دندي: 2% نمو الإمدادات النفطية العالمية خلال 3 أشهر

رأى مدير الإدارة الاقتصادية في منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط "أوابك" عبدالفتاح دندي، أن السعر العادل لبرميل النفط يتراوح بين 70 و80 دولاراً .

وقال دندي، على هامش الحلقة النقاشية، التي نظمتها وزارة النفط بعنوان "الأوضاع البترولية العالمية"، إنه على الرغم من التحديات التي تواجه العديد من الاقتصادات العالمية، فإن أداء الاقتصاد العالمي شهد تحسناً خلال عام 2017 إذ نما بمعدل 3.7 في المئة، متوقعاً استمرار هذا التحسن خلال عام 2018 لينمو بمعدل 3.8 في المئة.

ولفت إلى ارتفاع متوسط الأسعار الفورية لسلة خامات "أوبك" بمقدار 12.7 دولاراً للبرميل خلال الربع الأول من عام 2018، أي بنسبة 24.4 في المئة مقارنة مع الربع المماثل من عام 2017 ليصل إلى 64.7 دولاراً للبرميل، مرجعاً هذا الارتفاع إلى عدد من العوامل من أهمها الارتفاع في الطلب الموسمي على النفط، وتراجع مخزونات النفط العالمية (خصوصاً مخزونات النفط الأميركية)، وقرار تمديد اتفاق خفض الإنتاج، الذي توصلت إليه دول منظمة أوبك مع 10 دول منتجة للنفط من خارجها حتى نهاية عام 2018، مع التحسن الملحوظ في الالتزام بهذا الاتفاق من جميع الدول.

وأشار دندي إلى أن أحدث تقرير صادر عن اللجنة الوزارية المشتركة لمراقبة إنتاج النفط يظهر ارتفاع متوسط نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج خلال شهر مارس 2018 ليبلغ 149 في المئة وهو أعلى مستوى لها منذ تفعيل الاتفاق.

وبشأن الأمدادات، قال إن إجمالي الإمدادات النفطية العالمية (نفط خام وسوائل الغاز الطبيعي) شهد خلال الربع الأول من عام 2018 ارتفاعاً بنحو 1.9 مليون برميل يومياً، أي بنسبة 2 في المئة، مقارنة بالربع المماثل من عام 2017 ليصل إلى 98 مليون برميل يومياً.

الإنتاج الأميركي

وذكر دندي أن الجزء الأكبر من الارتفاع في الإمدادات النفطية العالمية بسبب ارتفاع إنتاج الولايات المتحدة الأميركية من النفط الصخري بشكل كبير إذ وصل إلى 6.6 ملايين برميل يومياً خلال الربع الأول من عام 2018، مبيناً أن المجموع التراكمي للآبار المحفورة وغير المكتملة في المناطق السبع الرئيسية لوجود النفط الصخري وصل في مارس 2018 إلى 7690 بئراً، ووصل عدد الحفارات العاملة إلى 854 حفارة.

ولفت إلى أن إنتاج الولايات المتحدة من النفط الخام بلغ نحو 9.64 ملايين برميل يومياً خلال شهر أكتوبر 2017 مسجلاً أعلى مستوى شهري له منذ أكثر من 46 عاماً.

وقال دندي، إن متوسط الطلب خلال عام 2017 بلغ 97.1 مليون برميل يومياً، ويتوقع أن يرتفع بمقدار 1.6 مليون برميل يومياً ليصل متوسطه لعام 2018 إلى 98.7 مليون برميل يومياً.

مخزونات نفطية

وفي سياق حديثه عن المخزونات النفطية، أشار إلى انخفاض المخزون التجاري النفطي في الدول الصناعية خلال الربع الأول من عام 2018 بمقدار 193 مليون برميل عن مستوى الربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 2.833 مليار برميل. مبيناً أن الوصول بالمخزونات التجارية النفطية في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى مستوى متوسط السنوات الخمس السابقة، يُعد من أهم أهداف اتفاق خفض الإنتاج بين دول أوبك ومنتجي النفط من خارجها.

تقلص الزيادة

وأشار إلى تقلص الزيادة في تلك المخزونات إلى 50 ألف برميل في شهر يناير 2018 مقارنة بنحو 278 ألف برميل في شهر يناير 2017 أي بعد مرور عام على دخول اتفاق خفض الإنتاج حيز التنفيذ.

تغير المناخ

من جانبه تطرق مدير إدارة الإعلام والمكتبة في منظمة "أوابك" عبدالكريم عايد، إلى آخر المستجدات المتعلقة باتفاق باريس حول تغير المناخ الذي شمل موافقة 55 دولة على الأقل، إذ دعا إلى الالتزام السياسي على أعلى المستويات لمكافحة تغير المناخ، كمسألة ذات أولوية عاجلة.

وقال عايد، إن الاتفاق وضع مسودة مدونة تتضمن القواعد التفصيلية لاتفاق باريس تكتمل في شهر ديسمبر2018 بمؤتمر الأطراف الرابع والعشرين ، وإطلاق عملية مراجعة الخطط الراهنة للحد من انبعاث الغازات المسببة للاحتباس الحراري ضمن مشروع أُطلق عليه "حوار تالانوا"، كما اتفقت الدول على المساهمة المالية في تأسيس صندوق المناخ الأخضر لتخفيف عواقب التغير المناخي في الدول النامية.

استراتيجيات سوق الطاقة

من جانبها قالت مراقب العلاقات العامة ومراقب الإعلام البترولي بالإنابة في وزارة النفط الشيخة تماضر خالد الأحمد الصباح، أن الحلقة النقاشية حول الأوضاع البترولية العالمية التي نظمتها إدارة الإعلام البترولي والعلاقات العامة في وزارة النفط، جاءت بغية الوقوف على آخر المستجدات والسياسات الاستراتيجية لسوق الطاقة، مؤكدة أن صناعة النقط والغاز تركز على تطوير وتنمية المنتجات النفطية بما يواكب تطلعات السوق العالمي من جهة، وتعزيز معدلات النمو اقتصادي من جهة أخرى وصولاً إلي أفضل مراحل الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.

وأضافت الشيخة تماضر الصباح أن تلك المتغيرات العالمية تضع المسؤولين والمتخصصين أمام ضرورة ملحة تتمثل في كيفية الاستفادة من الاستثمار الأمثل للفوائض النفطية بما يتواكب مع خطط وتوجهات الدولة تشجيع الاستثمارات النفطية محلياً في المشاريع الاستراتيجية العملاقة وعالمياً في خلق توازن السوق العالمي للبترول.

وذكرت أن ما تقوم به الكويت من مشاريع تنموية واستراتيجية ضخمة في مجال النفط والغاز، إنما يعكس النظرة الإيجابية لقيادات القطاع النفطي بما يتوج رؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح ذات البعد الاستراتيجي لتحقيق رؤية الكويت الاقتصادية 2035.

تحسين الإيرادات

وبينت أن المتغيرات العالمية للبترول تستدعي ضرورة الوقوف عليها من أجل تحسين الإيرادات من خلال الصناعات البترولية اللاحقة التي تزيد في أرباحها عن بيع النفط الخام، لاسيما في ظل تذبذب الأسعار في الآونة الاخيرة، مشيرة إلى أن السوق العالمي يشهد نوعاً من الاستقرار الذي يسير في الاتجاه الصحيح نظراً إلى النتائج الإيجابية الناجمة عن اتفاق خفض الإنتاج بين "أوبك" والمنتجين غير الأعضاء في المنظمة.

ولفتت إلى أن الاستراتيجيات البترولية لخطط القطاع النفطي تركز علي تطوير القيادة الناجحة وصولاً إلى أفضل الأساليب الإدارية الناجحة لاتخاذ القرارات المناسبة لاسيما في تطوير وتدريب القيادات، وهو ما يتناسب مع الرؤية الاقتصادية لـ«كويت جديدة 2035».