لجنة تحقيق في المخالفات المالية لوزارة الصحة

أعلن وزير الصحة الشيخ باسل الصباح أن الوزارة تولي قضية المخالفات المالية الإدارية التي رصدها ديوان المحاسبة اهتماما كبيرا.

وقال الصباح في إجابته عن سؤال النائب محمد هايف المطيري عن الإجراءات التي اتخذتها الوزارة تجاه المخالفات المالية أرقام (32، 36، 39) للعام المالي 2016/ 2017: نود الإفادة بأنه تم تشكيل لجنة للتحقيق في المخالفات المالية المشار اليها بموجب القرار الوزاري رقم 258 لسنة 2017 وتعديلاته، ولايزال التحقيق جاريا، وبعد انتهاء اللجنة من أعمالها سنوافيكم بنتائج التحقيق.

من جهة أخرى، وفي إجابته على سؤال النائب صلاح خورشيد بشأن بنك الدم المركزي وفروعه التابعة لوزارة الصحة، قال فيه: لدى الوزارة علم بإصدار المستشفيات الخاصة فواتير مقابل وحدات الدم المقدمة للمرضى بسعر يتراوح بين 25 و40 دينارا، فهل هذا الإجراء يوافق النظم واللوائح؟ وما إجراءات الوزارة بهذا الصدد؟

قال باسل الصباح: توفر الوزارة أكياس الدم للمستشفيات الخاصة بناء على طلبها، ووفقا لأسعار ثابتة بيانها كما يلي:

1 - كيس الدم 20 د.ك.

2 - كيس البلازما 10 د.ك.

3 - وحدة صفائح 10 د.ك (كيس الصفائح 6 وحدات بقيمة 60 د.ك).

وتعتبر هذه القيم رمزية، حيث إن الدم يستخدم كعلاج اضطراري، علما بأن القطاع الطبي الخاص يتحمل مصاريف فحوص المطابقة ومصاريف نقل الدم من وإلى بنك الدم عبر وسائل نقل مطابقة للمعايير والضوابط المحددة من وزارة الصحة.

وأضاف أن المخزون الاستراتيجي يمثل ثلث المخزون العام للدم في جميع الفصائل، بحيث لا يقل عن 350 وحدة، وهذا المخزون معد لسد احتياج دولة الكويت في حالات الكوارث والطوارئ، مشيرا الى أن الوزارة تزيد المستشفيات الخاصة بوحدات الدم، حيث يتم صرف أكياس الدم ومشتقاته للمستشفيات عن طريق مختبر صرف الدم ومشتقاته، وهو مختبر يعمل على مدار 24 ساعة، ويصرف أكياس الدم ومشتقاته يوميا لجميع المستشفيات حسب طلبهم، وذلك لتأمين مخزون الدم لدى بنك الدم بالمستشفى.

وهل يسمح للمستشفيات الخاصة بتلقي تبرعات الدم وتكوين مخزون استراتيجي، قال الصباح لا يسمح للمستشفيات الخاصة بتلقي تبرعات الدم، وذلك وفقا للقرار الوزاري رقم 320 لسنة 2015، الذي ينص على أن إدارة خدمات نقل الدم هي الجهة الرسمية الوحيدة المخولة بذلك إعمالا للقرارات الصادرة من مجلس وزراء الصحة العرب الخاصة بمنع بنوك الدم بالقطاع الخاص وإسناد خدمات نقل الدم لوزارة الصحة بالدولة، وذلك حسب توصيات منظمة الصحة العالمية التي تؤكد أن الدم مكون حيوي إنساني لا يمكن المتاجرة به.

وعن الأسعار التي حددتها الوزارة للمستشفيات الخاصة لشرائها وحدات الدم من الأفراد وبيعها على المرضى، قال: كما أسلفنا الذكر، فإنه لا يسمح للمستشفيات الخاصة بتلقي تبرعات الدم، وإنما يتم تزودها به إدارة خدمات نقل الدم، وفقا للآلية المشار اليها.

وعن قيمة المخزون الاستراتيجي من وحدات الدم عند مستشفيات القطاع الخاص، قال: يختلف تقدير المخزون الاستراتيجي من مستشفى لآخر، ويرجع ذلك لعدة عوامل؛ منها السعة السريرية للمستشفى وطبيعة خدمات نقل الدم المقدمة والخدمات المرتبطة به، مثل الفحوص المطابقة والتجهيزات اللازمة لنقل وتخزين الدم.