عم اللون الأخضر المحصلة الأسبوعية لمؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي في اسبوعها الماضي، وتراجعت مؤشرات 6 أسواق بنسب متفاوتة، وكان اللون الأخضر من نصيب مؤشر بورصة الكويت، ولكن بمكاسب محدودة جدا كانت على مؤشر السوق العام بنسبة عُشر نقطة مئوية فقط، بينما تصدر الخاسرين للمرة الأولى هذا العام مؤشر سوق المنامة، بعد تراجعه بنسبة قاسية اقتربت من 3 في المئة، رغم محدودية نشاطه، وجاء ثانيا مؤشر سوق دبي بخسارة 1.3 في المئة، تلاه مؤشر سوق قطر بنسبة مقاربة كانت 1.2 في المئة، ثم مؤشر سوق مسقط بخسارة واضحة بنسبة 0.8 في المئة، وسجل أكبر الأسواق العربية مؤشر "تاسي" السعودي خسارة محدودة بثلث نقطة مئوية، بينما فقد مؤشر ابوظبي نسبة عُشري نقطة مئوية.

Ad

خسارة قاسية لـ«المنامة»

بعد ارتفاع اسبوعين متتالين حقق خلالهما مؤشر سوق البحرين نموا قويا، تراجع خلال الاسبوع الماضي بنسبة كبيرة كانت 2.9 في المئة، تعادل 38.32 نقطة، ليقفل على مستوى 1263.08 نقطة، وكان الضغط من عدة قطاعات اهمها قطاعا الاستثمار والبنوك اللذان خسرا نسبة 6.4 و2.4 في المئة على التوالي، كما تراجعت السيولة بمقدار النصف مقارنة بالأسبوع الاسبق، وسجل سهم انوفست تراجعا كبيرا بنسبة 10 في المئة، بعد استقالة رئيسه التنفيذي، وهبط سهم "جي اف اتش" بنسبة 5.6 في المئة، وتراجعت اسعار اغلب المصارف المدرجة لتشكل ضغطا كبيرا على المؤشرات القطاعية والمؤشر الرئيسي، ليسجل خسارة هي الأكبر خليجيا.

تراجعات سوقي الإمارات

مازال سوقا دبي وابوظبي متنافرين، ولا يسلكان ذات الاتجاه، سواء من جلسة إلى أخرى أو حتى الأسبوعي، غير أنهما سجلا خسارة لكليهما خلال الأسبوع الماضي، وجاءت متفاوتة بشكل كبير، حيث خسر مؤشر سوق دبي نسبة كبيرة بلغت 1.3 في المئة تعادل 39.27 نقطة، ليقفل قريبا من كسر مستوى 3 آلاف نقطة وتحديدا على مستوى 3042.82 نقطة، وكانت معظم نقاطه الضائعة خلال جلسة الأربعاء، وبعد خسارة مؤشر الداو جونز اكثر من 400 نقطة، بسبب ضعف بيانات شركات التكنولوجيا الفصلية، ليتاثر بعدها مؤشر دبي ويخسر نقطة مئوية كاملة هي جل خسارته الأسبوعية، بينما دعمت اسعار النفط سوق ابوظبي، وبقي متماسكا حول نقطة الأساس للاسبوع الاسبق، وفقد فقط عُشري نقطة مئوية، وهي أقل الخسائر الأسبوعية في اسواق دول مجلس التعاون الخليجي الأسبوع الماضي، وفقد 9.33 نقاط ليقفل على مستوى 4697.23 نقطة.

جني أرباح في سوقي قطر والسعودية

بعد مكاسب كبيرة حققها سوقا قطر والسعودية والأخير كانت كبيرة بنسبة 5.8 في المئة، سرت عمليات جني أرباح على معظم اسهمه الداعمة خلال الأسبوع الماضي، ليخسر بنهاية المطاف ثلث نقطة مئوية تعادل 28.67 نقطة، ليبقى محتفظا بمستوى 8200 نقطة، واقفل تحديدا على مستوى 8248.47 نقطة، وقد تكون نتائج بعض شركاته التي انطلقت اعلاناتها للربع الاول داعما مهما لاتجاه المؤشر الرئيسي في السوق السعودي "تاسي"، كما أن تحسن اسعار النقط وبعض مؤشرات الاقتصاد الأكبر عربيا يؤثر في خيارات المستثمرين ويقلص عمليات جني الارباح الى ادنى مستوياتها، لتنتهي الى ما انتهت اليه من خسارة اسبوعية محدودة.

في المقابل، خسر مؤشر السوق القطري جزءاً ملموساً من مكاسب الاسبوع السابق، وفقد 108.61 نقاط تعادل نسبة 1.2 في المئة، ليبقى في منطقة مرضية وعلى مستوى 9088.01 نقطة، منتظرا تدفق بيانات اكثر للربع الاول من هذا العام ومقارنتها بالعام السابق، حيث فترة ما قبل الحصار على الاقتصاد القطري من قبل اربع دول عربية منذ 10 أشهر تقريبا، ولا شك ان نتائج الشركات خلال الربع الاول ستكون مقياسا مهما لمدى اثر الأزمة السياسية الخليجية على الاقتصاد القطري، رغم اعتماده على عوائد بيع الغاز الطبيعي في الأسواق العالمية.

واستمر مؤشر سوق مسقط في تسجيل التراجعات، وخسر بنهاية الاسبوع الماضي، ورغم تماسك اسعار النفط نسبة 0.8 في المئة تساوي 37.19 نقطة ليقفل على مستوى 4722.46 نقطة، وتحسن اداء معظم المصارف العمانية عدا "الوطني العماني"، الذي تراجع بنسبة 9 في المئة، بينما تراجعت ارباح جميع الشركات التمويل وتسويق النفط وكثير من شركات القطاع الصناعي، وتباين اداء بقية الشركات المدرجة، ولم يدعم اداء مؤشر سوق السلطنة الذي بدأ يعاني اكثر منذ بداية العام.

السوق الأول الكويتي

سجلت مؤشرات البورصة الكويتية تباينا خلال الاسبوع الماضي، حيث ربح المؤشر العام عشر نقطة مئوية فقط تعادل 5.52 نقاط، ليقفل على مستوى 4803 نقاط، بينما سجل مؤشر السوق الاول اول ارتفاع اسبوعي له منذ انطلاقته بنسبة كبيرة بلغت 0.8 في المئة تساوي 37.2 نقطة ليقفل على مستوى 4810.39 نقاط، وعلى النقيض تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 1.1 في المئة تساوي 50.82 نقطة، ليقفل على مستوى 4788.55 نقطة.

وخسرت مؤشرات متغيرات السوق الثلاثة بنسب متقاربة مقارنة مع معدلات الأسبوع الأسبق، الذي كان يضم فقط 4 جلسات، وتراجعت السيولة بنسبة قاربت 18 في المئة كمعدل، وكذلك معدل النشاط بنسبة 19.3 في المئة وخسر عدد الصفقات نسبة مقاربة، وكان التركيز على الأسهم التي اعلنت بياناتها المالية كالوطني وبوبيان والدولي، وكذلك سهم اجيليتي لتدعم اداء مؤشرها في السوق الأول، بينما تراجع سهما زين وبيتك بانتظار نتائجهما للربع الاول من هذا العام، والتي تأخرت قليلا، بينما على مستوى مؤشر السوق الرئيسي فكان الضغط من تسويات بعض اسعار اسهمه بعد توزيعات ارباحها، خصوصا هيومن سوفت، وبعض اسهم الوسط، مما ضغط على المؤشر بنسبة كبيرة، كذلك لم تستمر المضاربات الايجابية طويلا، واكتفت فقط بجلستين، كانت إحداهما واضحة، حيث رفعت النشاط الى نحو 100 مليون سهم للمرة الأولى منذ تطبيق النظام الجديد بداية هذا الشهر.