أصدر وزير الصحة د. باسل الصباح قراراً بتشكيل لجنة للتحقيق في ملابسات ما تم تداوله بشأن سؤال برلماني من أحد أعضاء مجلس الأمة يتعلق بوجود تلاعب في قرارات اللجان التخصصية للعلاج بالخارج في قسم جراحة المخ والأعصاب بمستشفى ابن سينا.وبحسب القرار، فإن اللجنة ستطلع على جميع الملفات الطبية والمستندات والأوراق ذات الصلة بالموضوع، فضلا عن سماع أقوال من تشاء للوصول إلى الحقيقة، على أن ترفع تقريرا شاملا بما تنتهي إليه من نتائج وتوصيات لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها. من جانب آخر، عقدت لجنة الطوارئ المركزية وإدارة الأزمات بوزارة الصحة، أمس، اجتماعا برئاسة الصباح، وحضور وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين وأعضاء اللجنة، بهدف مراجعة خطة الطوارئ الصحية وتحديد الإمكانات المتاحة لمواجهة حالات الطوارئ في البلاد.وأعلنت الوزارة، في بيان، أن الاجتماع ناقش كل ما يكفل تقديم الخدمات الطبية الملائمة على جميع مستوياتها في حالات الطوارئ، إضافة إلى الوقوف على استعدادات وزارة الصحة بكل طاقاتها البشرية والفنية، ومدى قدرة الاستجابة في الحالات الطارئة والأزمات.وأضافت أنه تم التأكد من توافر المخزون الاستراتيجي للأدوية والمستلزمات الطبية أثناء حالات الطوارئ، وآلية صرفها والاحتفاظ بها حسب نوع الحادث، فضلا عن المخزون الاستراتيجي لأكياس الدم والصفائح الدموية، وآلية توفيرها بكل مستشفى.وأوضحت أن اللجنة انتهت إلى إصدار أكثر من توصية، بينها تفعيل لجان الطوارئ وإدارة الأزمات بكل منطقة صحية، إضافة إلى رفع تقارير أعمالها وتوصياتها للجنة الطوارئ المركزية بالوزارة، علاوة على تشكيل لجنة فرعية منبثقة من اللجنة المركزية للتنسيق والمتابعة مع اللجان بالمناطق الصحية.
قانون المسؤولية الطبية
من جهة أخرى، أكد رئيس الجمعية الخليجية لجراحة السمنــــة، وزيـــــر الصحـــة الأسبق د. محمد الجارالله، ضرورة إعطاء مشروع قانون المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الأطباء الوقت الكافي، لمناقشة تفاصيل مواده، والمذكرة الإيضاحية المصاحبة له من الجمعيات المهنية الطبية المتخصصة.وقال الجارالله، في تصريح صحافي، على هامش انعقاد الندوة الحوارية الخاصة بقانون المسؤولية الطبية وإجراءات التحقيق مع الأطباء، والتي أقيمت على هامش ختام مؤتمر الكويت الثاني لجراحة السمنة والمناظير المصورة، إن «المشاركين في الندوة الحوارية أجمعوا على ضرورة البحث والتمحيص والمناقشة في كل تفاصيل القانون من الجمعيات المعنية، بهدف الخروج بصيغة توافقية ومثلى»، لافتا إلى أن «الطب الحديث تطور كثيراً في الكويت، بينما القانون الحالي تم تطبيقه منذ عام 1981».وأوضح أن المجتمعين رأوا ضرورة إيجاد بدائل حديثة وشفافة للتعامل مع آليات التحقيق مع الأطباء، منها إيجاد لجنة طبية علمية بدلا من الذهاب إلى مركز الشرطة (المخفر).وأكد ضرورة وجود لجنة عليا تعنى بالأخطاء الطبية تحل محل إدارة الطب الشرعي، الذي لاتزال تجري تقاريرها بالطريقة التقليدية، لافتا إلى أن عدم وجود لجان طبية متخصصة بإدارة الطب الشرعي يؤثر سلبا على تقاريرها مهنيا ولناحية شفافيتها. واعتبر الجارالله أن «وجود لجنة طبية عليا تعنى بالأخطاء الطبية الحل الأمثل لمعالجة المشاكل، عوضاً عن الطب الشرعي».