الرئيس المصري يتعهد بمواجهة آثار الأمطار ومطالبات نيابية بفتح تحقيق

وسط موجة استياء وسخرية من فشل أجهزة الدولة في مواجهة موجة من الطقس السيئ ضربت القاهرة والمحافظات على مدار الأيام القليلة الماضية، سعت السلطات المصرية، أمس، لاحتواء الغضب الشعبي من فشل المحليات في مواجهة موجة أمطار غزيرة تركت خلفها شوارع مدن مصرية غارقة بالوحل والمياه، وأظهرت ضعف البنية التحتية في أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان.

وحرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على تهدئة الخواطر، إذ قال عبر "فيسبوك": "أتفهم تماما حال المعاناة التي ألمت ببعض المصريين نتيجة الآثار الناجمة عن تساقط الأمطار بشكل مفاجئ وغير معتاد خلال اليومين الماضيين، وأؤكد أن الدولة بكل أجهزتها ستكثف من جهودها لتلافي حدوث مثل هذه الآثار مرة أخرى".

واجتمع رئيس الحكومة شريف إسماعيل بمجلس المحافظين، أمس، لمناقشة تداعيات الأزمة التي أحرجت الحكومة وأظهرت انهيارا في البنية التحتية في عدد من الأحياء والمدن بفعل تساقط الأمطار الغزير، وناقش الاجتماع عدة ملفات تنموية، بما فيها سير العمل بالمشروعات القومية واستعداد المحافظات لشهر رمضان، والعمل على توفير السلع المختلفة بأسعار مناسبة.

وصرح المتحدث باسم مجلس الوزراء، أشرف سلطان، بأن السبب في تراكم المياه في شوارع مدينة القاهرة الجديدة، كان بسبب تعطل محطات الكهرباء التي تغذي محطات رفع المياه، مما أدى إلى تراكم الأمطار في الشوارع وغرق بعض المنازل، بينما انضمت النائبة فايقة فهيم، إلى عدد من النواب الذين تقدموا بطلبات إحاطة على مدار اليومين الماضيين، للتحقيق في أزمة غرق شوارع القاهرة بسبب الأمطار، وقالت فهيم، في بيان، إن ما حدث "يكشف فشل منظومة الصرف الصحي في مصر".

من جهته، قال خبير التنمية المحلية، د. أسامة عبدالمنعم، إن حالة الطقس المفاجئة كشفت عن سوء التخطيط في كثير من مناحي البنية الأساسية، خاصة في المدن الجديدة، وذلك بغياب المعايير الصحيحة عند تصميم الطرق، فأظهرت الأزمة أن معظم الشوارع غير مجهزة بشبكة تصريف الأمطار، فضلا عن تأخر الجهات المعنية عن شفط مياه الأمطار، مما تسبب في غرق عدد كبير من الشوارع والمنازل.

وحمل عبدالمنعم الإدارة المحلية داخل المدن الجديدة والمحافظات مسؤولية الفشل في مواجهة السيول والأمطار الكثيفة، والتي كبدت البلاد خسائر بملايين الجنيهات، مطالبا بمحاسبة "كل متقاعس من المسؤولين".

من جانب آخر، صدق السيسي على قانون يتيح زيادة رواتب الوزراء وأعضاء البرلمان. كما أصدر قرارا جمهوريا أمس، بالموافقة على اتفاق قرض تمويل برنامج سياسات التنمية الثالث للدعم المالي والطاقة المستدامة والقدرة التنافسية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، وتحصل القاهرة بموجب الاتفاق الموقّع في ديسمبر الماضي على مبلغ 1.150 مليار دولار.