ثلاثة استجوابات... وما أشبه الليلة بالبارحة

في عام 2009 قررت الحكومة مواجهة أربعة استجوابات دفعة واحدة من ضمنها استجواب لرئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد آنذاك، واليوم يتكرر المشهد نفسه وبثلاثة استجوابات سيرفع ستار المواجهة عنها في الأول من شهر مايو، والتوقعات لما قد تؤول إليها حتى هذه اللحظة لم تحسم بشكل واضح.

الاستجواب الأول المقدم من النائبين عمر الطبطبائي وعبدالوهاب البابطين لوزير النفط بخيت الرشيدي قد يقود إلى رفع سخونة أجواء المجلس، رغم أن الوزير مدعوم قبلياً وغير معني بالأعمال التي تمت قبل توليه الحقيبة الوزارية، لكن هذا الأمر لن يعفيه من التبعات السياسية إذا ما قرر صعود المنصة والرد على ما جاء في صحيفة الاستجواب، خصوصاً أن كلفة صعود المنصة لن تكون سهلة، فالملفات المطروحة تتعلق بالمال العام والشارع سيتفاعل معها وسيحمل الحكومة تبعاتها مجتمعة.

استجواب النائب صالح عاشور المقدم للوزيرة هند الصبيح أكثر وضوحا، علماً أن النائب استبق الوقت بالتحذير من تحويل استجوابه إلى طائفي وفئوي، وبذلك أعطاه بعدا مهنيا ومدخلاً لإحراج بعض النواب شعبياً، وقدد يتسبب في إرباك حسبة الوزيرة متى ما وصل إلى العدد عشرة المطلوب لطرح الثقة، إلا أن مخزون خبرات المواجهة التي تملكها الوزيرة هند قد تشفع لها وقد تمر من هذا الاستجواب أيضاً.

استجواب النائب حمدان العازمي المقدم لرئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك له عدة قراءات تبدأ مع حسن النية، وأنه استجواب إصلاحي، وفي هذه الحالة سيكون تفاعل النواب معه باللون الباهت، ولن يصل إلى طلب طرح الثقة، ولا إلى أي شيء آخر، لكن إن خرج الاستجواب عن دائرة قاعة عبدالله السالم فهنا ستصدق الشائعات حول استقالة الحكومة متبوعة بانتخابات مبكرة، وإن ما في الفخ أكبر من العصفور.

المطالبة بدفع عجلة التنمية قد يكون لها دور فيما سبق، لكنها مرتبطة بالثقة في الوعود الإصلاحية الاقتصادية والخدماتية وإمكانية تنفيذها، وهذا لن يحدث مع تغير بالشخوص ما لم تكن تلك الشخوص تمتلك الخبرات والمهارات والرؤية اللازمة.

الحلقة التي نظمها فريق درر التطوعي تحت عنوان "الآثار الاقتصادية لتطوير الجزر الكويتية ومدينة الحرير" وما ذكره السيد عبدالوهاب الرشيد من توفير 408 آلاف فرصة وظيفة وأن نصيب الكويتيين منها 75% وهو الرقم نفسه الذي ذكره النائب الأول الشيخ ناصر صباح الأحمد، لكن التساؤل يظل قائما حول نوع تلك الوظائف وكيفية ربط هذا العدد مع مخرجات مؤسسات التعليم العالي؟

على العموم كما قلنا في البداية إن هذه الاستجوابات لن تصل لأي محاسبة سياسية فاعلة، لكنها حتماً مقدمة لمشهد سياسي أوسع وأكبر، ففي الكويت تعودنا "ألا دخان بلا نار".

ودمتم سالمين.