شركات محرجة أمام مساهميها... تمتلك الكاش ولا تستثمره
تذرعت أمامهم بندرة الفرص وأزمة السوق المالي وضيق القنوات الاستثمارية
استغربت المصادر من جمود مجالس إدارات وعن البحث عن فرص أفضل لتحقيق إيرادات تشغيلية.
وقعت بعض مجالس إدارات الشركات المدرجة وإداراتها التنفيذية في موقف لا تحسد عليه أمام مساهميها، لأنها تمتلك السيولة و«الكاش» متوفر لديها، لكنها لم تدخل في أي استثمارات جديدة رغم مرور أكثر من عامين بحوزتها.وقالت مصادر مطلعة لـ«الجريدة»، إن هذه الشركات تواجه ضغوطاً كبيرة من مساهميها، لعدم تمكنها طوال الفترة الماضية من الاستفادة من «الكاش» والسيولة المتوفرة لديها والدخول بها في استثمارات جديدة ، مرجعة ذلك الى ضيق الفرص الاستثمارية وأزمة سوق الأوراق المالية المستمرة وعدم توفر القنوات والأدوات الاستثمارية التي يمكن لها تحقيق عوائد من جراء الدخول فيها.وأضافت المصادر أن جهات رقابية لاحظت ارتفاع مستويات السيولة المتوفرة لدى بعض الشركات، مما يشير الى وجود تخمة في ميزانيات هذه الشركات، وعدم قدرتها على الدخول في اي استثمارات جديدة، مشيرة الى أن هناك إصراراً من بعض مساهمي هذه الشركات بتوزيع السيولة المتوفرة لديها على المساهمين، بيد أنهم أتاحوا الفرصة أمامهم لذلك ولم يقوموا بأي جديد يصب في مصلحة الشركة ومساهميها.
وذكرت أن بعض الشركات المدرجة في بورصة الكويت للأوراق المالية لجأت إلى إجراءات جديدة من شأنها تخفيف العبء عن ميزانياتها ، من خلال إجراء عملية تخفيض رأس المال بشكل إيجابي دون التأثير على حقوق المساهمين، اذ بلغ عدد الشركات التي لجأت إلى خيار تخفيض رأسمالها وتوزيعه على مساهميها بعد الحصول على موافقة سابقة من هيئة أسواق المال نحو 4 شركات بقيمة إجمالية بلغت 56.62 مليون دينار.
مشكلة حقيقية
واستغربت المصادر من جمود مجالس إدارات هذه الشركات وعدم تلك المجالس من خلال الإدارات التنفيذية عن البحث عن فرص أفضل لتحقيق ايرادات تشغيلية، مبيناً أن حجم «الكاش» المتوفر لديها في زيادة، مما يشير إلى وجود مشكلة حقيقية في كيفية التصرف والاستفادة من هذه الأموال المتراكمة، إذ غابت الاستراتيجيات ودراسات الجدوى التي يمكن لها أن تفصل في مستقبل الشركة وحاجاتها لتوزيع السيولة المتوفرة لديها على المساهمين أو الدخول في استثمارات وفرص جديدة . وأشارت إلى أن لكل سوق من الأسواق له طبيعة خاصة ، وفي حال ضيق الفرص الاستثمارية المحلية يسمح بهجرة الأموال الى الخارج للبحث عن الفرص لتنويع الاستثمار وتخفيف المخاطر، أو توزيع هذه الأموال على المساهمين، بدلاً من أن تكون عبئاً على كاهل وعاتق ميزانيات هذه الشركات.وأكدت المصادر ان السوق الكويتي يزخر بفرص استثمارية مجدية ، واستطاعت بعض الشركات تحقيق إيرادات ونتائج تشغيلية ، خصوصاً الشركات التي لديها اداء حقيقي واستثمارات قوية.نماذج جديدة
وقالت المصادر أن هناك شركات أوجدت الحلول وخلقت الفرص لزيادة إيراداتها التشغيلية عن طريق نماذج عمل جديدة تمت من خلال بلورة أفكار جديدة، مثل مساعدة ودعم حقوق الأقلية في الشركات غير المدرجة عن طريق تقديم خدمات معينة لهم، سواء للتخارج أو تكوين تحالفات بشأن حجز مقاعد لهم في قرار مجلس الإدارة، وهناك نماذج شركات أخرى طرحت مشروع إدارة الجمعيات العمومية بشقيها العادية وغير العادية، إضافة الى أن هناك شركات استطاعت تحقيق نتائج إيجابية في بعض القطاعات المحددة، حيث باتت تركز على الأصول المدرجة والاستثمارات الخاصة المتمثلة في قطاع التعليم لصحة والغذاء واتجهت شركات استثمارية أخيرا إلى تفعيل رخصة نشاط التمويل بعد دراسة متأنية، إذ بدأت تبحث في تمويلها عن تقديم حلول تمويلية نوعية للعملاء، مع التركيز على قطاعات محددة مثل القطاع التعليميأو التكنولوجيا، فضلاً عن وجود نماذج عمل جديدة مثل إمساك الدفاتر للشركات التابعة والزميلة، رغبة في مساعدة إدارة هذه الشركات على تقييم أنشطتها وإدارة شركاتها بشكل فعال يضمن تحقيق إيرادات تشغيلية من خلال الرسوم والعمولات.وذكر مسؤول استثماري في إحدى الشركات أن أغلبية إقبال المستثمرين وأصحاب الأول والأموال يتأهبون مجددا لفتح محافظ الاستثمار في صناديق محلية، والتالي فإن أغلبية الأموال باقية حالياً في السوق المحلي والخليجي، مبيناً أن الشركات الاستثمارية لديها منتجات قليلة، لكن عليها أن تبحث عن استثمار وتوظيف أموالها بدلا من ضياع الفرص على مساهميها الواحدة تلو الأخرى.الحذر واجب
وترى المصادر أن بعض الملاك في شركات مدرجة يهتمون بدفع مجالس الإدارات إلى توزيع الكاش لديهم، بما يخفف من وطأة الخسارة التي تكبدوها وتبخرت معها معظم رؤوس الاموال خلال السنوات الماضية ، لكن إهناك من يحذر من أن شركات سيئة تتلطى بالمثال الحسن الذي أعطته تلك الشركات، فتعمد إلى توزيع «الكاش»» الذي تحت يدها، من دون أن يكون لديها تدفقات نقدية تعوض ما توزعه، ومن دون ان تتحوط للظروف الصعبة المحيطة بالسوق.
تحذيرات من مغبة اتباع نهج التوزيع النقدي دون وجود تدفقات أخرى