تراجع مبيعات العقارات السكنية في تركيا بـ 14%

تشير إحصاءات مبيعات العقارات السكنية لشهر مارس الصادرة عن هيئة الإحصاء التركية إلى بلوغ الأزمة التي يشهدها القطاع العقاري أبعاداً استثنائية.

وخلال الشهر الماضي سجلت مبيعات العقارات السكنية تراجعا بنسبة 14 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017، لتسجل 111 ألف وحدة سكنية، غير أن كل هذه الوحدات السكنية ليست مبيعات سكنية جديدة كي تسرع وتيرة قطاع الإنشاء.

وتراجعت أعداد الوحدات السكنية المبيعة لأول مرة خلال شهر مارس بنسبة 10.1 في المئة، لتسجل 50.7 ألف وحدة.

ورغم أن التراجع في أعداد الوحدات السكنية المبيعة لأول مرة أقل من التراجع الإجمالي، فإن العاملين في قطاع الإنشاء يحتجون على هذه الأرقام المعلنة، حيث يوضح العاملون في قطاع الإنشاء أن الأمر أشبه بعملية بيع، نظرا لكون الوحدات الممنوحة لأصحاب الأراضي التي تُقام عليها الإنشاءات مقابل الحصول على شقة تُنقل عبر صك ملكية، في حين أن عدد الوحدات المبيعة إلى مشترين فعليين مقابل النقود أقل بكثير.

وأثر التراجع في سوق الوحدات السكنية في تراجع أعداد الوحدات السكنية المبيعة عن طريق القروض البنكية على وجه الخصوص، فمنذ سبتمبر الماضي، الذي بدأت خلاله التقلبات في الأسواق وارتفاع الدولار والعملات الأجنبية أمام الليرة، تتراجع أعداد الوحدات السكنية المبيعة عبر القروض البنكية بصورة منتظمة بجانب تزايد نسب فوائد القروض السكنية.

وفي مارس هذا العام، تراجعت أعداد وحدات سكن الرهن العقاري بنسبة 35 في المئة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، لتسجل 32.8 ألف وحدة. وتعكس الإحصاءات المعلنة مؤخراً تراجع نسبة 28.5 في المئة في أعداد الوحدات السكنية المبيعة عبر القروض البنكية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري لتسجل 89 ألف وحدة.

هذا، وسبب التراجع الذي يشهده القطاع أزمة إفلاس خطيرة في تركيا، التي تعمل بها أكثر من 350 ألف شركة إنشاء، حيث يؤكد رموز قطاع الإنشاء في تركيا أن نحو 260 ألف شركة تواجه خطر الإفلاس.