رياح وأوتاد: الزعبي المحترّ

بينت في مقالي السابق وبالأدلة والوقائع الثابتة خطأ وقع فيه د. علي الزعبي بنقل وتبني كذبة أشيعت عليّ وعلى التجمع السلفي بأننا ضد المواطن، وتوقعت أن ذلك المقال بما فيه من أدلة سيسعد الزعبي لأن ما يطمح إليه كل كاتب أن يرى ما يهدف إليه قد تحقق، وأن ما أشيع كان مجرد كذبة أو خطأ استغل من عديمي الضمير لحرب التجمع.

وعلى خلاف توقعي كتب الزعبي مرة أخرى مقالا مليئا بالتعريض بالتجمع والإساءة إلى شخوصه والتشفي بنتائج الانتخابات الأخيرة، فأدركت أنه يعاني مشكلة معي ومع التجمع، وأنه محترّ من مواقفنا وإنجازاتنا الإسلامية والوطنية التي استعرضتها في مقالي، وواضح أن المتلازمة التي رماني بها إنما يعانيها هو، وكما قالت العرب "رمتني بدائها وانسلت".

وإن متلازمته هذه أنسته أن الحكومة اعترضت على اقتراح الضرائب على التحويلات، وليست هي صاحبة الاقتراح كما زعم، وأن اللجنة التشريعية وغرفة التجارة والبنك المركزي وغيرهم اعترضوا على الاقتراح إلا أن الزعبي قد خص التجمع السلفي وحده بالهجوم دون غيره، والغريب أنه اعتبر تذكيره بخطئه هذا (صبيانية) حسب تعبيره للأسف؟ في حين الصحيح أن من ينتقد أي موقف فإن عليه أن يذكر جميع من تبناه ولا يكيل بمكيالين لأن هذا يدل على عدم العدالة وعدم المصداقية أيضاً.

وأما قوله: "إن ناقل الكفر ليس بكافر" فهو عذر غير موفق لأن ناقل الكفر إذا كان مؤيداً ومروجا له فلا شك أنه يتحمل وزره، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: "كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكل ما سمع".

لذلك فإن من حق أي إنسان أن يغضب وهو يرى الأكاذيب تروج على تجمع إسلامي قدم الكثير للبلد، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يغضب إذا تم التجني على أي مسلم، فما بالك بجماعة من المسلمين.

ومن المعروف أن لكل نائب قضايا وأموراً بادر هو بطرحها وأخرى شارك زملاء آخرين في طرحها بعد أن تعرض عليه، وقد بادرت شخصياً في طرح كثير من القوانين الإسلامية والوطنية والاقتصادية التي ذكرتها في المقال الماضي، مثل قانون الزكاة وإجازة الأمومة وقانون التأمين الصحي على الوافدين، وقانون العلاوة الاجتماعية والأولاد للعاملين في القطاع الخاص، وقانون تجريم التعرض للذات الإلهية والأنبياء والصحابة، وقانون حقوق المرأة العاملة في القطاع الخاص، كما شاركت مع إخوة أفاضل بادروا بقوانين أخرى مثل قانون استقلال القضاء والرعاية السكنية وقانون حماية الأموال العامة وقانون BOT وغيرها الكثير، وكل ما بادرت به أو شاركت فيه غيري فهو إنجاز نفخر ونحمد الله عليه.

كما بادرت بحمدالله بصياغة وتقديم قانون يحمي المواطن إلى اليوم وهو قانون 79 لسنة 95 الخاص بمنع زيادة الرسوم على الخدمات التي تقدمها وزارات الدولة للمواطنين مثل الكهرباء والماء والاتصالات والداخلية والصحة والذي جمعت التوقيع عليه من أكثر من عشرين نائبا، وبعد التصويت عليه في المجلس الساعة الحادية عشرة والنصف ليلا طلبت إعطاءه صفة الاستعجال، وهي المرة الثانية التي تستخدم فيها هذه الصفة في تاريخ الكويت، وكل ذلك لمصلحة المواطن بالطبع. فهل بعد هذا الإيضاح يجرؤ أي منصف بالقول إننا ضد المواطن؟

إما إيرادي لهذه الإنجازات فهو حق لكل من تولى هذا المنصب أن يعلن عمله وإنجازاته خاصة في ظروف الحرب التي تشن على التجمع، كما أن من حق المواطن أن يعلم ماذا قدم كل نائب، مع التسليم طبعا أن الأخطاء واردة في عمل كل نائب أو تجمع.

أما خسارة الانتخابات فليست عيباً، وكثير ممن نختلف أو نتفق مع طرحهم خسروا الانتخابات رغم جهودهم مثل جاسم الصقر وعبدالله الرومي وجاسم القطامي وأحمد الربعي ومحمد المرشد وحمود الرومي ومحمد مساعد الصالح وعبدالعزيز المطوع وأيضاً مبارك الدويلة ومبارك الصنيدح وإسماعيل الشطي من الحركة الدستورية وغيرهم، ومنهم من عاد إلى المجلس ومنهم من لم يترشح بعدها، ولكننا لم نعيّر أحداً منهم أو نسخر منه لأن الحكم في النهاية على المواقف لا على الكثرة العددية الانتخابية، وكما قال الإمام علي بن أبي طالب عندما عيّر بكثرة أعدائه: "أتعرف الحق بالرجال؟ بل اعرف الحق تعرف الرجال"، مع تأكيدنا على ضرورة دراسة أسباب الإخفاق والعمل على تلافيها.

نصيحة للأخ الزعبي خذ ما شئت من مواقف التجمع السلفي حسب التصويت في مجلس الأمة وناقشها بل انتقدها على أسس علمية وآراء المتخصصين، فستجد إن شاء الله أن النقاش سيكون بناءً ومفيدا للطرفين، أما التعريض والسخرية والإساءة فلا تعود إلا على من قالها.

وقد سرت على المنهج الشرعي مع العودة إلى المتخصصين في كل مجال مستعيناً بمؤهلي العلمي (ماجستير صيدلة) هذا العلم العظيم الذي يمكن صاحبه من الفهم والتعامل مع كل الأمور بعد العودة الى المتخصصين طبعاً، فلا يوجد عضو في العالم بأسره متخصص في جميع العلوم، ومشاركتي وغيري ممن التقينا بهم من البرلمانيين ذوي الخبرات في العالم في الوزارات كانت من هذا المنطلق.

وقبل أن تقع في خطأ آخر يتعلق بجامعة ميونخ أفيدك أننا ثلاثة وزراء سابقين في مجلس أمناء جامعة ميونخ وهم أحمد باقر والأستاذ بدر الحميضي ود. محمد الدويهيس قد شاركنا في مجلس الأمناء بطلب من الإخوة الملاك، ومنهم أساتذة أفاضل في الجامعات الكويتية في مختلف التخصصات وليسوا من أي تجمع سياسي، ونحن كوزراء سابقين شاركنا متطوعين، فلا نملك سهما واحدا في الجامعة ولا نتقاضى أي راتب أو مكافأة، وجامعة ميونخ هي الأولى في ألمانيا والسادسة في أوروبا حسب التصنيف.

كما أفيدك أن إجراءات الترخيص استمرت أربع سنوات ونصف حتى تم استكمال جميع متطلبات مجلس الجامعات الخاصة، ومنذ صدور مرسوم الترخيص في أكتوبر سنة 2015 والجامعة تنتظر تخصيص الأرض لها حتى الآن، وكان على الحكومة الإسراع في إجراءاتها إذا كانت بالفعل تطمح إلى التنمية العلمية.

أخيراً أرجو أن يكون عيش التموين قد أعجبك كما أعجب كل الكويتيين.