شركات استثمارية تفرض أتعاباً تحفيزية تصل إلى 10% من العوائد

اضطر بعض شركات الاستثمار خلال الفترة الماضية الى إجراء عمليات هيكلية في القوام الإداري لإدارة الأصول لديها، من أجل تحقيق أداء أفضل من بقية الشركات الأخرى، لاسيما أن المنافسة باتت حامية في ظل الفرص الاستثمارية المحدودة.

وأوضحت مصادر مطلعة لـ "الجريدة" أن بعض هذه الشركات فرض أتعابا تحفيزية عند تحقيق أداء أعلى من معدل عائد معين، وبالتالي فإن أي أداء يفوق المعدل المحدد مسبقا سيؤدي إلى حصول الشركة المديرة على رسوم تحفيزية، وغالبا ما يتم تحديد هذه الأتعاب في حال تحقيق نتائج تفوق نسبة الـ 10 في المئة، لافتة الى أنه في بعض الحالات الاستثنائية التي يتم فيها تحقيق نتائج تفوق الأداء المتفق عليه بشكل مسبق، تحصل هذه الشركات على نسبة قد تصل الى 10 في المئة من إجمالي الأرباح المتحققة.

وقالت المصادر إن هذه الشركات تسعى الى تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات المحددة، حيث باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات الخاصة، مشيرة الى أن بعض الشركات الاستثمارية المديرة للصناديق الاستثمارية والمحافظ طلبت إجراء تعديلات على أتعاب مدير الصندوق، نظرا إلى التطورات الأخيرة التي لحقت بقطاع إدارة الأصول.

وأضافت أن بعض الشركات ربط تحديد الأتعاب والرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق بأصول الصندوق نفسه نظير قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام الأساسي للصندوق، حيث حددا أتعاباً سنوية تبلغ 1.5 في المئة من صافي قيمة أصول الصندوق.

وذكرت المصادر أن شركات أخرى قامت بإيجاد الحلول وخلق الفرص لزيادة إيراداتها التشغيلية عن طريق نماذج عمل جديدة تمت من خلال بلورة أفكار جديدة، مثل مساعدة ودعم حقوق الأقلية في الشركات غير المدرجة عن طريق تقديم خدمات معينة لهم، سواء للتخارج أو تكوين تحالفات بشأن حجز مقاعد لهم في قرار مجلس الإدارة، وهناك نماذج شركات أخرى طرحت مشروع إدارة الجمعيات العمومية بشقيها العادية وغير العادية.

واتجهت شركات استثمارية أخيرا إلى تفعيل رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، حيث بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء، مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليمي أو التكنولوجي.

ولفتت المصادر إلى أن هناك نماذج شركات استثمارية تولت مسؤولية إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، رغبة في مساعدة إدارة هذه الشركات على تقييم أنشطتها وإدارة شركاتها بشكل فعال يضمن تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال الرسوم والعمولات.

الأتعاب والرسوم

وأوضحت أن أتعاب مدير الصندوق، التي كان يتقاضاها وفقا للنظام الأساسي القديم للصندوق لقاء قيامه بواجباته المقررة والمحددة له بموجب النظام الأساسي للصندوق (أتعاب سنوية) تبلغ 10 في المئة من صافي الأرباح المحققة، وتسدد هذه الأتعاب بشكل ربع سنوي طوال مدة الصندوق، وفي جميع الأحوال، كما أن مدير الصندوق كان يتقاضى أتعابا تشجيعية تدفع في نهاية كل سنة تبلغ 15 في المئة من صافي الأرباح، والتي تزيد على 8 في المئة في أصول الصندوق، مشيرة إلى عدم جواز أن يزيد إجمالي الأتعاب، التي يتقاضها مدير صندوق عن 5 في المئة سنويا من صافي قيمة أصول الصندوق.

وتختلف أتعاب ورسوم صناديق الاستثمار بشكل أساسي، بناء على الفئة الاستثمارية، فصناديق النقد والمرابحة على سبيل المثال، نظراً إلى انخفاض عائدها تفرض رسوما وأتعابا أقل من صناديق الأسهم، وتتقاضى بعض الشركات المديرة رسم اشتراك، إضافة إلى رسم إدارة سنوي مقابل خدماتها يتراوح بين ربع و2 في المئة كعائد سنوي للقيمة السوقية للصندوق والمحفظة، وهناك شركات تتنازل عن رسوم الاشتراك مقابل طلب زيادة في رسوم العائد على الإدارة.

وأفادت المصادر بأن نحو 50 في المئة من شركات الاستثمار باتت تركز على ممارسة نشاط مستشار استثمار، وباتت تقدم خدمات استشارية، سواء إعداد دراسات جدوى لتوفير أفضل الفرص الاستثمارية، فضلا عن تقديم خدمات إدارة الهيكلة المالية والإدارية للشركات، كذلك تولي إدارة عملية زيادات رؤوس الأموال والاكتتابات الجديدة والإدراجات.

وفي المقابل يبدو أن النسبة الأكبر من شركات الاستثمار تعتمد في أنشطتها الرئيسة على إدارة المحافظ، سواء لها أو لعملائها بما يمثل 88 في المئة من إجمالي عدد شركات الاستثمار الحاصلة على رخص من هيئة أسواق المال، يليها نشاط مستشار استثمار بنسبة 80 في المئة، ومدير نظام استثمار اجتماعي بنسبة 75 في المئة.