«التشريعية» لمقدمي تعديل «الجزاء»: لن نجاملكم على حساب الدستور والحريات

أكد عضو اللجنة التشريعية البرلمانية خالد الشطي أن اللجنة «لن تجامل أحداً على حساب الدستور والحريات»، في إشارة إلى رفض تعديل قانون الجزاء.

وقال الشطي، لـ «الجريدة»، إن «النواب الذين قدموا تعديل القانون بزيادة الغرامة المالية وإبقاء عقوبة السجن جانبهم الصواب، وهم غير منسجمين مع أنفسهم، وبحاجة إلى دروس، ونحن مستعدون لتعليمهم»، منتقداً ذلك المقترح الذي يقيد الحريات.

وخاطبهم: «كُلفنا من المجلس، بناء على استعجالكم، وهذا أمر غير مقبول، فهناك اقتراحات لنواب يجب مناقشتها، ولكن قدمنا مقترحكم على هذه القوانين»، مؤكداً أن «النائب الحريص على إنجاز قوانينه لا يتقدم بطلب لاستعجالها خلال شهر، واللجنة تعيش ضغط الوقت مع كم هائل من الاقتراحات في أروقتها».

وأضاف: «عندما التزمت اللجنة بقرار المجلس وانتهت من القانون المذكور بدأت الانتقادات: لماذا أنجزتموه خلال شهر؟ متناسين أنهم قدموا طلب استعجال مناقشته!»، متسائلاً: «إذا كنتم تعتقدون أن هذه القوانين سليمة فلماذا تدّعون سحبها؟ وأين هو السحب؟».

ولفت إلى أنه يعلم جيداً حالة هؤلاء النواب، بعد المد الشعبي الذي يواجهونه، «وأقول: لم يتم سحب قانونهم حتى الآن، ولا يوجد تواقيع خمسة نواب على ذلك»، موضحاً أن «هذا الكلام ليس إلا ادعاءات صحافية، وإذا كان هناك سحب فعلي للمقترح فليخرجوا به للإعلام، موقعاً من النواب الخمسة».

وأكد أن «مقترحهم رُفض لتقييده الحريات ومصادرتها من زاوية تشديد العقوبات، وهم غير فاهمين لفلسفة الحرية، فإذا فرضت عقوبة على مغرد بـ 20 ألف دينار، فهذا المبلغ لا يأخذه المجني عليه، بل الحكومة، فهل يعقل رفع الغرامة من 75 ديناراً إلى 20 ألفاً تذهب لجيب الحكومة؟ ما المصلحة وراء ذلك؟».