مهلهل الخالد: وضع آلية لتخصيص أراضٍ للمشاريع الكبرى

شدد مرشح الدائرة الثانية ورئيس المجلس البلدي السابق مهلهل الخالد، على ضرورة وضع آلية لتخصيص مواقع مشروعات الدولة الكبرى، في ظل التوجه لإقرار مشاريع تنموية خلال الفترة المقبلة.

وقال الخالد، في تصريح للصحافيين خلال افتتاح مقرة الانتخابي في ديوان الخالد بمنطقة القادسية، إن المشروعات الكبرى تمثل العنصر المهم في تحقيق الخطط لبرنامج عمل الحكومة ودفع عجلة التنمية، مشيراً إلى أن الكثير من المشاريع الحكومية تحتاج الى وقت طويل لإقرارها من قبل بعض الوزارات، مما يتسبب في تأخيرها.

وأضاف أن الجهات الحكومية معنية بوضع خطة لعمل نقلة نوعية في التعامل مع المشروعات والمواقع الحكومية والتنموية، من خلال تقليص فترة دراسة هذه المشاريع والتنسيق بين الوزارات فيما يخص المراسلات الالكترونية لهذه المشاريع، وكذلك ضرورة دراسة المواقع بصورة صحيحة، بحيث لا تكون فيها اية معوقات، والتأكد من الدراسات البيئية وعدم تعارضها مع مشاريع أو مسارات لوزارات اخرى.

وأكد الخالد ضرورة العمل وفق برنامج عمل الحكومة الذي يعكس اولوياتها، خلال الفترة المقبلة، التي تتوافق مع تنفيذ اهداف التنمية من خلال تنويع الاقتصاد والعمل وفق الحكومة الالكترونية وتهيئة بيئة الاعمال وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحسين البيئة.

وبين أن دور المجلس البلدي هو توفير بيئة اقتصادية سليمة للمستثمر من خلال تشجيع المنافسة وإحداث نقله نوعية في العمل البلدي، من اجل العمل المشترك لتوفير بيئة مناسبة لجميع المستثمرين، وخصوصا الشباب من اصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وقال إن المجلس البلدي الماضي ساهم في اقرار مشاريع تنموية كبرى، منها مشروع السكة الحديدية الذي يعمل على ربط دول مجلس التعاون اقتصادياً، إيماناً بأهمية العمل المشترك بين شعوب المنطقة وللتسهيل على اصحاب الاعمال في نقل بضائعهم بسهولة وبأسعار اقل من غيرها.

قتل طموح الشباب

وأوضح أن الحكومة ممثلة في وزارتها ومؤسساتها مطالبة بتحسين أداء خدماتها "من خلال القضاء على البيروقراطية الموجودة في بعض الدوائر، والتي تساهم في قتل طموح الشباب من المستثمرين، ولذلك فإن تحسن الاداء وتوفير الخدمات أمر ضروري للنهوض بالتنمية الحقيقة بالبلاد".

وأكد الخالد أن المجلس البلدي يعمل بالتعاون مع البلدية، وفقاً لمبدأ الشفافية في التعامل من اجل انجاز جميع المعاملات المعروضة، سواء كانت حكومية او تهم القطاع الخاص او حتى الافراد.

وكشف عن وجود ما يقارب 50 مشروعا لتبسيط الاجراءات لدى الحكومة ستعمل على اقرارها خلال عامي 2019 / 2020، وفقاً لبرنامج عملها، إضافة الى 50 مشروعا آخر لتطوير الخدمات العامة، التي ستسهم فعليا في اقرارها، والعمل بموجبها سيؤدي الى القضاء على الكثير من المعوقات التي تواجه العمل الحكومي والبلدي والخاص.

أولويات المجلس المقبل

وبين أن مشروع مدينة الحرير والجزر وكذلك تطوير شاطئ الصليبيخات والمدن العمالية واعادة تنظيم املاك الدولة وتوفير الاراضي لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة ستكون من اولويات عمل المجلس المقبل، باعتبارها مشاريع تنموية مهمة تساهم في الدفع بعجلة التنمية وتنويع مصادر الدخل.

وأكد الخالد أنه سيعمل مع زملائه الأعضاء حال نجاحه على توفير البيئة المناسبة للعمل لمصلحة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تمكن الشباب من تنمية ابتكاراتهم ذات العائد المرتفع اضافة الى زيادة حاضنات الاعمال، موضحا أن هناك مشاريع كبري عديدة ما زالت موجودة لإقرارها لتحتوي على مشاريع صناعية وترفيهية وتجارية، وجميعها يصب في مصلحة الوطن والمواطن.

أكد الخالد أن المجلس البلدي الماضي حقق انجازات كبرى على مستوى الرعاية السكنية، من خلال إيجاده مجتمعات سكنية جديدة تسهم في توفير رعاية سكنية للمواطنين، وكذلك القضاء على الازدحام المروري داخل المناطق الحضرية عبر التوجه الى المناطق الحدودية، مشيراً الى تخصيص اراضٍ تستوعب ما يزيد على 100 الف وحدة سكنية، وتسليمها للمؤسسة العامة للرعاية السكنية، لتقوم بتوفير الخدمات فيها وتوزيعها على اصحاب الطلبات الاسكانية، والتي يفوق عددها 120 ألف طلب.

وأوضح أن المجلس الماضي قام أيضا بتوفير اراض في جنوب المطلاع، تستوعب نحو 29 الف وحدة سكنية، اضافة الى مناطق جنوب عبدالله المبارك وجنوب سعد العبدالله، بالإضافة الى تخصيص مواقع «لمن باع بيته».