أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية، هند الصبيح، أن «(الشؤون) تقف على مسافة واحدة من كل الجمعيات الأهلية والخيرية المشهرة، وتتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة دون أدنى تفرقة أو تمييز».وقالت الصبيح لـ«الجريدة»: «لا نتخذ مواقف مسبقة من الجمعيات، ونرفض التصنيف، ونعامل الجميع وفقاً للقانون والقرارات المنظمة للعمل»، مشددة على أن «الوزارة لا تعادي أي جمعية أو تتربص بها، بل تسعى جاهدة إلى إنجاحها، عبر توجيهها إلى التطبيق الأمثل للقانون»، مدللة على ذلك «بالطفرة غير المسبوقة التي حدثت على صعيد زيادة أعداد الجمعيات الأهلية والخيرية المشهرة خلال السنوات الأربع الماضية». وفيما يخص قرارات حل الجمعيات الأهلية أو الخيرية، أكدت الصبيح أن «مثل هذه القرارات تصدر عقب دراسة قانونية متأنية من قبل لجنة متخصصة في (الشؤون)، بعيدة تماماً عن المزاجية أو الشخصانية، وعقب التأكد من اقتراف الجمعية مخالفات مالية أو إدارية جسيمة يتوجب معها الحل، أو انها حادت عن أهدافها التي أُشهرت على أساسها».
مخاطبة «الفتوى»
إلى ذلك، قال وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، إن «القانون رقم 118 لسنة 2013، الصادر بشأن الجمعيات التعاونية، يشوبه بعض العوار، فيما يخص مخالفات الأنشطة المستثمرة التي تسجل على رئيس مجلس إدارة أو مدير الجمعية، وليس على صاحب النشاط».وأوضح الخراز، في تصريح صحافي، أمس، أن «الوضع القائم حالياً يؤرق رؤساء مجالس الإدارة، خصوصا أن المخالفات المحررة من البلدية أو وزارة الصحة بحق التعاونيات والأنشطة والعاملين فيها تطولهم بصفة شخصية»، مشيرا إلى أن «هناك عددا كبيرا من رؤساء الجمعيات والمديرين مسجلا بحقهم قضايا عدة لاتزال منظورة حالياً أمام القضاء، رغم تركهم المنصب منذ سنوات».