استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، رئيس الجانب الكويتي بمجلس التعاون المصري الكويتي محمد جاسم الصقر، في مقر الرئاسة المصرية بالقاهرة، أمس، بحضور وزير التجارة والصناعة المصري طارق قابيل، لبحث مستقبل العلاقات الاقتصادية بين القاهرة والكويت، خاصة في الشق الاقتصادي، وبحث تذليل أي عقبات أمام المستثمرين الكويتيين في مصر، إذ تعد الكويت من كبار داعمي مصر خلال العقود الأخيرة.وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، في بيان رسمي، إن الرئيس السيسي طلب من الصقر نقل تحياته إلى أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، في إطار ما يجمع بين مصر والكويت من علاقات تاريخية ومتميزة على جميع الصعد، وأكد دور مجلس التعاون المصري الكويتي في دعم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. واستعرض السيسي الخطوات التي اتخذتها مصر خلال السنوات الماضية للإصلاح الاقتصادي، وتوفير مناخ جاذب للاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال، فضلا عن المشروعات الكبرى الجاري تنفيذها في مختلف ربوع مصر، خاصة منطقة قناة السويس وسيناء، وما توفره من فرص استثمارية متنوعة وواعدة في جميع القطاعات.وأكد حرص بلاده على التواصل المستمر مع المستثمرين الكويتيين، لتذليل أي عقبات قد تواجههم، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لتحقيق المصالح المشتركة.
تحيات وإشادة
من جهته، نقل الصقر إلى الرئيس المصري تحيات أمير البلاد، مؤكدا قوة وخصوصية العلاقات التي تربط بين البلدين الشقيقين، وثمن دور مصر التاريخي الداعم والمساند للكويت والمحوري في المنطقة، وما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بالوطن العربي.وأشاد الصقر بزيارة الرئيس السيسي الناجحة للكويت خلال العام الماضي، والتي مهدت الطريق لبدء مرحلة جديدة من التعاون المشترك، بهدف إحداث نقلة نوعية تنعكس آثارها إيجابا على اقتصاد الدولتين.وكشف عن حرص رجال الأعمال الكويتيين على زيادة استثماراتهم بمصر، في ضوء ما يلمسونه من تطور كبير وجاد، وتحسن ملموس في مناخ الاستثمار، مشيدا بإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي اتخذتها الحكومة المصرية خلال الفترة الماضية.وأعرب عن تطلع بلاده إلى عقد الاجتماع المقبل لمجلس التعاون المصري الكويتي، لاسيما في ضوء ما توفره اجتماعات المجلس من فرص جيدة لبحث المشروعات المشتركة الجديدة في مصر.وقال بيان الرئاسة المصرية إنه تم خلال اللقاء التباحث حول سبل دعم دور مجلس التعاون المصري الكويتي لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين، كما تم استعراض الترتيبات الجارية لعقد ملتقى التعاون المصري الكويتي، المقرر أن تستضيفه الكويت خلال نوفمبر المقبل، حيث تم تأكيد أهمية مساهمة الملتقى في زيادة التواصل والتفاعل بين رجال الأعمال في البلدين، واستعراض فرص الاستثمار المتاحة في مصر والكويت، بما يسهم في تعزيز علاقات الشراكة الاقتصادية وتنفيذ مشروعات مشتركة جديدة خلال المرحلة المقبلة.وغير بعيد عن مناخ الاستثمار، قالت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي سحر نصر إن البيئة الاستثمارية في مصر محفزة جدا، مضيفة أن الحكومة المصرية اتخذت العديد من الخطوات للتيسير على المستثمرين، ومنها قانون الاستثمار الجديد، وتعديلات قانون الشركات، وأخيرا قانون الإفلاس.ولفتت نصر، خلال مشاركتها في اجتماعات الربيع للبنك الدولي في واشنطن أمس، إلى أن الوزارة تعمل على تطبيق شبكات الحماية الاجتماعية الشاملة، في إطار إصرار القاهرة على تحقيق الاستدامة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.السيسي يصدق
في غضون ذلك، صدق الرئيس السيسي أمس على إصدار القانون رقم 22 لسنة 2018، بتنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، بعد أن أقره البرلمان الأسبوع الماضي، ويبدأ العمل بالقانون الجديد اعتبارا من اليوم، بعد نشره في الجريدة الرسمية.ويختص القانون بتنظيم إجراءات التحفظ والتصرف في أموال جماعة «الإخوان» المصنفة إرهابية في مصر منذ نهاية 2013، ويحاكم معظم قياداتها في قضايا عنف وتحريض ضد الدولة، كما تم إدراج المئات منهم في قوائم الإرهاب المصرية.ويتألف مشروع القانون من 17 مادة، تنص على إنشاء لجنة مستقلة بعضوية 7 من قضاة محكمة الاستئناف، تختص باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام الصادرة بإدراج الكيانات والجماعات والأشخاص في قوائم الإرهاب والآثار المترتبة على ذلك، بما في ذلك حصر الأموال الخاصة بهذه الكيانات والأشخاص.في السياق، رفضت محكمة النقض، أمس، الطعن المقدم من 13 متهما على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين في قضية «اللجان النوعية»، وأيدت قرار الإدراج، وفي مقدمتهم المستشار الاقتصادي للرئيس الأسبق محمد مرسي، عبدالله شحاتة، والذين تم إدراجهم في قوائم الإرهاب عام 2015، في القضية التي تعود إلى عام 2013 لاتهامهم بتنظيم وشن هجمات على رجال الجيش والشرطة والكنائس.حزمة موافقات
برلمانيا، وافق البرلمان المصري على حزمة من مشاريع القوانين خلال الجلسة العامة أمس، إذ وافق النواب نهائيا على تعديل قانون الزراعة، بما يسمح لوزير الزراعة بتحديد زراعة محاصيل بعينها في محافظات بعينها.ووافق البرلمان ايضا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام إنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا، بما يسمح للهيئة بتشكيل شركات مساهمة بمفردها أو بالاشتراك مع شركاء آخرين، لإدارة وتشغيل وصيانة مشروعات خطوط مترو الأنفاق ووسائل النقل السككي بالجر الكهربائي. كما وافق على مشروع الحكومة بتعديل بعض أحكام نظام السفر بالسكك الحديدية، بما يضمن تغليظ عقوبة مخالفة الركوب على أسطح القطارات أو بين وحداتها، أو في أي مكان من شأنه تعريض مسيرها للخطر، والتعدي على الحرم المخصص لمحطات أو خطوط السكة الحديد، أو إشغالها بأي صورة بدون إذن من السلطات المختصة.وأقر القانون عقوبات تتراوح بين الحبس 3 أشهر وسنة، والغرامة من 5000 إلى 20000 جنيه لمختلف الجرائم وحسب التوصيف القانوني لكل جريمة.