الاستثمار في المحافظ المالية ورؤية الكويت 2035
![عذبي عيد العنزي](https://storage.googleapis.com/jarida-cdn/images/1514216134182693000/1514216217000/1280x960.jpg)
ثم نص في عجز المادة 25.1 على اختصاص المركز في فض المنازعات التي تنشأ بشكل مباشر بمناسبة الاستثمارات. ومع كل هذه الإيحاءات إلا أنه لم يعرف لفظ الاستثمار تاركا للدول المتعاقدة في الاتفاقيات الثنائية BIT ضرورة تحديد هذه المعنى المراد بالاستثمارات. وفي واقعة Salini v Marrocow اجتهدت هيئة التحكيم في فرض عناصر لتحديد مفهوم الاستثمارات يؤيدها بروفيسور S.Schreuer بقوله إنها عناصر مفترضة في الاستثمارات وترتبط بالاختصاص Jursidiction Rationae Matriea الموضوعي لهيئة ICSID. وهذه العناصر انتقال رؤوس الأموال من البلد المصدر إلى البلد المضيف في فترة زمنية محدودة، مع ضرورة التنبؤ بالمخاطر والمساهمة الاقتصادية في التنمية الاقتصادية للبلد المضيف.إلا أنه والحال خلافه، فهذا ليس الاتجاه الوحيد في تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي. ففي واقعة Abalcat v Argentina، ارتأت هيئة التحكيم مخالفة عناصر Salini، واعتمدت طريقة التحليل المزدوج double-barreled test من خلال فحص مفهوم الاستثمار في الاتفاقية الثنائية بين البلد المضيف والمصدر. ورؤية مفهومه في مادة 25.1 باتفاقية ICSID. فاستخلصت أن شرط المساهمة في التنمية الاقتصادية شرط لازم لابد منه أولا، كما تنص عليه اتفاقية ICSID. ومن ثم فالاتفاقية الثنائية تحدد أشكال الاستثمارات المختلفة.وبإنزال هذه الأحكام على حال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، نجده قد نص صراحة على استبعاد المحافظ المالية investment portfolio من نطاق الحماية من خلال قصر الاستثمار على النوع المباشر فقط. بينما تلك الأخيرة تعد استثمارا غير مباشر، وبالتالي فهي مستبعدة. رغم أن الفقه والكتابات في هذا الشأن بينت أهمية هذه المحافظ في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تدفق رؤوس الأموال من جهة، وإنعاش سوق الأوراق المالية من خلال زيادة معدلات التداول والمضاربات، مما يستوجب معه إضافة مزيد من الضمانات لهذا المستثمر الأجنبي ضد المخاطر المتمثلة في السوق من جهة. ومخاطر تدخل الدول المضيفة في إدارة المحافظ من جهة أخرى.