كشف وزير الأشغال وزير البلدية، حسام الرومي، عن نقل بعض الاختصاصات من وزارة الأشغال الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري، وتم تفعيلها بموجب القرار الوزاري رقم 55/ 2017، «وذلك تفعيلا لقرار مجلس الوزراء بهذا الشأن بتاريخ 19/ 9/ 2016، وتلك الاختصاصات تتمثل في التالي:أ - الإدارات والاختصاصات التابعة لقطاع هندسة الطرق بوزارة الأشغال العامة، وهي إدارة التصميم، وإدارة الطرق السريعة، وإدارة التخطيط والمتابعة، واختصاصات إدارة التنفيذ بما يتبعها من مشاريع واتفاقيات، سواء الجارية أو المستقبلية. ب - إدارة صيانة الطرق السريعة.ج - إدارة مختبرات الطرق.وقال الرومي في إجابته عن سؤال النائب مبارك الحجرف: هناك بعض الاختصاصات والإدارات التي لم يتم نقلها الى الهيئة حتى الآن، رغم عقد العديد من الاجتماعات مع الجهات التابعة لها والتنسيق معها في هذا الشأن، وتلك الاختصاصات والإدارات تتمثل في التالي:1 - الاختصاصات والإدارات التابعة لوزارة الداخلية: يرجى التفضل بالعلم بأنه بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1278 المشار اليه أعلاه تم تكليف إدارة الفتوى والتشريع من قبل مجلس الوزراء بدراسة نقل الإدارات والاختصاصات من وزارة الداخلية الى الهيئة، وموافاة مجلس الوزراء بما تنتهي اليه الدراسة، وقد أودعت إدارة الفتوى والتشريع رأيها بتاريخ 12/ 3/ 2017 الذي انتهى الى أنه إذا رأى مجلس الوزراء الإبقاء على اختصاصات الهيئة الواردة في قانون انشائها، فإنه يتعين إعمال حكم المادة 22 من هذا القانون، وتفعيل الاختصاصات الواردة في هذا الشأن، على أن يصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة بتحديد الجهات والإدارات التي تنقل تبعيتها واختصاصاتها الى الهيئة.
نقل اختصاصات
كما أضافت إدارة الفتوى والتشريع في رأيها أنه إذا رأى مجلس الوزراء باستمرار وزارة الداخلية، الإدارة العامة للمرور، في ممارسة اختصاصاتها، فإنه يتعين في هذه الحالة نقل بعض اختصاصات الهيئة الواردة في قانون إنشائها 115/ 2014 الى وزارة الداخلية وفقا لأحكام المادة 3 من المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 بشأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها، علما بأنه مازال يجري دراسة هذا الموضوع من مجلس الوزراء.2 - إدارة النقل البري بوزارة شؤون الخدمات: بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1278 المشار اليه أعلاه تمت الموافقة على نقل تبعية إدارة النقل البري، وجار التنسيق مع وزارة شؤون الخدمات (المواصلات سابقا) بشأن نقل تبعية إدارة النقل البري الى الهيئة، وسيتم التنسيق مع المعنيين لذويها، ووضع آلية النقل بعد اعتماد الهيكل التنظيمي من الجهات المعنية.3 - الاختصاصات التابعة لقطاع هندسة الصيانة بوزارة الأشغال: جار التنسيق مع وزارة الأشغال بشأن نقل تبعية اختصاصات صيانة الطرق في مختلف المحافظات الى الهيئة، حيث تمت مخاطبة الوزارة لموافاتنا بقائمة المشاريع الخاصة بصيانة الطرق الداخلية وتقارير عن تطوير الأعمال بها.4 - الإدارات والأقسام التابعة لبلدية الكويت: يرجى العلم أنه تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي بلدية الكويت وتبادل الكتب وآخرها كتاب الهيئة رقم 16/3-1368 المؤرخ 8/ 2/ 2018، وتمت موافاة ممثل بلدية الكويت بمجلس إدارة الهيئة بنسخة من الهيكل التنظيمي الذي تم إعداده حسب الاختصاصات والإدارات المحددة بقرار مجلس الوزراء الموقر رقم 1278 المشار اليه أعلاه، وقد وردنا كتاب بلدية الكويت رقم 4393 بتاريخ 11/ 3/ 2018 الذي يفيد بأن الأمر يتطلب قيام الهيئة بالتنسيق مع بلدية الكويت للاتفاق على الاختصاصات المقرر نقلها، والمتعلقة بالطرق والنقل وآلية نقلها، علما بأنه جار حاليا تشكيل لجنة مشتركة بين بلدية الكويت والهيئة العامة للطرق والنقل البري بهذا الخصوص.وفيما يتعلق بالازدحام المروري، قال الرومي إن الهيئة العامة للطرق والنقل البري لديها خطة لمواجهة الازدحام المروري وتقليل الحوادث المرورية، تتمثل هذه الخطة في إيجاد حلول قصيرة المدى وأخرى طويلة المدى على النحو التالي:1 - فيما يتعلق بالحلول القصيرة المدى لحل مشكلة الازدحام المروري في الكويت، فقد حرصت الهيئة بالتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية بالدولة ذات العلاقة، وأهمها بلدية الكويت كجهة تنظيمية ووزارة الداخلية (الإدارة العامة للمرور) كجهة أمنية وهندسية أن تضع في خطتها تصميم وتنفيذ كافة الحلول والمقترحات الهندسية كحلول سريعة آمنة لحل مشكلة الازدحام المروري في جميع مناطق الكويت.2 - أما فيما يخص الحلول طويلة المدى فتتمثل في تنفيذ مشاريع الطرق الإقليمية والسريعة والجسور، والجاري تنفيذها وفق البرامج الزمنية المقررة لها وعددها 23 مشروعا، اضافة الى عدد 37 مشروعا مستقبليا سيتم تنفيذها ضمن خطة الهيئة العامة للطرق والنقل البري خلال السنوات الخمس المقبلة، إضافة الى 15 مشروعا سيتم البدء في تنفيذها خلال العام المالي 2018/ 2019، وبانتهاء هذه المشاريع ستكون منظومة شبكة الطرق مكتملة ومترابطة وواضحة في تحقيق أهدافها.اعتراضات على مسارات «المترو»
قال الرومي: «تم إعداد دراسة جدوى لمشروع المترو عن طريق احد المكاتب الاستشارية المتعاقدة مع الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص ليتم طرحه بنظام الشراكة (PPP)، ولقد أصدرت الهيئة المذكورة بعد ذلك القرار رقم 58 لسنة 2017 بتشكيل لجنة المنافسة لمشروع انظمة النقل السريع - مترو الكويت لاستكمال وتحديث الدراسة المشار اليها من جميع الجوانب واقتراح النظام الأمثل لتنفيذ المشروع، وقامت اللجنة بإبداء بعض الملاحظات على دراسة الجدوى آنفة الذكر، أهمها أن المسارات التي على اساسها تمت الدراسة بها اعتراضات كثيرة، وقامت العديد من الجهات الحكومية بالاعتراض عليها، إضافة الى عدم الاخذ بالاعتبار ربط الموانئ والمدن السكنية الجديدة وغيرها من الملاحظات، لذلك لم يتم اعتماد الدراسة المشار اليها. وقد أوصت وزارة المواصلات بوصفها الجهة الرسمية التي كان يتبعها المشروع قبل إنشاء الهيئة العامة للطرق والنقل البري بعدم طرح المشروع بنظام المشاركة مع القطاع الخاص، بسبب طبيعة المشروع الخدمي ذي التكلفة العالية، وبسبب المخاطر التي تواجه تطبيق هذا النظام. وقد أحالت الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص المشروع الى الهيئة العامة للطرق والنقل البري منتصف عام 2017.