مصر : نقيب الفلاحين: تقليص زراعة الأرز «خراب بيوت»

رفض نقيب الفلاحين في مصر عماد أبوحسين قرار الحكومة، الصادر في 15 فبراير الماضي، بتخفيض المساحات المنزرعة من محصول الأرز، وقال إنه سيؤدي إلى "خراب بيوت" المزارعين.

وأضاف أبوحسين، في حوار مع موقع "مصراوي"، أن الفلاح يعتبر تقليص مساحة الأرز بمنزلة "حرب ضده"، لافتا إلى أن المساحة الإجمالية المسموح بها هذا العام 730 ألف فدان، في حين كانت العام الماضي 1.76 مليون فدان.

وشن هجوما لاذعا على القرار الحكومي، معتبرا أن "ظاهره الرحمة وباطنه العذاب، لأنه يضر المزارعين، ولا يرشد المياه بالشكل الذي تريده الحكومة، لأن الأرز لا يستغرق سوى 120 يوما، كما أن المياه التي تستخدم في ريه يمكن استخدامها في زراعات محاصيل أخرى، وكذلك يمكن استخدام مياه الري المختلطة بالصرف الزراعي في الري".

ورأى أن القرار لن يحقق هدف "ترشيد المياه"، الذي تروج له الحكومة، في حين أن هناك محاصيل أخرى تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الموز وقصب السكر.

ولفت إلى أن تعديل قانون الزراعة الأخير "لم ينصف الفلاح، وبه ظلم واضح وصريح، ومشروع القانون يمنح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي سلطة استثناء تطبيق نصوصه على الفلاح والحقول المخصصة لأغراض إجراء تجارب المحاصيل".

وأكد أن النقابة طلبت من الحكومة، قبل إصدار القانون المعدل، تعديل العقوبات على المخالفين، إلا أن الحكومة وأغلبية النواب أصروا على إضافة "نص الحبس الجوازي" في العقوبة، وكان يجب على البرلمان، بدلا من التفكير في سجن الفلاح، زيادة الدعم الموجه له في الموازنة الجديدة، وعودة الدورة الزراعية، والسعي إلى استخدام سلالات جديدة سواء للأرز أو القمح.

وشدد على أن "جموع الفلاحين في مختلف المحافظات ترفض القانون المعدل، الذي سيتسبب في سجن الفلاح، وضياع مستقبل أبنائه، ولسنا ضد الدولة أو الحكومة، بل النظر للفلاح نظرة رحمة وعطف به وبأسرته، فهو لم يقصر يوما في حق الدولة، ووقف إلى جانبها على مدار عقود".

ووافق مجلس النواب بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الزراعة الصادر بالقانون 53 لسنة 1966، والذي يعطي لوزير الزراعة، بالتنسيق مع وزير الري، طبقا للسياسة العامة للدولة، أن يصدر قرارا بحظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محددة.