استقالة مجلس إدارة شركة مدرجة... وإعادة انتخابه

سؤال عريض برسم الجهات الرقابية يطرحه جموع المساهمين في شأن إمكان توزيع أرباح نقدية أو منحة عن السنة المالية قبل أن تنتهي، لاسيما أن شركات مدرجة تقدم بنودا شبيهة بنفس المقياس على البيانات المالية ايضا.

وتنص القاعدة العامة على أن توزيع الأرباح لاحق لإغلاق البيانات المالية، وبالتالي تبرئة مجلس الإدارة من هذه النتائج يأتي لاحقا أيضا، وإزاء ذلك يعول مساهمو الشركات المدرجة على الجهات الرقابية لفك لغز الجمعيات العمومية التي تعقد لإبراء ذمة مجلس الإدارة، قبل تقديم البيانات المالية للعام الماضي وانتخاب مجلس إدارة مستقيل، بإعادة انتخاب الأعضاء أنفسهم، مما يجعل الأقليات في هذه الشركات تتساءل أو تستعين بالجهات الرقابية التي يحميها القانون، وليس الجمعية العمومية التي تنتصر للأغلبية بالتصويت.

ويمثل بند إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمال السنة المالية الماضية لشركة لم تقدم بياناتها المالية أساسا للجمعية العمومية ولم تعتمدها، لغزا كبيرا بغطاء من وزارة التجارة تترقبه شركات أخرى لكيفية التعامل في حالة فريدة من نوعها، دون أن تسأل الوزارة عن أسباب تبرئة ذمة مجلس إدارة، في حين أن البيانات لم يطلع عليها المساهمون كافة، أو على الأقل المعلومة غير متوافرة للجميع بعدالة، خصوصا صغار المساهمين.

في سياق متصل، قالت مصادر إن مراقبي حسابات الشركة حسب الوضع الجديد الذي أكدته هيئة أسواق المال، يتحملون مسؤولية إبلاغ الجهات الرقابية بأي مخالفات أو ملاحظات كانت.

وتشير المصادر الى أن وزارة التجارة والجهات الرقابية أبدتا مرونة كبيرة في ملف انعقاد الجمعيات من ناحية الموافقات المسبقة، إلا في حالات الزيادة وخفض رأس المال، وما عدا ذلك سيتم عقد الجمعية بالمرونة، إلا أنه يجب أن يكون الإجراء حسب الأصول القانونية والمالية، فلا يتم تقديم إبراء الذمة على اعتماد البيانات المالية، كما هي الحال بالنسبة إلى التوزيعات النقدية أو المنحة، إذ إنه لا يمكن لشركة أن توزع أرباحا عن العام المالي قبل انتهائه، ومن المثير أيضا للشبهات والتساؤلات استقالة مجلس إدارة، ومن ثم العودة إلى انتخاب المجلس المستقيل نفسه!