القضاة مشمولون بـ«تعارض المصالح»

مع دخول قانون تعارض المصالح حيز التنفيذ، وجدت السلطة القضائية أعضاءها داخل دائرة من ينطبق عليهم القانون، فرغم وضوح المقصود بالموظف العام الذي يستهدفه هذا القانون، فإنه شمل كذلك من ينطبق عليه قانون مكافحة الفساد الملزم بتقديم الذمة المالية، ومن هذا الباب أصبح القضاة وأعضاء النيابة العامة ومحامو إدارة الفتوى والتشريع والبلدية وأعضاء الإدارة العامة للتحقيقات والخبراء داخلين تحت مظلة «تعارض المصالح».

وعلى ذلك فإنه لا يمكن للقضاة الفصل، أو لوكلاء النيابة والخبراء التحقيق، في قضايا يكون أحد أطرافها الزوجة أو قريباً من الدرجة الرابعة أو صهراً حتى الدرجة الثانية، أو حتى شخصاً طبيعياً أو معنوياً تربطه بأي منهم علاقة عمل، أو وساطة من أي نوع، أو وكالة، أو نيابة، أو مصلحة مادية أو معنوية خلال سنتين ماضيتين، والحال نفسه ينطبق على المحامين في إدارة «الفتوى» والبلدية، عند تولي الدفاع عن الدولة أو البلدية في قضايا يكون الخصم ضمن أي من الحالات السابقة.

ومن ثم فإن قيام القضاة بالفصل في القضايا، أو أعضاء النيابة، أو نظرائهم في الإدارة العامة للتحقيقات والخبراء، بأداء وإعداد المأموريات التي أوكلتها إليهم المحاكم، يوقع كلاً منهم في جريمة فساد، إذا كان أحد أطراف القضية التي ينظرها أي منهم له به علاقة، وفقاً لتلك الحالات السابقة التي تضمنتها المادة الثالثة من القانون.

كما حظر القانون على أعضاء السلطة القضائية امتلاك أي حصص أو نسب في شركات أو بنوك تكون لها تعاملات مالية مع الجهات أو الوزارات التي يعملون بها، وإلا وقعوا في جريمة فساد وتعرضوا للمساءلة القانونية، ومن ثم يتعين عليهم التخلص من تلك الحصص أو النسب، كما أن عليهم عبء التأكد من عدم وجود تعاملات مالية بين الجهات التي يعملون بها، كوزارة العدل، والشركات أو البنوك التي قد يمتلكون بها حصصاً أو نسباً ملكية مباشرة أو آلت إليهم من ميراث أو تنازل.

وأضاف قانون تعارض المصالح عقوبات على القضاة تصل إلى حبسهم أو عزلهم، إذا فصلوا في قضية كان فيها حالة مانعة من نظر الدعاوى، وتمتد تلك العقوبات إلى وكلاء النيابة والمحققين ومحامي الفتوى والبلدية.