البدر: «آسيا كابيتال» تمكنت من تقليص تعقيد الأعمال

وافقت الجمعية العمومية العادية لشركة آسيا كابيتال الاستثمارية، على كل بنود جدول أعمالها ، وأهمها عدم توزيع أرباح عن عام 2017، في حين رفضت الموافقة على استقطاع 10 في المئة لحساب الاحتياطي الإجباري.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة ضاري البدر، إن مجلس الإدارة استكمل إعادة هيكلة الأعمال، «إذ قللنا أنشطة الشركة بشكل كبير مما أدى إلی خفض قیمة نفقاتها بنسبة كبيرة، وقمنا العام الماضي ببعض الاستثمارات المربحة ونعمل بتركيز على تحسين أداء الشركة في هذا العام والاعوام القادمة».

وأضاف البدر، «اننا نتبنى نموذج عمل يقلل من مخاطر السوق والتشغيل وسيتيح لنا توليد دخل ثابت، مما يؤدي إلى أرباح منتظمة ونمو في رأس المال على المدى الطويل».

وأوضح أن الأسواق خلال عام 2017 شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في كل مناطق العالم تقريباً، وأدى الى هذا النمو الاقتصادي والمالي المتزامن إلى رفع البنوك المركزية أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، وخفض كم التسهيلات في كل من أوروبا واليابان، كذلك ارتفعت أسعار النفط في النصف الثاني من عام 2017 مما ساعد في توفير المساندة اللازمة للاقتصادات المنكوبة في الشرق الأوسط.

وذكر أن أداء الأسواق الاسيوية تحسن عموماً مقارنة مع الأعوام الماضية، مما يرجح بصورة أساسية إلى الزخم القوي المستمد من النمو العالمي، بينما تباطأ الاقتصاد الهندي متأثراً بالتغيرات الهيكلية (تحجيم النقد، وضريبة السلع والخدمات) إلا أداء أداء السوق كان معقولاً إلى حد كبير نتيجة تحسن التوقعات على المدى الطويل، وفي المقابل حافظ الاقتصاد الصيني على وتيرة نموه الثابتة مع استقرار العملة واتخاذ الحكومة خطوات لإبطاء نمو الائتمان.

وتوقع البدر أن يشهد عام 2018 مستويات مرتفعة من التقلب، إذ إن خفض البطالة والنمو الاقتصادي العالمي المتزامنين يؤديان إلى تصاعد توقعات التضخم، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة والضغط الهبوطي على تقييمات الأسهم المرتفعة.

وبين أنه في عام 2017 واصلت شركة آسيا جهودها الرامية إلى إعادة الهيكلة وتمكنت من تحقيق استقرار الأعمال بتكلفة منخفضة جداً بلغت 1.1 مليون دينار مقابل 5.5 ملايين دينار عام 2015، إذ تمكنت الشركة من تقليص تعقيد الأعمال بدرجة كبيرة، والتركيز على استقرار الاستثمارات القائمة.

وأفاد بأن الشركة البالغ رأسمالها والمدفوع 80 مليون دينار، استطاعت تحقيق إيرادات إجمالية بلغت 3.01 ملايين دينار مقارنة بالخسارة الكبيرة البالغة 10.1 ملايين دينار عام 2016، ونتجت عن ذلك أرباح صافية بلغت 0.2 ألف دينار أي 0.26 فلس ربحية للسهم الواحد، مقارنة بتحقيقها خسائر بلغت 9.24 ملايين دينار بواقع 11.9 فلساً للسهم، مما أدى إلى تحقيق عائد على حقوق المساهمين بنسبة 0.28 في المئة خلال العام، مقارنة مع انخفاض نسبته 11.48 في المئة عام 2016 .

ولفت إلى إجمالي أصول الشركة انخفض إلى 72.38 مليون دينار بنسبة 9.26 في المئة على مدار العام، مبيناً أن مجلس إدارة الشركة لم يحصل على أي أموال من العضوية خلال السنة المنتهية في 2017.

مجلس جديد

انتخبت الجمعية العمومية العادية للشركة، التي عقدت بنصاب بلغ 51 في المئة، مجلس إدارة جديداً فترة السنوات الثلاث المقبلة، وهم ضاري البدر، وجون أوكونور، وفؤاد حسن، وسعود القعود، وإبراهيم النبهان، وتركي النفيسي، إضافة إالى عضوية كل من سهيل لادها، وأحمد القرطاس، وأحمد الجوعان.

شهدت الجمعية العمومية للشركة شداً وجذباً من عدد من المساهمين ورئيس مجلس إدارة الشركة ضاري البدر حول أداء الشركة خلال السنوات الماضية، وعدم وجود تغير ملموس على استراتيجية العمل.

وأفاد البدر بأن الشركة تدرس حالياً الخيارات المتاحة التي تصب في صالح المساهمين. وطالب أحد المساهمين البدر بالرد على استفسارات المساهمين أثناء عقد الجمعية العمومية، لكن البدر أشار إلى عدم أحقيته في ذلك الآن، طالما أنه لم يسجل ضمن الحضور، وطالبه بالانتظار إلى حين انتهاء العمومية والرد عليه.

واعترض بعض المساهمين على عدم تمكنهم من تسجيل حضورهم ضمن نصاب الجمعية العامة للشركة، نظراً لتأخرهم عن حضور الجمعية العامة فترة لم تتجاوز 7 دقائق، ولجأوا إلى ممثلة وزارة التجارة والصناعة التي طلبت منهم في حال وجود اي اعتراض التقدم به إلى «التجارة».