استجواب الصبيح... الثالث على جلسة أول مايو

من ثلاثة محاور، قدّم النائب صالح عاشور استجواباً إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، ليدرج على جدول أعمال جلسة الأول من مايو المقبل، ويصبح الاستجواب الثالث عليها، وهي التي يرجح أن «تمتد من صباح الثلاثاء حتى فجر الأربعاء».

وأعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم تسلمه الاستجواب وإدراجه على الجلسة المقبلة لينضم إلى اثنين آخرين مدرجين عليها، أولهما إلى وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي، والآخر إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك.

وصرح الغانم، أمس، بأن استجواب الرشيدي استنفد المدة المحددة وهي الـ 14 يوماً قبل انعقاد الجلسة، أما الآخران فمن حق رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون أن يطلبا التمديد وفقاً للائحة، مبيناً أن «الاستجوابات ستبدأ حسب التسلسل الموجود حالياً، أي وفق تاريخ التقديم».

وبشأن ما يثار عن حل المجلس، قال الغانم: «أستطيع أن أصرح بوضوح وكل ثقة بأن حل المجلس هو حق خالص لسمو الأمير، وهو الذي يقدر توقيته وأسبابه، ووفقاً للمعلومات المتوافرة لدي كرئيس للمجلس، وبعد اللقاءات البروتوكولية اليوم (أمس)، فلا يوجد أي مبرر أو سبب للحل».

وبين أن» بعض الاجتهادات أو الإشاعات بحسن نية، وبعضها بسوء نية، وهي غير صحيحة تماماً»، لافتاً إلى أن «الاستجوابات سنتعامل معها وفق الأطر الدستورية، ويفترض منطقياً أن تمتد الجلسة من صباح الثلاثاء إلى فجر الأربعاء... والحياة ماشية».

وفي مؤتمر صحافي عقب تقديمه مساءلته، أكد عاشور أنه لن يسمح بتحويل أو انحراف الاستجواب إلى جانب فئوي أو طائفي أو التشكيك فيه، مشيراً إلى عدم رضا الشارع عن أداء الحكومة، وخصوصاً وزيرة الشؤون.

وفي صحيفة استجوابه، اعتبر عاشور أن تمسك الصبيح بالمنصب بعد كل هذه الاستجوابات يثير علامات الاستفهام والتعجب، موضحاً أن الزهد من الصفات والشروط الواجب توافرها في أي وزير.

ونفى أن يكون له «موقف شخصي من الوزيرة، التي نكن لشخصها الكريم كل تقدير واحترام ومعاني الزمالة»، لافتاً إلى أن الصبيح «أصبحت محل تأزيم للعلاقات بين السلطتين، وأصدق ما يدل على ذلك هو عدد الاستجوابات المقدمة إليها، فضلاً عن الاستياء الشعبي من أدائها».

1 - الانحراف في تطبيق القانون والتعسف وإساءة استعمال السلطة.

2 - إخفاق الوزيرة في تحقيق الإصلاح أو التطوير، وعجزها عن أداء المهام المنوطة بها، لاسيما تلك المتعلقة بالتركيبة السكانية، وإحلال الكويتيين محل الوافدين، وسوء الإدارة.

3 - عدم النجاح في التخطيط والتنمية على مستوى الدولة.