«الصحة»: 77% نسبة انتشار السمنة بين الجنسين في الكويت

أكد وكيل وزارة الصحة المساعد لشؤون التخطيط والجودة د. محمد الخشتي، أن معدلات انتشار السمنة بين الكويتيين تدعو إلى القلق، مشيراً إلى أن معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن بلغت نحو 77 في المئة بين الجنسين و78 في المئة بين الذكور و76 في المئة بين الإناث، وذلك حسب المؤشرات التي أظهرتها الدراسة التي أجرتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

وقال الخشتي، في كلمة مساء أمس الأول خلال افتتاح فعاليات مؤتمر "الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير المصورة"، إن الكويت حلت في المرتبة الثانية بين دول إقليم شرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية البالغ عددها 22 دولة من حيث معدلات انتشار السمنة وزيادة الوزن وفقاً للتقرير الصادر أخيراً عن المكتب الإقليمي لشرق المتوسط التابع لمنظمة الصحة العالمية.

وأضاف أن مؤتمر الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير يتفق مع رؤية وزارة الصحة وأولويات خطة التنمية وبرنامج عمل الوزارة والحكومة للوقاية والتصدي للسمنة ضمن برامج الوقاية والتصدي للأمراض المزمنة غير المعدية.

من جهته قال رئيس المؤتمر د. مبارك الكندري، إن تنظيم هذا المؤتمر يأتي امتداداً وتطبيقاً لأهداف ورؤية قسم الجراحة العامة بمستشفى الصباح، وتنفيذاً لأهداف وزارة الصحة، التي تدعو دوماً إلى الاهتمام بالجانب التدريبي وتطوير العنصر البشري واللحاق بركب كل جديد وحديث في مجال جراحات المناظير المتقدمة وجراحات السمنة.

وأشار إلى أن المؤتمر شهد عرض أكثر من 50 محاضرة مصورة في مجال جراحة المناظير والسمنة قدمها أكثر من 30 محاضراً من مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن البرنامج العلمي لهذا المؤتمر يغطي أكبر قدر ممكن من مجالات جراحة المناظير والسمنة التي تشهد تطوراً متلاحقاً ومتسارعاً.

من جانبه، أكد وزير الصحة الأسبق د. محمد الجارالله أن مناقشة التطورات الجديدة في جراحات السمنة أمر حيوي، خصوصاً أن المؤتمر يعد نمطاً جديداً من المؤتمرات، وهو المؤتمر التصويري في ظل تحول نحو 90 في المئة من الجراحات إلى عمليات مناظير، بالتالي باتت الشاشة هي المعلم الأول والأخير للجراح.

وطالب الجارالله بإعادة النظر في بعض مواد مشروع قانون مزاولة مهنة الطب، مؤكداً أن القانون حيوي ومهم يشمل حقوق المريض والطبيب والمؤسسة الصحية ويحتاج إلى الكثير من العرض وإلقاء الضوء عليه من قبل استشاريين وقانونيين، إذ إن آخر قانون بهذا الشأن كان في عام 1981.

وعلى هامش المؤتمر، أقيمت ندوة ناقشت "قانون المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الأطباء بين الواقع والمأمول"، إذ أكد المستشار عصام فتحي من مكتب العدواني للاستشارات القانونية وجود بعض الملاحظات حول مشروع القانون بتعديل المرسوم بالقانون رقم 25 لسنة 1981 بشأن مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المعاونة لها مشيراً إلى أنه لم يتحدث عن إنشاء هيئة مستقلة لتحديد ماهية الخطأ الطبي.

وقال إن مشروع القانون وإن كان غلّظ عقوبة الاعتداء على الأطباء لكن العقوبة قد تحتاج إلى مزيد من التغليظ معتبراً أنه أمر جيد أن مشروع القانون عالج جزئية الأخطاء الطبية.

من جهته، قال عضو هيئة التدريس في كلية الحقوق في جامعة الكويت د. حسين بوعركي، إن الخطأ المهني لم يعالج معالجة صحيحة في الكويت وأن غياب التشريع المنظم للخطأ المهني جعل الأجهزة تتعامل معه وفق اجتهادات شخصية.