الاستثمار في المحافظ المالية ورؤية الكويت 2035

تزامنا مع رؤية الكويت 2035 التي تهدف تدريجيا إلى تنويع مصادر الدخل العام للدولة وتطوير البنية التحتية لها من خلال المشاريع الإسكانية والتنموية المختلفة مع خطة استغلال الجزر الكويتية، وذلك مع نظرة تجاه إدراك دور المستثمر الأجنبي في مشاريع الشراكة الاستراتيجية، ومع كل هذا الزخم تجاه ذلك المستثمر، ينبغي معالجة مشكلة في غاية الأهمية، وهي إدراك دور هذا الأخير في سوق الأوراق المالية.

ويبدو أن فلسفة المشرع الكويتي تدور حصرا في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المباشر 2013، وهو المنظم لآلية دخول وإنشاء الاستثمارات الأجنبية في الكويت التي تدور فقط على إدراك الدور المهم للاستثمارات المباشرة فقط. ويقصد بها بالتالي تلك الاستثمارات التي تنشأ على خطط بعيدة الأجل، مع تدفق كبير لرؤوس المال، بحيث تقاس مساهمتها الاقتصادية على المدى البعيد. وهو ما يتصور معه قصور في تنفيذ الخطة التنموية بعيدة الأمد 2035 في عدم معالجة المشرع الكويتي للخلل في قانون استثمار رأس المال الأجنبي المباشر 2013.

وآية ذلك، أن دولة الكويت عضو منضم للمركز الدولي لتسوية المنازعات بين الدول المضيفة للاستثمارات ورعايا الدول الأخرى ICSID منذ عام 1979. وقد نصت مقدمة الاتفاقية المنشئة لهذا المركز The Preamble على ضرورة إدراك دور الاستثمارات الخاصة بما يحقق التعاون الاقتصادي بين الدول المتعاقدة.

ثم نص في عجز المادة 25.1 على اختصاص المركز في فض المنازعات التي تنشأ بشكل مباشر بمناسبة الاستثمارات. ومع كل هذه الإيحاءات إلا أنه لم يعرف لفظ الاستثمار تاركا للدول المتعاقدة في الاتفاقيات الثنائية BIT ضرورة تحديد هذه المعنى المراد بالاستثمارات.

وفي واقعة Salini v Marrocow اجتهدت هيئة التحكيم في فرض عناصر لتحديد مفهوم الاستثمارات يؤيدها بروفيسور S.Schreuer بقوله إنها عناصر مفترضة في الاستثمارات وترتبط بالاختصاص Jursidiction Rationae Matriea الموضوعي لهيئة ICSID. وهذه العناصر انتقال رؤوس الأموال من البلد المصدر إلى البلد المضيف في فترة زمنية محدودة، مع ضرورة التنبؤ بالمخاطر والمساهمة الاقتصادية في التنمية الاقتصادية للبلد المضيف.

إلا أنه والحال خلافه، فهذا ليس الاتجاه الوحيد في تحديد مفهوم الاستثمار الأجنبي. ففي واقعة Abalcat v Argentina، ارتأت هيئة التحكيم مخالفة عناصر Salini، واعتمدت طريقة التحليل المزدوج double-barreled test من خلال فحص مفهوم الاستثمار في الاتفاقية الثنائية بين البلد المضيف والمصدر. ورؤية مفهومه في مادة 25.1 باتفاقية ICSID. فاستخلصت أن شرط المساهمة في التنمية الاقتصادية شرط لازم لابد منه أولا، كما تنص عليه اتفاقية ICSID. ومن ثم فالاتفاقية الثنائية تحدد أشكال الاستثمارات المختلفة.

وبإنزال هذه الأحكام على حال قانون الاستثمار الأجنبي المباشر، نجده قد نص صراحة على استبعاد المحافظ المالية investment portfolio من نطاق الحماية من خلال قصر الاستثمار على النوع المباشر فقط. بينما تلك الأخيرة تعد استثمارا غير مباشر، وبالتالي فهي مستبعدة. رغم أن الفقه والكتابات في هذا الشأن بينت أهمية هذه المحافظ في تنشيط الاقتصاد الوطني من خلال تدفق رؤوس الأموال من جهة، وإنعاش سوق الأوراق المالية من خلال زيادة معدلات التداول والمضاربات، مما يستوجب معه إضافة مزيد من الضمانات لهذا المستثمر الأجنبي ضد المخاطر المتمثلة في السوق من جهة. ومخاطر تدخل الدول المضيفة في إدارة المحافظ من جهة أخرى.