علمت "الجريدة" من مصادرها أن مجلس الوزراء وافق على طلب وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة عادل الخرافي تمكين مكتبه من حضور اجتماعات اللجان البرلمانية ضمن الفريق المصاحب للوزراء.وقالت المصادر ان الخطوة تهدف الى تمكين وزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة من العمل على تحقيق التنسيق والتكامل بين لجان مجلس الأمة ولجان مجلس الوزراء تحقيقا لمبدأ التعاون الايجابي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية. وبحسب الوضع الراهن للائحة الداخلية لمجلس الأمة فانه لا يجوز حضور اجتماعات اللجان البرلمانية سوى للوزير المختص او من ينيبه عنه من كبار الموظفين أو الخبراء، وبذلك فانه لا يستطيع موظفو مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، الا بدعوة من الوزير المختص.واشارت المصادر الى ان الوزارة تهدف كذلك من هذه الخطوة التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء الى متابعة اعمال اللجان والتكاليف الصادرة للوزارات والهيئات الحكومية تحقيقا لمبدأ التعاون بين السلطتين.ولفتت الى أن مجلس الوزراء كلف الوزير الخرافي باتخاذ الاجراءات المناسبة للتنفيذ، وذلك في اطار ما تسمح به اللوائح المعتمدة، مشيدا بتلك الخطوة التي تهدف الى معاونة الوزراء في الاعداد والتحضير لهذه الاجتماعات وتعظيم جدواها.
فقدان النصاب
يأتي ذلك في وقت، تسبب النصاب في تطيير اجتماعات ثلاث لجان برلمانية من أصل خمس، اذ تم الغاء اجتماعات لجنة الاولويات البرلمانية، الذي حضره من الجانب الحكومي الخرافي، ولجنة شؤون التعليم والثقافة والارشاد، ولجنة الشؤون الصحية والاجتماعية والعمل.