قضت المحكمة العسكرية في مصر، أمس، بحبس الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، المستشار هشام جنينة، 5 سنوات في اتهامه بالإدلاء بتصريحات مسيئة للقوات المسلحة والدولة المصرية، في محاكمة سريعة لم تستغرق أكثر من أسبوع، وشملت ثلاث جلسات فقط، وبذلك يكون جنينة أبرز مسؤول مصري سابق يحاكم في عهد السيسي من خارج جماعة «الإخوان»، وفي غير قضية فساد.وأطاح الرئيس عبدالفتاح السيسي بجنينة من منصبه الرقابي في مارس 2016، بعد تصريحات له تحدث فيها عن أن الفساد كلف مصر 600 مليار جنيه، وعاد جنينة إلى الأضواء مجددا مطلع العام الحالي، عندما أعلن رئيس هيئة أركان القوات المسلحة السابق، الفريق سامي عنان، نيته الترشح في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في مارس الماضي، وأعلن عنان وقتها اختيار جنينة مساعدا له في فريقه الرئاسي، قبل أن تتدخل القوات المسلحة وتمنع عنان من الترشح. كما وقع اعتداء على جنينة من قبل عناصر مسلحة، مما أدى إلى إصابته في أماكن متعددة من رأسه وجسده نهاية يناير الماضي، بعدها أدلى جنينة بتصريحات خلال فبراير الماضي، قال فيها إن عنان يمتلك وثائق وأدلة تدين من كان يتولى إدارة البلاد بعد ثورة يناير 2011.وردّ الجيش المصري ببيان عاجل أكد فيه أنه سيتخذ الإجراءات القانونية حيال ما صرح به جنينة، وألقي القبض على الأخير بعدها، وعلى الفور قررت النيابة العسكرية حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق معه فيما قاله من تصريحات مسيئة للقوات المسلحة، قبل أن تحيله النيابة إلى المحاكمة العسكرية العاجلة.
إمكان الاستئناف
من جانبه، قال محامي جنينة، علي طه، لـ «الجريدة» إن هيئة الدفاع عن المستشار لا تملك الآن إلا التقدم بتظلم إلى الحاكم العسكري الذي له حق التصديق على الحكم، بموجب قانون حالة الطوارئ المعلنة في مصر، والذي يمكن له إذا قبل التظلم أن يقضي بإعادة المحاكمة أو بعدم اختصاص القضاء العسكري بها، وسنتقدم بالتظلم يوم الاثنين أو الثلاثاء المقبلين.وتابع طه: «في حالة عدم قبول التظلم وإقرار الحاكم العسكري لحكم المحكمة، سنتقدم باستئناف على الحكم، وسندفع بعدم اختصاص المحكمة العسكرية بمحاكمة جنينة، باعتباره شخصية مدنية، وليس هناك ولاء قضائي للقضاء العسكري عليه بموجب أحكام الدستور الذي حدد حالات محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، وليس من بينها حالة جنينة».وناشد طه من وصفهم بـ «أحرار العالم» مناشدة رئيس الجمهورية من أجل إصدار عفو رئاسي عن جنينة، نظرا لحالته الصحية السيئة وكبر سنه، فضلا عن خدمته للدولة المصرية لأكثر من 40 عاما.من جهته، قال المحامي الحقوقي عصام الإسلامبولي، لـ «الجريدة»، إن هناك إمكانية أمام جنينة للجوء إلى الاستئناف على الحكم ثم النقض، وذلك بعدما أتاح القضاء العسكري وجود هذه الدرجات، فحكم الأمس ليس نهائيا، وأشار إلى أنه متمسك بموقفه الرافض للترافع عن جنينة، رغم التضامن معه، أمام المحكمة العسكرية، مشددا على ضرورة أن تجرى محاكمته أمام القضاء المدني، مضيفا: «شخصية مدنية لا تحاكم إلا أمام القضاء المدني».إكليل زهور
في غضون ذلك، تحتفل مصر اليوم، بالذكرى السادسة والثلاثين لتحرير سيناء من الاحتلال الإسرائيلي، في 25 أبريل 1982، بينما استبق السيسي الذكرى، ووضع أمس، أكاليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة وقبر الجندي المجهول وقبر الرئيس الراحل أنور السادات، بحي مدينة نصر شرقي القاهرة.تحالف ثلاثي
في غضون ذلك، يزور الرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، مصر الاثنين المقبل، للمشاركة مع السيسي ورئيس الحكومة اليونانية، بروكوبيس بافلوبولوس في تدشين فعاليات أسبوع «إحياء الجذور»، بمدينة الإسكندرية، وذلك في إطار احتفال مصر بأبناء الجاليات اليونانية والقبرصية ومساهمتهم في الحياة الثقافية والاقتصادية المصرية على مدار عقود، في الفترة من 30 الجاري حتى 6 مايو المقبل.وصرح سفير قبرص بالقاهرة، خاريس موريتسيس، بأن زيارة الرئيس القبرصي إلى مصر تعزز من عمق العلاقات التي تربط بين القاهرة ونيقوسيا، والتي تشهد زخما كبيرا وغير مسبوق منذ تولي السيسي مقاليد الحكم في يونيو 2014، لافتا إلى أن الزيارات العديدة المتبادلة بين كبار المسؤولين من البلدين، تعكس رغبة الجانبين في دفع وتعزيز التعاون لآفاق أوسع، نظرا للإمكانات التي تتمتع بها مصر وقبرص.وتشهد العلاقات المصرية - القبرصية - اليونانية زخما كبيرا، عبر عقد قمم متتالية بين قادة الدول الثلاث، في إطار تحالف ثلاثي معلن بينها موجه بالأساس ضد تركيا التي تمتلك علاقات سيئة ومتوترة بين الدول الثلاث التي تتشارك جميعا في الإطلال على الحوض الشرقي للبحر المتوسط والغني بالغاز الطبيعي، إذ بدأت مصر في استخراج الغاز بكميات ضخمة، وهي الخطوة التي تبعتها فيها قبرص، وسط رفض تركي.ربط كهربائي
إلى ذلك، بدا أن هناك رغبة مصرية - سودانية في تجاوز أي خلاف سياسي على قاعدة تعزيز التعاون الاقتصادي، إذ بدأت في العاصمة السودانية، أمس، الاجتماعات الفنية المشتركة بين وفدي وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية ووزارة الموارد المائية والكهرباء بالسودان، لمناقشة إعداد خريطة طريق لتنفيذ الربط الكهربائي المشترك بين الدولتين.وصرح رئيس الوفد المصري، نائب وزير الكهرباء، أسامة عسران، بأن الربط الكهربائي بين مصر والسودان، مهم في ظل زيادة الطلب على الطاقة، وأشار إلى استمرار العمل مع الخرطوم لتبادل الخبرات في حكومة قطاع الكهرباء، مبينا أن الاجتماع الأخير يأتي تنفيذا لما تم الاتفاق عليه خلال مباحثات وزير الكهرباء محمد شاكر، مع نظيره السوداني معتز موسى، في الخرطوم، مطلع الشهر الجاري.