رفض نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح اقتراح النائب وليد الطبطبائي بشأن عمل فحص دوري خاص بالمخدرات والمؤثرات العقلية للعاملين في السلك العسكري.وقال الجراح، في رده على الاقتراح الذي تمت إحالته الى لجنة الداخلية والدفاع، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه، إن الوزارة توضح أن اللياقة الصحية للخدمة النظامية من الشروط الاساسية لقبول العاملين العسكريين بالوزارة، وفق أحكام القانون رقم 23 لسنة 1968م، بشأن نظام قوة الشرطة والقوانين المعدلة له، وكذلك المرسوم رقم (200) لسنة 1994م بإنشاء اكاديمية الشرطة، ومن ثم فإن العاملين العسكريين يخضعون للأنظمة المقررة لفحص اللياقة الطبية التي تنظمها القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية بهم. وأضافـ أنه بناء على ذلك يتعذر على الوزارة الأخذ بالاقتراح برغبة المشار إليه، للأسباب سالفة البيان.
«أبوحليفة» و«الصباحية»
من جهتها، رفضت وزيرة الإسكان وزيرة الدولة لشؤون الخدمات جنان بوشهري تخفيض تكلفة قيمة القسائم الإسكانية الجديدة في مشروعي أبوحليفة والصباحية من 15 ألف دينار الى 5 آلاف دينار كالمنقف، وإلغاء شرط مرور عشر سنوات من تسليم القسيمة لتصرّف المستفيدين بالتنازل او التبادل او البيع.وقالت بوشهري، في ردها على اقتراح النائب نايف العجمي، الذي حصلت الجريدة على نسخة منه، إن المؤسسة العامة للرعاية السكنية قد أنجزت قسائم مشروع الصباحية البالغ عددها 133 قسيمة، بمساحة 400 م2، وسلمتها للأسر الكويتية المستحقة لها بتاريخ 24/11/2014، كما أنجزت قسائم مشروع أبوحليفة البالغ عددها 171 قسيمة، بمساحة 400 م2، وسلمتها للأسر الكويتية المستحقة لها بتاريخ 25/9/2014، وأنه في الاجتماع رقم (31/2/2014) المعقود بتاريخ 14/7/2014 اتخذ مجلس الوزراء قراره رقم 921، بالموافقة على الثمن الرمزي لقسائم مشروعي الصباحية وأبوحليفة الإسكانيين، بسعر 15000 د.ك (فقط خمسة عشر الف دينار لا غير)، "وتكليف المؤسسة العامة للرعاية السكنية باتخاذ الاجراءات اللازمة للأخذ في الاعتبار عدم تصرف المستفيدين بالتنازل أو التبادل او البيع قبل مرور (10 سنوات) من تسلم القسيمة.وأضافت: "ولما كان الهدف من تخصيص توزيع القسائم الحكومية وإصدار وثائق ملكيتها هو توفير الرعاية السكنية للأسر الكويتية المستحقة وضمان استقرارها في تلك القسائم التي تكفلت الدولة بتوفيرها لها بشروط ميسرة وبأسعار رمزية، وكذلك النأي بهذه القسائم عن اي تصرفات (بيع، تبادل، تنازل،....) تخرجها عن هذا الهدف وتجعلها مجالاً للاتجار بها والتربح والكسب المادي منها. وتابعت: "ولما كانت قسائم مشروعي الصباحية وأبوحليفة الإسكانيين محدودة العدد ومتميزة الموقع، وكان الإقبال عليها شديداً من الأسر الكويتية التي تنتظر سنوات طويلة للحصول على حقها في الرعاية السكنية، فإنه تحقيقاً للعدالة وتطبيقا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين، وحرصا على ان تظل الرعاية السكنية في نطاقها المخصص لها فلا يسيء المستحقون لها استخدامها في البيع او التبادل او التنازل عنها، مقابل مبالغ مالية كبيرة، ومنعاً من حرمان بعض الأسر الكويتية المستحقة من الحصول على قسائم حكومية في المشروعين المتميزين سالفي الإشارة نتيجة لعمليات التبادل والتنازل وغيرها التي يجريها البعض فيما بينهم وبين أسر اخرى لم تتمكن من الحصول على تلك القسائم، الامر الذي لازمه ضرورة تقييد عمليات البيع والتبادل والتنازل في هاتين المنطقتين بمدة محددة وردت بقرار مجلس الوزراء المشار اليه آنفا، فضلا عن ان المبلغ المحدد كثمن لهذه القسائم- والذي يسدد للمؤسسة- يعد رمزياً جدا اذا ما قورن بسعر السوق في هاتين المنطقتين، وبالتالي فإن المؤسسة ترى عدم الأخذ بهذا الاقتراح.مدينة صباح الأحمد
كما رفضت بوشهري اقتراحاً آخر من النائب حمود الخضير بتعويض أصحاب منازل مدينة صباح الأحمد عن الضرر الذي لحق بهم، وذلك بتشكيل لجنة لحصر البيوت المتضررة في المنطقة المذكورة وتقدير قيمة التعويض اللازم لكل بيت بما يكفي لترميمه.وقالت الوزيرة إنه قد صدر القرار الوزاري رقم 1/2017 بتاريخ 16/1/2017 بشأن تشكيل لجنة بمتابعة اعمال البيوت والشقق السكنية بمشاريع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ومن بينها بيوت مدينة صباح الأحمد، واتخاذ ما يلزم بشأن تنفيذ اية اصلاحات بتلك البيوت وأنه في حالة وجود ملاحظات تحتاج الى اصلاح يقوم المتعهد باصلاحها، تحت اشراف جهاز المؤسسة المشرف على الأعمال، وعلى نفقته الخاصة دون تحميل المواطنين أي نفقات بشأن تلك الاصلاحات، فضلاً عن ذلك فإنه توجد فترة ضمان مدتها عشر سنوات للأعمال الإنشائية من تاريخ التسلم النهائي، وبالتالي فلا وجه للأخذ بمثل هذا الاقتراح.