الغانم: أولويات «أعيان» موجهة نحو خطة إعادة هيكلة المديونية

قال رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار فهد الغانم إن العام الماضي شهد العديد من الأحداث المهمة، التي أثرت على كل القطاعات الاقتصادية وعلى توجهات المستثمرين في المنطقة، فالأزمات السياسية التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط بشكل عام ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص كان لها بالغ الأثر على صناع القرار، كما ألقت بظلالها على مناحٍ استثمارية ومالية عدة، وعلى الصعيد المحلي، فما زال الانفاق الحكومي يواجه تحديات مهمة في ظل اسعار النفط الحالية.

وأضاف الغانم، في كلمته بتقرير مجلس الإدارة خلال انعقاد الجمعية العمومية العادية أمس، والتي ترأسها نائب رئيس مجلس إدارة شركة أعيان للإجارة والاستثمار عبدالعزيز المرزوق، أن القطاع العقاري كذلك واجه بشكل خاص تحديات عدة انعكست على قيمة التداولات العقارية ونسب الاشغال في العديد من مناطق الكويت.

وأفاد بأنه في ظل هذه التحديات المحيطة ما زالت اولويات وجهود الشركة موجهة بشكل اساسي نحو تحقيق المرحلية المتمثلة في الالتزام بخطة اعادة هيكلة مديونية الشركة ومحاولات اعادة جدولة الجزء المتبقي منها. وفي هذا السياق وافقت محكمة الاستئناف على إعادة هيكلة شركات الاستثمار في الحكم الصادر في 15/6/2017 باعتماد خطة اعادة الجدولة ومنح الحماية للشركة الى عام 2021، الأمر الذي يعطي الشركة مساحة اكبر للعمل على خدمة التزاماتها المالية.

وبالنسبة للهدف الرئيسي للشركة، في اعقاب الحصول على الموافقات اللازمة، أشار إلى أن الشركة قامت في العام الماضي بسداد مجمل ما قيمته 22.6 مليون دينار تمثل 15.1 مليون دينار من أصل الدين المستحق، بالإضافة الى 7.5 ملايين دينار، كسداد لأرباح الدين المستحق للدائنين.

مؤشرات إيجابية

وأضاف: «بدون أدنى شك، فإن اعتماد خطة إعادة الهيكلة بشكلها الجديد ووفاء الشركة بكامل التزاماتها لعام 2017 يحمل في طياته مؤشرات إيجابية لدائني الشركة ومساهميها على حد سواء، كما يؤكد حرص الشركة على الوفاء بالتزاماتها المستقبلية في ظل تمكنها من الوفاء بالتزاماتها السابقة على نحو منتظم».

وبين أن «التعاون والتنسيق الدائم بين مجلس ادارة الشركة والادارة التنفيذية مستمر في متابعة اداء قطاعات الشركة المختلفة. وعلى الرغم من النتئاج الطيبة التي حققتها قطاعات الشركة المختلفة كما هو موضح لاحقا في تقرير استعراض نتائج اعمال الشركة، فإن معدلات الربحية الصافية قد تأثرت سلباً نتيجة لاتخاذ الشركة مخصصات ضريبية احترازية لشركة زميلة لإحدى الشركات التابعة في الربع الأخير، الأمر الذي انعكس بشكل مؤثر على أرباح الشركة التي تحققت طيلة العام الماضي».

وذكر أن الشركة استطاعت في نهاية عام 2017 تحقيق مجمل ايرادات بلغت 17 مليون دينار نتج عنها صافي خسارة بلغت نحو 850 الف دينار نتيجة للمخصصات الاحترازية للالتزامات الضريبية، وكذلك تأثرت المحفظة العقارية بالشركة وكذلك الاستثمارات العقارية في الشركات التابعة والزميلة بانخفاض تقييماتها، متماشية مع الانخفاض الذي شهده قطاع العقار في الكويت خلال العام الحالي. وقد نتج عن ذلك انخفاض مساهمي الشركة الأم الى نحو 78 مليون دينار بنسبة 1.18 في المئة، مقارنة بالعام السابق.

وقال الغانم إن الأعوام الستة الماضية منذ التوقيع على الخطة وما شهدته من التزام الشركة في ايجاد السيولة في ظل تباطؤ القطاعات الاقتصادية المحلية المحيطة تؤكد جدية الشركة في التعامل مع التزاماتها وكافة المتعاملين معها، مبينا أن التحدي الاكبر الذي يواجه الشركة خلال الفترة القادمة يبقى هو تحقيق السيولة اللازمة للوفاء بخطة اعادة هيكلة التزامات الشركة، كما نتطلع الى التزام الشركة بخدمة مساهميها وكل الاطراف المتعاملة معها بشفافية تامة.

إيرادات وإشكاليات

من جانبه، قال عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة منصور المبارك إن الشركة استطاعت في نهاية عام 2017 تحقيق مجمل ايرادات بلغت 17 مليون دينار نتج عنها صافي خسارة بلغت نحو 850 الف دينار.

وأفاد بأنه خلال العام واجهت الشركة الأم (اعيان للاجارة والاستثمار) اشكالية من خلال استثمار شركتين احداهما تابعة وأخرى زميلة بشركة استثمار عقاري تعمل في السوق السعودي، إثر قيام مصلحة الدخل والزكاة بالمملكة العربية السعودية بربط مبلغ تقديري على نتائج اعمال الشركة المعنية، نتج عن ذلك مطالبة الشركة بأعباء ضريبية اضافية بلغت حصة الشركة الأم (أعيان للإجارة والاستثمار) من هذه المطالبات نحو 4.4 ملايين دينار. وحسب رأي ادارة الشركة المعنية بالأمر فإن المطالبة شابها الكثير من المغالطات التي يأملون إيضاحها للجهات المسئولة ويأملون أخذها بعين الاعتبار، من خلال الاعتراض على الربط الضريبي والزكوى.

وبناء عليه قامت الشركة المعنية بالاعتراض، ولكن نظرا لصدور قرار أولى (بتاريخ 27 ديسمبر 2017) من مصلحة الزكاة والدخل برفض الاعتراض المقدم من الشركة رأت الشركة أخذ مخصصات احترازية لمقابلة هذه المطالبات لحين البت في مدى صحة الادعاءات والمطالبات من اللجان المختصة بمصلحة الزكاة والدخل، من خلال الاستئناف على القرار الابتدائي للمصلحة.

وذكر أن ذلك قد أدى إلى انخفاض الأرباح المسجلة حتى الربع الثالث، نتيجة تسجيل تلك المخصصات الاحترازية، مضيفاً أن الشركة تقوم بإعداد التقارير اللازمة للوفاء بكل المعايير والقواعد المرتبطة بتطبيق الحوكمة، وتأخذ بعين الاعتبار الملاحظات والتعليمات الصادرة عن هيئة اسواق المال بهذا الشأن، ووفقا لمتطلبات هيئة اسواق المال فقد تم إرفاق تقرير مفصل حول الحوكمة ضمن التقرير السنوي للشركة.

وعن التطلعات المستقبلية، قال إن الشركة ستواصل جهودها الرامية الى الوفاء بالتزاماتها تجاه الدائنين، وكذلك في تحصين الميزانية العمومية والمركز المالي للشركة ستعمل على تعزيز الآفاق المستقبلية لوجودها في مصاف الشركة الاستثمارية بدولة الكويت، على الرغم من الظروف الإقليمية التي تسود المنطقة.

وفيما يخص الشركات التابعة، واصلت شركة أعيان الاجارة القابضة تقديم كل انواع الدعم الممكن لشركاتها التابعة داخل وخارج الكويت، ومساعدتها في تطوير اعمالها ووضع خططها وتجاوز أي عقوبات قد تواجهها، ونتج عن ذلك تطور متسارع وملحوظ في اعمال الشركات التابعة لشركة أعيان الإجارة القابضة، إذ يتم التركيز على تنمية وتوسيع نشاطات الشركة التابعة في كل ما يتعلق بمجال تأجيرالسيارات، سواء طويل المدى او المتوسط او قصير المدى (اليومي والأسبوعي).

وأشار الى ان شركة اعيان الإجارة القابضة مملوكة بالكامل لشركة اعيان للإجارة والاستثمار وتعتبر الذراع التشغيلية لها في قطاع السيارات وخدماتها، وهي التي تدير محفظة السيارات في الكويت وخارجها ويندرج ضمنها العديد من الشركات التابعة، أبرزها شركة اعيان الكويت للسيارات وهي متخصصة في الإجارة وبيع السيارات المستعملة، وشركة بدجت لتأجير السيارات وهي وكالة تأجير عالمية، تملك وكالتها في الكويت وتركز على عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وشركة ريكاب لتأجير السيارات المتخصصة في عمليات التأجير القصيرة والمتوسطة المدى، وكراج عاين هو المركز الرئيسي المتخصص في إصلاح وصيانة اسطول سيارات أعيان وهو مجهز باحدث الاجهزة والمعدات ولديه فرعان في منطقة الشويخ الصناعية ومنطقة الأحمدي.

وقال المبارك إن التحدي الاهم لقطاع الاستثمار في عام 2017 هو المساهمة في وفاء الشركة بالتزاماتها المالية خلال العام وعلى الرغم من ظروف السيولة الصعبة التي شهدتها القطاعات الاستثمارية والمالية استطاع القطاع الاستثماري التخارج من استثمار مؤثر لدى الشركة، وهو الاستثمار في شركة انشاء القابضة، في سبيل تحقيق الاهداف الرئيسية للشركة في الفترة الحالية والالتزام بخطة اعادة هيكلة مديونية الشركة، وقد نتج من عملية التخارج توفير سيولة تقدر بـ9.5 ملايين دينار، وتحقيق ربحية مباشرة وغير مباشرة بلغت 5.8 ملايين دينار، وقد تم توجيه هذه السيولة شكل اساسي لسداد الدفعة الخاصة بدائني الشركة.

وافقت العمومية على جميع البنود الواردة في جدول الاعمال، ومنها المصادقة على تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 وتقرير الحوكمة ومراقبي الحسابات، كما تمت الموافقة على اعتماد المعاملات المالية والقانونية التي تمت مع أطراف ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017، مع التصريح لمجلس الادارة بالدخول في عقود ومعاملات وتصرفات ذات صلة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2018، وبعدها حتى تاريخ انعقاد الجمعية العمومية السنوية لاعتماد البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018.

ووافقت العمومية كذلك على توصية مجلس الادارة بعدم توزيع أرباح نقدية أو اسهم منحة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017، الى جانب توصية مجلس الادارة بعدم توزيع مكافأة لاعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية في 31/12/2017.