أبدى نائب وزير الخارجية خالد الجارالله استغرابه نشر الخارجية الفلبينية محضر لقاء سفير الكويت لدى الفلبين مساعد الذويخ، الثلاثاء الماضي، بوزير الخارجية آلان كايتانو، عبر وسائل الإعلام، مؤكداً أن الكويت تعاملت مع تلك الأزمة بروية وحكمة، عبر القنوات الدبلوماسية، وفي الوقت نفسه «لن تقبل بأي شكل من الأشكال المساس بسيادتها والتدخل في شؤونها الداخلية وستتعامل معه بكل حزم».وقال الجارالله، في تصريح صحافي، أمس الأول، إن ما اتخذته الكويت من إجراءات، والتي كان آخرها اعتبار سفير الفلبين شخصا غير مرغوب فيه، جاء بعد تسليمه مذكرتي احتجاج تتضمن إحداهما طلب تسليم وزارة الخارجية أسماء عدد ممن شارك في أعمال تمس بسيادة الكويت، وتعد تدخلا في شؤونها الداخلية وتخالف قوانينها في خرق للاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنظمة للعلاقات بين الدول، ولاسيما المادة 41 من اتفاقية فيينا. وأضاف أن «الكويت التي يقيم على أرضها أكثر 3 ملايين وافد من 195 جنسية مختلفة، بها قوانين تحفظ حقوقهم وتصون أمنهم وكرامتهم وحريتهم بضمانات يوفرها القضاء الكويتي الشامخ والعادل المستقل، والمشهود له بالنزاهة».وأشار إلى رغبة الكويت في التوقيع على اتفاقية لتنظيم العمالة مع الفلبين، والتي تم التوقيع عليها بالأحرف الأولى في مانيلا أخيرا، وذلك في إطار حرص الكويت على استمرار علاقات الصداقة والحفاظ على المصالح المشتركة بين البلدين.
النقاط التسع
ورد الجارالله على النقاط التسع الواردة في مذكرة وزارة خارجية الفلبين بأن لدى الداخلية خط ساخن يعمل على مدى 24 ساعة لتلقي البلاغات وطلب النجدة، ويتم التجاوب مع تلك البلاغات بسرعة فائقة وكفاءة، كما يتم متابعة ومراقبة أداء القائمين على هذا الخط لضمان الكفاءة.كما اشار إلى أن الكويت انشأت مركز إيواء نموذجي على مستوى راق يقدم خدمات متطورة وتسهيلات للعمالة التي تواجه مشاكل مع كفلائهم، تشمل «الإقامة والمأكل والحماية وكامل الحرية»، حيث تتميز الكويت بإقامة هذا المركز النموذجي عن بقية الدول، الذي شهد له العديد من المراقبين التابعين لهيئات ووكالات حقوق الإنسان العالمية خلال زيارتهم للمركز.ولفت إلى أن وزارة الداخلية تتفاعل بشكل سريع وفعال مع كل البلاغات المقدمة لها وفق إجراءات صارمة ومتابعة حثيثة، يتم من خلالها متابعة كل بلاغ والإجراء الذي يتم، مؤكداً استعداد الجهات المختصة للتعاون مع سفارة الفلبين للمساعدة في الطلبات المعلقة من العمال الفلبينيين المتعثرين.وفيما يتعلق بإعادة 800 مواطن فلبيني يقيمون بمراكز الإيواء، أكد الجارالله أن الكويت قد أصدرت عفوا عن كل المخالفات والغرامات المالية على الأشخاص المخالفين لقانون الإقامة، بمن فيهم الجنسية الفلبينية، وسهلت سفرهم خلال الفترة من 22 يناير ولمدة شهر، تم تمديدها لمدة شهرين استجابة لرغبة الجانب الفلبيني انتهت في 22 أبريل الجاري، الأمر الذي يؤكد مدى تعاون وتقدير الكويت لعلاقاتها مع الفلبين، مؤكداً استعداد الكويت للتعاون مع السفارة الفلبينية للاتفاق على ترتيبات تمكن من ترحيلهم إلى الفلبين.وحول ما يتعلق بضمان العدالة في القضايا المقدمة من المواطنين الفلبينيين، أكد الجارالله أن الكويت تتمتع بقضاء عادل ومستقل ومشهود له بالنزاهة يضمن الحقوق والحماية القانونية لكل المواطنين والمقيمين على أرضيها.أعمال السيادة
وبشأن طلب الإفراج عن مواطنين فلبينيين استعانت بهم السفارة الفلبينية، وقاموا بأعمال خارقة للسيادة والقوانين الكويتية، قال إن ممارساتهم شكلت تدخلا بالشؤون الداخلية لدولة الكويت، الأمر الذي أوقعهم تحت طائلة القانون وجار التحقيق معهم، وقد سمحت السلطات الكويتية لمسؤولي سفارة جمهورية الفلبين بزيارتهم والاطمئنان عليهم.وبالنسبة إلى ضمان السماح للأفراد الدبلوماسيين في وزارة الخارجية الموجودين في الكويت وغير المعتمدين ضمن طاقم السفارة الفلبينية بالعودة إلى مانيلا، أكد أن الكويت تطلب من السلطات الفلبينية تمكينها من تسلم هؤلاء الأشخاص تمهيدا لإجراء التحقيق معهم.واختتم الجارالله تصريحه بتأكيد التزام وكفاءة السفير الذويخ ودقته، مشيراً إلى الالتزام بما ذهب إليه السفير في اجتماعه مع وزير الخارجية الفلبيني وعدم نكثه بالتزامه، وفق ما أفاد به الجانب الفلبيني.