سجن شرطي إسرائيلي سابق 9 أشهر فقط لقتله شاباً فلسطينياً

صدر حكم بالسجن تسعة أشهر على شرطي إسرائيلي سابق اليوم لقتله محتجا فلسطينيا شابا في عام 2014 مما أثار احتجاجات من عائلة الشاب التي كانت تطالب بعقوبة أشد.

وكان المتهم بن ديري اعترف في وقت سابق بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال والتسبب في إصابة نديم نوارة في ظروف خطيرة وهي تهمة أقل خطورة من تهمة القتل التي كان يواجهها من قبل.

وقال عصام والد الشهيد نوارة بعد صدور الحكم "ليس هكذا تكون العدالة".

وأضاف "لم أكن أتوقع أن تقوم المحكمة الإسرائيلية بتحقيق العدالة لابني الشهيد ولكنني كان علي أن أفعل كل ما بوسعي حتى أقدم قضية صلبة لكي أفضح النظام القضائي الإسرائيلي وقد فعلت".

وكان الادعاء وجه أساسا تهمة القتل ضد ديري متهما إياه بتعمد استبدال الأعيرة المطاطية في سلاحه بذخيرة حية أسفرت عن قتل نوارة في قرية بيتونيا بالضفة الغربية المحتلة.

ووصفت صحيفة الاتهام المعدلة، التي توصل إليها ديري مع المحكمة الجزئية في القدس، إلى أن تغيير الرصاصات وقع بطريق الخطأ.

وتحمل عقوبة القتل الخطأ نتيجة الإهمال عقوبة السجن بحد أقصى ثلاث سنوات في حين أقصى عقوبة للقتل هي السجن 20 عاما.

وقضت المحكمة بالسجن تسعة أشهر على ديري إضافة إلى ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ وبتغريم ديري 50 ألف شيقل (14 ألف دولار) كتعويض على الأضرار التي لحقت بعائلة نوارة.

وأدين ديري "بالتسبب بالموت عن طريق الإهمال، والتسبب بإصابة في ظروف خطيرة" بعد أن قررت المحكمة أنه كان يوجه ما كان يعتقد أنها رصاصة مطاطية إلى صدر نوارة في بيتونيا في 15 مايو أيار عام 2014.

واستشهد شاب آخر في واقعة بيتونيا لكن إسرائيل لم توجه اتهامات في هذه القضية بسبب نقص الأدلة إذ أنه لم يتم إجراء تشريح.

وجاء في قرار المحكمة اليوم الأربعاء أن إطلاق الرصاص وقع بعد أن توقف المحتجون عن إطلاق الحجارة.

وأضاف "على عكس القواعد ورغم أن الشهيد لم يشكل خطرا على الوحدة (الإسرائيلية)، فإن المدعى عليه صوب سلاحه صوب جذع المتوفى وأطلق عليه النار بنية إصابته".

وأثار قتل الشابين الفلسطينيين غضبا فلسطينيا ضد إسرائيل في الأسابيع التالية لانهيار محادثات السلام التي ترعاها الولايات المتحدة.

ومن المقرر إطلاق سراح الجندي الإسرائيلي إيلور أزاريا من السجن الشهر المقبل بعد أن أمضى ثلثي المدة في أعقاب الحكم عليه بالسجن 14 شهرا بتهمة القتل جراء قتله مهاجما فلسطينيا مصابا في الضفة الغربية عام 2016.

وكان صدر حكم أساسا بالسجن على أزاريا 18 شهرا وهو حكم أدانته الحكومة الفلسطينية واصفة إياه بأنه يعطي الضوء الأخضر للقتل والإفلات من العقوبة. وقلص قائد القوات المسلحة الإسرائيلي العقوبة أربعة أشهر ثم إلى إطلاق سراحه بعد قضاء ثلثي المدة لحسن السير والسلوك.