استقالة «الصندوق الوطني» تعرقل مذكرة التفاهم مع «البورصة»

أبلغت مصادر مطلعة "الجريدة" أنه تم تأجيل توقيع مذكرة التفاهم الخاصة بإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، بين شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، نظرا لتقديم مجلس إدارة الأخير استقالته، ولحين تشكيل مجلس ادارة جديد.

وأوضحت المصادر أنه يصار إلى توقيع صيغة تفاهم حول إمكانية إدراج الشركات الصغيرة في البورصة، لتكون ضمن الأسواق المنظمة في إطار البورصة الحالية، أو إنشاء بورصة خاصة لتداول هذه الشركات.

وأشارت الى أنه من المنتظر أن يتم استعراض هذه الصيغة في اجتماع تفصيلي سيعقد بين الأطراف ذات العلاقة، بحضور الأطراف المعنية في شركة بورصة الكويت للأوراق المالية والصندوق الوطني.

وبينت ان صندوق النقد العربي كشف عن وجود 33 ألف منشأة صغيرة ومتوسطة في الكويت، لتحتل بذلك المرتبة العاشرة عربيا في عدد المنشآت، وتحتاج هذه المشاريع الصغيرة إلى مظلة قانونية لتشجيع دخول عدد من المستثمرين الجدد فيها، لاسيما أن هناك حاجة ضرورية لوجود تنظيم اقتصادي ينظم عمل هذه الشركات والمشروعات الصغيرة.

واضافت المصادر أن هناك جهودا مبذولة من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية للدفع نحو تنظيم قطاع السوق المالي، مشيرة إلى أن قواعد الإدراج الحالية لا تتلاءم مع الهيكل المالي للشركات الصغيرة والمتوسطة.

وافادت بأن إنشاء بورصة نشطة سيحفز استمرارية نمو قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الأمر الذي يدعم أداء الاقتصاد الوطني، ويوفر فرص توظيف متميزة، مضيفة أن فتح المجال أمام إدراج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الأجنبية سيعزز مكانة الكويت على المستوى الدولي كمركز عالمي لاستقطاب عدد أكبر من المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات النمو والأداء المتميز.