العبادي في أربيل لأول مرة: كل الخلافات قابلة للحل

قادت الحملة الانتخابية رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلى زيارة إقليم كردستان، لأول مرة، منذ أزمة استفتاء الاستقلال في سبتمبر الماضي.

ولدى وصوله إلى أربيل، أمس، قادماً من السليمانية، حيث استقبله رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البرزاني، أكد العبادي أن كل الخلافات قابلة للحل بين جميع أطراف البلد الواحد، ضمن إطار القانون والدستور.

وأضاف العبادي: «نمتلك أطروحة عراقية وطنية لإدارة البلد من أجل تقدمه، لأن مشروع البلاد هو بناء كتلة عابرة للطائفية والقومية، لذلك توجد قائمة النصر في 18 محافظة»، مبيناً أن وجود القائمة في السليمانية جاء «لأننا نؤمن بعراق ديمقراطي متعدد».

وفي وقت سابق، زار العبادي عدداً من المحافظات الشمالية، للمرة الأولى، بعد عملية «فرض القانون»، التي أمر بها وتم بموجبها إخضاع محافظة كركوك لسلطة المركز وانسحاب البيشمركة منها.

وفي السليمانية، شدد العبادي، أمس الأول، على أن «العراق لن ينهض إلا بتعاون الكرد والعرب والخيّرين»، مضيفاً «إننا ملتزمون بالدستور والنظام الديمقراطي».

ولفت إلى أن «زمن الطغيان ولى ولا نريد إعادة حكم دكتاتوري، نريد دفع العراق باتجاه بناء الديمقراطية»، داعياً إلى «التعاون في إنشاء خط سياسي جديد».

في سياق آخر، نفى النائب عن التحالف الكردستاني محمد عثمان، أمس، وجود أي تفاهمات أو حوارات بين الأحزاب الكردية فيما بينها من جهة، أو مع باقي الأطراف السياسية من جهة أخرى، بشأن استبدال منصبي رئيسي الجمهورية والبرلمان بين المكونين الكردي والسني، خلال الدورة المقبلة.

وقال عثمان إن «الكلام عن تولي المكون الكردي منصب رئاسة البرلمان، مقابل تسليم منصب رئاسة الجمهورية إلى المكون السني، مازال حديثاً إعلامياً فقط»، مؤكداً أن «الكتل الكردستانية لم تتفق أو تطرح هذا الأمر بشكل رسمي فيما بينها، ضمن الحوارات والاجتماعات التي تجري».

وأضاف أن «الأمر يتعلق أيضاً بالحوارات مع باقي الأطراف العربية، الشيعية والسنية، المشاركة في العملية السياسية، إذ لم تطرح الموضوع علينا بشكل رسمي».

وكان الأمين العام للاتحاد الإسلامي لتركمان العراق النائب جاسم البياتي كشف، الاثنين الماضي، عن حراك سياسي يجري خلف الكواليس لإيجاد تغيير يُتفق عليه، يتضمن ترشيح شخصة كردية لتسلُّم رئاسة البرلمان، وشخصية من العرب السنة لتسلم رئاسة الجمهورية، مع احتفاظ الشيعة بمنصب رئاسة الوزراء.