«الراية» لـ الجريدة•: نستنكر رفع معدل قبول دراسة الماجستير لطلبة الدراسات العليا في المملكة المتحدة وإيرلندا

استنكرت قائمة الراية قرار رفع معدل قبول دراسة الماجستير، ورأت أنه "أحد القرارات غير المدروسة، وسيؤثر على مستقبل الطلبة المقبلين على التخرج في المملكة المتحدة وايرلندا"، لافتة إلى أنه "لن يحقق الاستقرار الدراسي في بريطانيا للطلبة الكويتيين الراغبين في استكمال دراستهم العليا، وغير مؤهل للطلبة، والشريحة المستهدفة هم أصحاب البعثات الخارجية".

وحول هذا القرار، ناقشت "الجريدة" أعضاء القائمة، وقد جاءت آراؤهم على النحو التالي:

في البداية، قال المنسق العام لـ"الراية"، عصام العدواني، إن قرار رفع معدل قبول دراسة الماجستير يضر بشكل مباشر بطلاب وطالبات المملكة المتحدة، ويلغي مبدأ تكافؤ الفرص، حيث نص على عدة تغييرات بنسب القبول في جهات الابتعاث، فقد كان معدل القبول في السابق 2:2، وتم رفعه إلى 2:1.

وتابع: "في المقابل، معدل القبول بالدول الأخرى بقي على ما هو عليه، ما يثير عدة تساؤلات حول طريقة دراسة القرارات وإصدارها بهذا الشكل المرفوض".

من جانبه، يرى أمين السر، محمد الكندري، أن القرار يستهدف الشريحة الغالبة من طلبة البعثات الخارجية، "فهو غير مناسب للطلبة الساعين لكسب مزيد من الدرجات الجامعية".

ولفت إلى أن "الأمر المستغرب، هو تجاهل وزارة التعليم العالي للهدف التعليمي، والتضييق على الطلبة، فهذا القرار بمنزلة هدم لخطط الطلبة الذين ينشدون مستقبلا تعليميا يليق بالكويت".

وتابع: "لوائح ونظم البعثات في الكويت عفى عليها الزمن، ولم تعد تواكب التطورات والتغييرات التي طرأت على الأنظمة التعليمية في جهات الابتعاث، ومثال ذلك قرار رفع معدل دراسة الماجستير".

وأضاف: "الأمر لم يقف عند هذا الحد، فقد تكرر هذا النوع من القرارات طوال السنة الماضية، فتارة استهدف طلبة اللغة، وتارة أخرى تأخر المخصصات المالية، فما تحتاجه الوزارة هو إعادة النظر بشكل شامل في لوائح البعثات والنظم المتبعة".

بدوره، قال أمين صندق "الراية"، محمد أسدالله، إن العديد من الطلبة الذين يدرسون في المملكة المتحدة على مدى سنوات يعانون مثل هذه القرارات المفاجئة، مقابل قصور في إصدار قرارات مستحقة، مثل: زيادة المخصصات المالية، "فلم يعد باستطاعة الطالب الكويتي التكيف بشكل كامل مع المخصصات المالية الحالية، التي لم تحظ بالزيادة المطلوبة منذ عدة سنوات، لعدم وجود آليات متبعة لدى الوزارة من شأنها قياس التغيرات الاقتصادية الطارئة لدى جهات الابتعاث".

وأشار إلى أن "المملكة المتحدة تعرَّضت في السنة الماضية لزيادة شاملة في جميع القطاعات السكنية والمعيشية، نتيجة خروجها من الاتحاد الأوروبي".

من جهتها، ذكرت نائبة المنسق ليال العبلاني: "نحن في (الراية) سجلنا مواقف وتحركات حول جميع القرارات التعسفية تجاه طلبة المملكة المتحدة على مدى السنوات الماضية، فقد شكلت القائمة جهة ضغط أولية، نتيجة عدم تفعيل دور الاتحاد الوطني من قبل الهيئات المتتالية المسيطرة عليه".

وتابعت: "نهج الصمت والخضوع لقرارات الوزارة ومحاباتها استمر سنة بعد أخرى"، مؤكدة أن القائمة ستقوم بدورها الأكاديمي، ممثلة بأعضائها، بالمطالبة بجميع حقوق الطلبة الدارسين في المملكة المتحدة وايرلندا.

في السياق ذاته، أفادت رئيسة اللجنة الأكاديمية إيمان العلي، بأن "الراية" تقدمت بعدة مطالبات احتوت على دراسات شملت الجوانب المادية والمعيشية والأكاديمية لطلبة المملكة المتحدة، وتوجهت بها بشكل مستمر للجنة التعليمية بمجلس الأمة ووزارة التعليم العالي والملحق الثقافي في لندن.

ولفتت إلى أن الجهات المعنية وضعت بعين الاعتبار كتب الاستنكار المقدَّمة من القائمة، حيث احتوت على إفادات واضحة وشاملة حول تأثير القرارات السلبية على الطلاب والطالبات.

وأوضحت العلي أن "الراية" نظمت في السنة الماضية حملة موسعة ضد هذا النوع من القرارات، والتي طغت بدورها على دور الاتحاد، الذي التزم الصمت حول القرارات غير الجيدة.

وأضافت: "القائمة تَعِد جميع الطلبة، بأن تكون خط الدفاع الأول عن مكتسباتهم، وفي وجه كل ما يؤثر على الاستقرار الدراسي، ولن نقف عند هذا الحد، بل سنمضي بتحركات تصعيدية، لوقف كل قرار لا يفيد الطلبة".