لبنان يعلّق «العرب والأجانب»

قرر المجلس الدستوري اللبناني بالإجماع أمس، تعليق مادة من قانون الموازنة العامة لعام 2018 تمنح الإقامة لكل عربي أو أجنبي يشتري شقة «فخمة» في لبنان.

وقال المجلس في بيان، إنه عقد جلسة بحضور كامل أعضائه لدرس طعن قدمه قبل 48 ساعة 10 نواب، هم رئيس حزب «الكتائب» سامي الجميل ونديم الجميل وإيلي ماروني وسامر سعادة وفادي الهبر وجيلبيرت زوين ويوسف خليل وإيلي عون وسيرج طورسركيسيان، ودوري شمعون، وقرر بالإجماع «تعليق العمل بالمادة 49 من القانون المطعون فيه، ريثما يصدر القرار بشأن القانون المطعون فيه»، مشيراً إلى أنه حدد موعداً لجلسة خلال 15 يوماً يتخذ فيها قراره النهائي.

وأفادت مصادر بالمجلس بأنه «لم تُحدّد جلسة في 8 مايو بل تم تعيين مقرر، وبعد أن ينتهي من إعداد تقريره في مهلة 10 أيام يتم تحديد موعد للجلسة».

وأوضحت المصادر أن «المقرر المكلف سيدرس كل المخالفات الدستورية، التي وردت في الطعن وعليه أن يقدم مقترحاً كحل بديل أيضاً». في موازاة ذلك، أسف رئيس اتحاد بلديات كسروان – الفتوح جوان حبيش في بيان، أمس، من «عودة وزير الداخلية نهاد المشنوق إلى فتح موضوع تسليم مفتاح كسروان إلى السيد حسن نصرالله إعلامياً على (تويتر) وهو موقع خاص بنشاطه الشخصي والسياسي والانتخابي عوضاً عن إبقائه في مساره الإداري الصحيح اللائق»، بعدما طلبت وزارة الداخلية أمس الأول، من محافظ جبل لبنان استدعاء حبيش. وسأل:»هل الدعوة موجهة من معالي وزير الداخلية والبلديات أم من معالي الوزير المرشح إلى الانتخابات؟».

وأضاف: «ما حدث خطأً من رئيس بلدية المعيصرة، وحصل ذلك بحضور عدد من رؤساء البلديات». وأكد حبيش أنه لن يلبي هذا الاستدعاء «لا بالشكل ولا بالمضمون».

إلى ذلك، وافق مجلس الوزراء اللبناني، أمس، على معظم البنود التي تضمنتها خطة وزير الطاقة سيزار أبي خليل لإنقاذ قطاع الكهرباء ومنها بتّ التعاقد مع استشاري من أجل وضع دفتر الشروط لإنشاء المعامل، وتم تكليف وزيري المال والطاقة التفاوض مع الشركة المتعهدة لمعمل دير عمار من أجل التوصل إلى اتفاق في شأنه قبل 20 مايو. إلا أن المجلس لم يوافق على استقدام سفن جديدة ولا على تمديد العقد مع السفن الموجودة حالياً. وفي وقت طلب من وزير الطاقة وضع تصور شامل يتعلق بالطاقة الإضافية المطلوبة، قال أبي خليل «إنه تم التوافق على معظم الأمور، ونحن لم نعرض بواخر بل العديد من المصادر لشراء الطاقة».

في سياق منفصل، أقر الجيش الإسرائيلي بتحطم طائرة مسيرة تابعة لسلاح البحرية الإسرائيلية في أجواء الساحل اللبناني، وسقوطها على الأراضي اللبنانية، حسب موقع «واللا» العبري. وذكر الموقع، أمس، أن «تحطم الطائرة الإسرائيلية نجم عن خلل فني» من دون الإفصاح عن طبيعة الخلل، مؤكداً أنه «لا خطر على تسرب المعلومات من الطائرة».

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت الشهر الماضي بتحطم طائرة إسرائيلية استخدمت للتجسس فوق قريتي بيت ياحون وبرعشيت اللبنانيتين. وبعد سقوط الطائرة المسيرة، قامت مروحية إسرائيلية بقصف حطامها الذي تناثر على الأراضي اللبنانية.