العمالة الوافدة ومؤشر حادثة سفارة الفلبين
خطط الحكومة تركز على أن القطاع الخاص سيقود «قاطرة التنمية» من خلال برامج خصخصة شاملة، وذلك على الرغم من الطبيعة الريعية له واعتماده على الدعم الحكومي المستمر، وهذا معناه المزيد من العمالة الوافدة التي تُشكّل الآن ما نسبته 94% من العاملين في القطاع الخاص وما يمثله ذلك من مخاطر على المديين المتوسط والبعيد.
![د. بدر الديحاني](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1472378832591788600/1472378876000/1280x960.jpg)
وفي هذا السياق يجب عدم تجاهل أو التقليل من شأن المخالفات التي ترتكب بحق العمالة الوافدة وبالذات انتهاكات حقوق الإنسان التي نلمسها جميعاً، وتشير إليها تقارير محلية ودولية تحت عنوان عريض ومخجل هو "تجارة البشر"، فهي انتهاكات غير مقبولة إطلاقاً فيها إهانة بالغة للإنسان وحط من كرامته، هذا ناهيك عن أنها قد تفتح باباً لتدخلات خارجية في الشؤون الداخلية أكبر مما حصل في الحادثة المُدانة لسفارة الفلبين. ومع أن مخاطر خلل التركيبة السكانية وتركيبة القوى العاملة واضحة للعيان، إلا أن سياسات الحكومة تعمل بالاتجاه المعاكس، فدخولها مؤخراً من خلال "شركة الدُرّة" في سوق العمالة المنزلية يؤكد عدم جديتها في معالجة الخلل، فبدلاً من أن تقوم بوضع خطط وبرامج تستهدف التحول تدريجياً من نمط الاقتصاد الريعي إلى نمط الاقتصاد الإنتاجي، ووضع سياسات عامة تُشجّع على تقليل الاعتماد على العمالة المنزلية، ثم تنظيم سوق استقدام العمالة المنزلية وفرض رقابة فاعلة تنهي الاحتكار وتشجع المنافسة، علاوة على تجريم انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبة مرتكبيها، فإن الحكومة دخلت بثقلها في سوق أو "تجارة" استقدام العمالة المنزلية، وما زالت الشركة الحكومية تواجه مشاكل كثيرة منعتها، حتى الآن، من مزاولة عملها.ومن ناحية أخرى، فإن خطط الحكومة وبرامجها وسياساتها تركز على أن القطاع الخاص سيقود ما يطلقون عليها "قاطرة التنمية" من خلال برامج خصخصة شاملة، وذلك على الرغم من الطبيعة الريعية للقطاع الخاص (معظمه قطاع عائلي) واعتماده على الدعم الحكومي المستمر، وهذا معناه، كما أشرنا من قبل، المزيد من العمالة الوافدة التي تُشكّل الآن ما نسبته 94% من العاملين في القطاع الخاص (العائلي)، مع ما يمثله ذلك من مخاطر كثيرة على المديين المتوسط والبعيد.