تعهدت الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية أمام لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية بتقديم تعديل جديد على قانون الانتخاب يقضي بتعديل الدوائر الانتخابية بما يسمح بضم المناطق السكنية الجديدة إلى الدوائر الانتخابية لمجلس الامة والمجلس البلدي. وقال رئيس اللجنة النائب عسكر العنزي في تصريح صحافي إن وزارة الداخلية أكدت أن الحكومة بصدد تقديم مشروع بقانون جديد وشامل للانتخابات يتضمن تحديدا لجميع المناطق السكنية الجديدة التي لم تدرج ضمن الدوائر الانتخابية. وأضاف العنزي أن اللجنة أرجأت مناقشة الاقتراحات المتعلقة بتعديل قوانين الانتخاب لمجلسي الأمة والبلدي بناء على طلب وزارة الداخلية.من جهة أخرى، أعلن العنزي انتهاء اللجنة من التصويت على 36 اقتراحا برغبة تهم المواطنين.وكان مدرجا على جدول أعمال اللجنة المرسوم رقم 198 لسنة 2014 بإحالة مشروع قانون بتعديل قانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة، وعدد من الاقتراحات بقوانين في هذا الشأن قدمها النواب علي الدقباسي ومحمد هايف ود. وليد الطبطبائي ود. عادل الدمخي ومحمد المطير ونايف المرداس وصالح عاشور ود. جمعان الحربش وسعدون حماد.يذكر أن الحكومة سبق أن أحالت إلى مجلس الأمة بتاريخ 21 أغسطس 2014 مشروعا بقانون نص على تعديل الدوائر الانتخابية بإضافة المناطق الجديدة، ولا يزال في لجنة الداخلية والدفاع، منذ ذلك التاريخ.ونص المشروع الحكومي على ما يلي: «تضاف المناطق الآتية إلى الدوائر الانتخابية: الدائرة الانتخابية الأولى تضاف إليها منطقة أنجفة، والدائرة الانتخابية الثانية تضاف إليها الشويخ الصناعية، والمنطقة الصحية، والنهضة، والدائرة الانتخابية الرابعة تضاف اليها مدينة جابر الأحمد الصباح، والدائرة الانتخابية الخامسة تضاف إليها أبوالحصانية، وضاحية أبوفطيرة».وجاء في مذكرة القانون الإيضاحية: «أصدر القانون رقم 42 لسنة 2006 بإعادة تحديد الدوائر الانتخابية لعضوية مجلس الأمة في 1 اغسطس 2006، المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 20 لسنة 2012 الذي نص في مادته الأولى على تقسيم دولة الكويت إلى خمس دوائر انتخابية لعضوية مجلس الأمة طبقا للجدول المرفق له، وورد في الجدول المرافق تحديد المناطق التي تتكون منها كل دائرة على سبيل الحصر».ونصت أيضا على أنه «ظهر عدد من المناطق الجديدة بعد صدور القانون المشار إليه، كما تم إعمار مناطق أخرى لم تكن مسكونة من قبل، وأصبحت مأهولة بالسكان المستوفين لشروط الناخب، لكن تعذر عليهم القيد في أي من الدوائر الانتخابية لعدم ورود مناطقهم ضمنها، لذا أعد مشروع القانون الماثل لتعديل الجدول المرفق للقانون رقم 42 لسنة 2006 المشار إليه، لإضافة كل منطقة من هذه المناطق لإحدى الدوائر الخمس، وقد روعي في ذلك الموقع الجغرافي لهذه المناطق».وافقت لجنة الداخلية والدفاع على الاقتراح المقدم من النائب مبارك الحجرف بزيادة الراتب الأساسي للعسكريين بنسبة 50 في المئة، ومضاعفة العلاوة الدورية بنسبة 100 في المئة، وان تمنح هذه العلاوة طوال البقاء في الرتبة العسكرية، والسماح للعسكريين باستكمال دراستهم الجامعية وفق ضوابط معينة.ووافقت على مقترح آخر بتوقيع غرامة مالية تحتسب على العامل المتغيب عن كل يوم، وتحصل منه حين إبعاده، واستحداث وزارة الداخلية إدارة جديدة باسم شرطة السياحة، وإلحاق زوجات العسكريين غير محددي الجنسية، لأداء مناسك الحج، ضمن حملة «الدفاع».ووافقت اللجنة أيضاً على السماح بإرسال أولاد المتقاعدين بوزارتي الدفاع والداخلية حتى سن 25 عاماً للعلاج بالخارج، وأمهات وآباء المتقاعدين، وإعطاء الأم الكويتية حق كفالة أبنائها من زوجها غير الكويتي إلى حين إيجاد وظيفة، ومنح زوج الكويتية، غير محدد الجنسية، جواز سفر لمرافقة زوجته للعلاج بالخارج.
اقتراح برغبة
ومن ضمن الاقتراحات برغبة، التي وافقت عليها لجنة الداخلية والدفاع في اجتماعها أمس، «تعديل شروط منح رخصة القيادة بالنسبة للطلاب، بحيث تمنح إما لمن بلغ 18 عاماً أو حصل على شهادة الثانوية العامة، وتوسعة طريق الفحيحيل أربع حارات بدلاً من ثلاث، وإنشاء قسم خاص في مراكز خدمة المواطن للاستقدام المباشر للعمالة المنزلية».ونصت الاقتراحات على توجيه الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحقيق سرعة تجديد الهوية وتبسيط الإجراءات والتنسيق مع وزارة الصحة لإصدار تعميماً للمؤسسات الصحية بتقديم الخدمات الصحية لهم بصورة استثنائية حتى تجديد الهوية، ووجود دورية شرطة أمام كل مدرسة من مدارس البنات خصوصاً مدارس المرحلة الثانوية في جميع مناطق البلاد، وإعفاء الكفيل من قيمة سفر العامل إذا هرب على أن يتحمل قيمة تلك التذكرة.أبرز قرارات اللجنة
• زيادة رواتب العسكريين 50% والعلاوة الدورية 100%• منح البدون حق العلاج أثناء انتهاء بطاقتهم• منح زوج الكويتية «البدون» جواز سفر لمرافقتها للعلاج بالخارج• إعفاء الكفيل من تحمُّل قيمة سفر العامل إذا هرب• إنشاء قسم في «خدمة المواطن» لاستقدام العمالة المنزلية