الرشيدي: لا قطع مبرمجاً للكهرباء... ولدينا فائض

كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء بخيت الرشيدي أنه لن يكون هناك قطع مبرمج للكهرباء، مبيناً ان هناك وحدات كافية لتغطية احتياجات احمال الشبكة الكهربائية فضلا عن وجود فائض احتياطي.

جاء ذلك خلال رد الوزير الرشيدي على سؤال النائب يوسف الفضالة بشأن التعاقد المباشر مع شركات لصيانة محطة الزور الجنوبية، وحصلت "الجريدة" على نسخة منه.

وقال الرشيدي، في إجابته، إن الوزارة شكلت لجنة فنية محايدة لدراسة الأمر المباشر الخاص بتحديث بعض الوحدات البخارية في محطة الزور الجنوبية، وقد أوصت بإلغاء طلب التعاقد المباشر وطرح الأعمال كمناقصة محدودة على الشركات المصنعة.

وتابع بأن الوزارة قامت بمخاطبة الجهاز المركزي للمناقصات بتاريخ 12/4/2018 لإلغاء التعاقد المباشر والبدء في إجراءات طرح مناقصة محدودة على الشركات العالمية المصنعة، مبيناً أن الأعطال المفاجئة تأتي اثناء التشغيل بسبب تأثر اجزاء المعدات ولا يكون ذلك ظاهرا اثناء أعمال الصيانات كما أن الأعطال المفاجئة تكون لأجزاء وأماكن مختلفة على جسم التوربينة أو الأنظمة المساعدة لها.

وأضاف أن الاعطال المتوقعة تحدث بعد انقضاء العمر الافتراضي للوحدات، ولكن الوزارة تعمل على تقليل حدوث ذلك من خلال برنامج للصيانة السنوية وإصلاح الاجزاء واستبدال قطع الغيار والمواد الاستهلاكية، مشيراً إلى أنه تم البدء بأعمال التحديث على التوربينات البخارية قبل انتهاء العمر الافتراضي منذ عام 2009/2010 ويتم ذلك على مراحل.

وتابع بأنه لا يمكن التنبؤ بحدوث اعطال مفاجئة وتوقيتها الزمني حيث تقوم اقسام الصيانة بأعمال الفحص من خلال برامج الصيانة السنوية وعند اكتشاف عطل أو تلف في أي جزء يتم إصلاحه أو استبداله وإعادته للخدمة، موضحاً أن الوزارة استندت إلى أن العمر الافتراضي للتوربينات البخارية يقدر عادة بـ25 سنة، وبناء على تاريخ الفحوصات التي تتم من خلال برامج الصيانة السنوية.

وذكر أنه بالرجوع إلى تاريخ إنشاء المحطة وتركيب الوحدات البخارية وبداية عملها يتضح أن الوحدات قد تجاوزت العمر الافتراضي لها، ويتم تحديد الأولوية في عمل التحديث بناء على التقارير والفحوص، مشيراً إلى أن المحطة بدأت عملية التحديث منذ 2009/2010، بالتزامن مع انتهاء العمر الافتراضي للوحدات، وتم إعداد خطة التحديث بشكل تتابعي لجميع الوحدات وحسب توصية الشركة المصنعة.

ولفت إلى أنه "حصل تأخير في طرح المناقصة لأسباب عديدة، منها تعديل شروط ومستندات المناقصة لتتوافق مع مواد قانون المناقصات الجديدة رقم 49 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث انها مواد جديدة تطبق لأول مرة على الشروط مما استغرق بعض وقت".

وأوضح أنه بعد تسلم ملاحظات إدارة الفتوى والتشريع على مستندات المناقصة ومشروع صحيفة العقد، تم تعديل المواصلات الفنية بحيث تكون محدودة على المصنعين من نفس النوع ولتكون مواصفات فنية لكل المصنعين التربينات البخارية، كما تم إضافة بعض الأعمال الخاصة بالمواد من أعمال كهربائية وأجهزة.

وقال إن الجهاز المركزي للمناقصات العامة أجاز في مواضيع عديدة أخرى التعاقد المباشر مما دعا الوزارة في ذلك الوقت إلى طلب التعاقد بالأمر المباشر لهذه الأعمال استنادا للمادة (18) من القانون (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة التي اجازت للجهة صاحبة الشأن التعاقد بالأمر المباشر بإذن من الجهاز المركزي للمناقصات العامة في حال وجود متعهد وحيد لديه القدرة الفنية والإمكانيات لتوفير المشتريات المطلوبة أو لديه حق حصري لإنتاج البضائع أو تنفيذ الأعمال أو اداء الخدمات المطلوبة.

وأضاف الرشيدي أنه لا يوجد قطع مبرمج وهناك طاقة كهربائية ووحدات كافية لتغطية احتياجات احمال الشبكة الكهربائية مع وجود فائض احتياطي، مبيناً أنه بحسب المعلومات المتوفرة لدى الوزارة فإن شركة توشيبا هي المصنع الاصلي للتوربينات المذكورة وصاحب الحقوق الملكية والفكرية والمخططات التصميمية للوحدات والمعدات المساعدة، وذلك حسب ما هو مذكور بأدلة التشغيل والصيانة ولوحات التعريف المثبتة على جسم التوربينة.

وبالنسبة لأعمال تحديث التوربينات البخارية والمولدات الكهربائية بمحطة الدوحة الغربية، فإن هذه الأعمال قد تمت من خلال المناقصة رقم وك م/14/2013 - 2014، وتمت ترسية الأعمال على المصنع الرئيسي للمعدات، شركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة باليابان، وكلاء شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن لأنها كانت صاحبة "اول ارخص الأسعار".