«هيئة الأسواق» تطلب توثيق أوامر التداول للمستثمرين في البورصة

تحت إشراف هيئة أسواق المال يطبق قطاع الوساطة نظام التوثيق الدقيق لأوامر البيع والشراء الخاصة بكل المتعاملين في البورصة ، وذلك ضمن جملة المتغيرات التي تم تطبيقها أخيراً.

وبهذا الخصوص أفادت مصادر رقابية بأن التعليمات تقضي بضرورة اتباع نظام التوثيق الإلكتروني للأمر، بحيث إذا تلقى الوسيط الأمر كتابياً فيجب ادخاله على سيستم خاص بكل شركة ليحصل على رقم آلي ويخزن على السيستم ، ليكون مرجعاً ومستنداً يسهل الوصول إليه عند الحاجة أو عند عمليات التفتيش والمراجعة الدورية.

وإذا كان الأمر الخاص بالبيع والشراء عبر اتصالات فإنه يكون مسجلاً من خلال أنظمة تسجيل حديثة ودقيقة تسجل الأمر بوضوح عال ودقيق، الأمر الثالث اذا كان الحضور شخصياً من جانب العميل فإنه يتعين على كل شركة الإستعانة بكاميرات حديثة ودقيقة عالية الجودة تعمل بنظام 180 درجة بحيث تسجل العميل بوضوح ودقة مع الوسيط المنفذ للأمر.

ومعروف ان هذه البيانات والمعلومات يتم الاحتفاظ بها عدة سنوات إذ لا يتم إعدامها بانتهاء السنة المالية وذلك حسب التعليمات الرقابية

في سياق آخر، طالب وسطاء تخفيف القيود على العملاء لتشجيعهم على التعامل وتحفيزهم، إذ إن كثرة القيود تمثل بعض الإربكات للعملاء وتتلمسها الشركات خصوصاً مع تكرار الاتصال بالعملاء لتحديث البيانات أو توقيع ملاحق للعقود وغيرها نتيجة المستجدات المستمرة .

وتؤكد المصادر أن الشركات ملتزمة بكافة المتطلبات الرقابية وقامت بعمليات صرف كبيرة خلال الفترة الماضية على أنظمة تكنولوجية وتقنية وتطوير السيستم الداخلي من أجل مواكبة المتغيرات، وتتطلع الشركات إلى عودة المستثمرين والمتداولين للسوق لاسيما أن اعتماد قطاع الوساطة نسبة 100 في المئة لا يزال على عمولة التداول .

وجدير ذكره أنه في ظل النظام الجديد، تكون كل تفاصيل الأمر واضحة لدى الذي أصدر الأمر والمتلقي والتوقيت والتاريخ بدقة، وتقوم الهيئة ضمن عمليات التفتيش المستمرة بمراجعة كافة الأعمال والأنشطة وتستخدم بعض العينات للكشف عليها ومراجعة تعاقداتها.

وتعول الهيئة والبورصة كثيراً على دور شركات الوساطة كشركاء في عملية التطوير لكن القطاع في المقابل يتطلع إلى تحسين العوائد عبر تنشيط السوق وتشجيع الشركات على الإدراج كذلك المستثمرين وإتاحة بعض الأنشطة والمجالات للعكمل فيها كالاستشارات وعمليات إدارة الأموال نيابة عن العملاء كذلك عمليات الاكتتاب وإدارة بعض الخدمات للمستثمرين كتحصيل الأرباح بشقيها النقدي والمنحة وتقديم خدمات المارجن عبر الوسطاء.