها 92 جزاء ماليا بقيمة اجمالية 1.891.000 دينار، كما بلغ عدد الجزاءات المالية المطبقة على البنوك المحلية ازاء مخالفة التعليمات سالفة الذكر خلال الاعوام من 2012 الى 2017، وفقا لاحكام المادة 19 من القانون رقم 18 لسنة 2010 المشار اليه 19 جزاء ماليا بقيمة 294.738 دينارا، منها 196.613 دينارا تم ردها للعملاء المعنيين و98.125 دينارا يحول للاحتياطي العام للدولة.

وتابع: في حالة وجود تجاوزات لقواعد وأسس منح هذه القروض فإنه يتم إلزام البنوك المخالفة بتصويب هذه الملاحظات ورد جميع المنافع التي يكون قد تم اخذها بالزيادة الى العملاء، وكذلك توقيع الجزاءات المناسبة (المالية وغير المالية) على تلك البنوك، استنادا إلى احكام المادة 85 من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والمادة 19 من القانون رقم 51 لسنة 2010 بشأن إنشاء صندوق لمعالجة اوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة، التي تم تطبيق احكامها اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون 1/8/2010.
فهد التركي